الأمين العام لجمعية حماية المستهلك يكشف لـ”الراكوبة” الجهات المتورطة في قرار إغلاق الجمعية
لا ندري ما الأسباب وسوف نستانف القرار و (كلو بالقانون)
نحن خضنا في الشهرين الماضيين معركة شرسة ضد (….) هؤلاء ولا نستبعد ان يكونو وراء القرار
أستنكر الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني قرار المسجل العام لمفوضية العون الانساني بالغاء تسجيل وحجز اصول وممتلكات وتجميد ارصدة وحسابات الجمعية.
فيما توعد بالذهاب للقانون، اتهم بالمقابل جهات بعينها بالوقوف وراء القرار
وقال د. ياسر في مقابلة مع “الراكوبة” ان الأسباب التي دعت لاستصدار القرار ليست معلومة لديهم، ولا توجد اي تداعيات محددة مؤكدا ان اللجنة مستوفية لكل الشروط.
وتابع : ليس ثمة اي تداعيات ولا توجد اية تفاصيل كل ما في الأمر ان المسجل العام لمفوضية العوني الإنساني أصدر قرار بالغاء تسجيل الجمعية وأتت لجنة مكونة من سبعة أشخاص لاستلام أصول اللجنة من سياراتها.. الخ في وقت فيه ان اللجنة لا تملك اي أصول وليس لديها سيارات او ارصدة او خلافه.
حوار: الراكوبة
بداية ماهي التداعيات التي جعلت المسجل العام لمفوضية العون الانساني محمد هاشم اصدار قراراً بالغاء تسجيل وحجز اصول وممتلكات وتجميد ارصدة وحسابات الجمعية بكافة البنوك داخل السودان وخارجه؟
ليس ثمة اي تداعيات ولا توجد اية تفاصيل كل ما في الأمر ان المسجل العام لمفوضية العوني الإنساني أصدر قرار بالغاء تسجيل الجمعية وأتت لجنة مكونة من سبعة أشخاص لاستلام أصول اللجنة من سياراتها الخ في وقت فيه ان اللجنة لا تملك اي أصول وليس لديها سيارات او ارصدة او خلافه.
دون أي اسباب يتم استصدار قرار بالغاء التسجيل؟
نعم دون أي اسباب ولم يتم مدنا بي أي سبب (ما ورونا اي تفاصيل هل ما جددنا او ما جددنا معارفين الحاصل شنو).
امر غريب؟
نعم ولا ندري إلى أين سنذهب.
عندما استفسرتم المفوضية بماذا تمت اجابتكم؟
لم استفسر.. غدا سوف اذهب لمعرفة الحيثيات التي دعت المسجل العام لاستصدار قرار بهذا الشكل.
هل الجمعية تستوفي لكل الشروط دون اخلال باي شرط ما؟
نعم الجمعية مستوفية لكل الشروط وليس لدينا اي شئ كما ذكرت لك، تم تسليمنا خطاب صادر منذ ال ٩ من اكتوبر الجاري ولم يتم تسليمه لنا الا الان.
اول مرة يحدث مثل هذا الامر؟
نعم حتى في عهد المخلوع تعرضنا الاعتقال وظلت الجمعية تعمل ولم تتعرض لإيقاف، خضنا معارك اكثر من التي نخوضها الان وكنا في وضع جيد ولم يحدث مثل الذي حدث.
هل تتهم جهة ما بالوقوف وراء هذا القرار؟
نحن خضنا في الشهرين الماضيين معركة شرسة ضد الراسمالية الطفيلية التي تستثمر في التعليم والصحة. في المشافي الخاصة والمدارس الخاصة ولا نستبعد ان يكون لهم يد في هذا الذي حدث
امر مقصود؟
لا أدري ولا نستبعد، لكن على كل حال سوف نستأنف القرار ونحن في دولة قانون.
حال لم يتم التراجع عن القرار
سوف نقوم بتوصيل القضية إلى أي محل و(كلو بالقانون).
قانون شنو معاك يا ياسر دي دولة قتلة و مجرمين ،،، و ياتو قانون دا البطلق سراح القتلة و المجرمين و يجرم في الشرفاء و الثوار ،،،، يجب دوس الكيزان و فلولهم و انقلابيهم و كل المجرمين من تيارات الاسلام السياسي حتي ينعم السودان بالاستقرار و الامن و السلام ،،،، بلاس عبط سلمية سلمية ضد الحرامية ،،، هم حرامية يجب دوسهم و انتهي الدرس ما دام الناس عارفنهم حرامية و مجرمين ،،،،
كلامك صاح يا طه !!! قانون شنو البقا فى السودان . هو اصلا متين كان فى قانون فى السودان من بداية ظهور السودان فى خريطة العالم؟؟؟ قضاْ ووكلاء نيابة وشرطة اسواء من المافيا الايطالية زاتا فى الفساد. حلك يا د. ياسر انو تجى حكومة شريفة وعادلة ترجع ليك جمعيتكم دى . واشك انو حتجى فى السودان حكومة اولاد ناس ولو بعد قرن من الزمان!!!
أنا أتابع جهود وصمود ياسر ميرغني وجمعية حماية المستهلك منذ أيام الانقاذ . هذا الرجل هبة الله لشعبه المسكين.
عداك العيب، ولا فض فوك، كلامك صاح ود. ياسر ميرغني ما فيه كلام شغله الشاعل العمل على ضمان سلامة كل شئ للمواطن السوداني، نسأل الله أن يوفقه في مساعيه، ونسأل الله أن يُخزي من يريد أن يوقف عمل لجنة حماية المستهلك، وإن لا استبعد الجهات الخاصة التي ذكرت في الخبر انها تكون السبب في تلك المصيبة لشئ في نفس يعقوب، ولكن شتان ما كان في يعقوب وما يُضمره هؤلاء الجشعون أصحاب المستشفيات والمدارس الخاصة.
“ونحن في دولة قانون” !!!!!!!!!!!
للاسف لا يوجد قانون في السودان حاليا ..نحن نعيش في غابة و القوي ياكل الضعيف ..و لا حول و لا قوة الا بالله
القرار لمصلحة من يبيعون السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمسرطنة
دولة قانون؟ لا لا كتيرة علينا خالص.
يمكن مفتكرين هذه الجمعية هي السبب في أحجام الناس عن شراء المواد الاستهلاكية لكن نقول ليهم السبب الرئيسي هو أن الجيوب خاوية لدرجة البعض نسي انو عندو جيوب.