مشروع تأهيل السجان ..!ا

هنــاك فرق.

مشروع تأهيل السجان ..!

منى ابو زيد

وزارة العدل التي أعلنت الحرب على الحصانات المعيقة لبعض وجوه تطبيق العدالة – نظرياً حتى الآن! ? أكدت دعمها الكامل لحقوق المحكومين والمنتظرين داخل سجون البلاد وذلك (وفقاً للنظم والقوانين والمواثيق الدولية)، قبل أن تعلن عن سعيها الحثيث لتأهيل السجناء ..! حسناً، أما المعايير الدولية ? بذاتها وصفاتها – فذاك (شعر ما عندنا ليه رقبة)، وأما أضعف إيمان المعايير الإنسانية فإنه يكاد يكون معدوماً في سجون هذه البلاد، ليس بسبب تقصير الدولة فقط، وإنما لأن سجون بلادنا قد أصبحت ? باسم الله ماشاء الله! ? من أكبر مراكز التجارة العالمية (التجارة في مقابل الحقوق والخدمات) ..! بعد زيارة لأحد سجون البلاد قال السيد وزير العدل: إن الأوضاع فيه تسير بصورة طيبة، فمن كان شاهده على ذلك يا ترى ؟! .. هل هو السجان الذي كان يعلم ? في الغالب – بأمر زيارته، فأعد عدته لها، أم المسجون الذي لا يجرؤ على أدنى درجات البوح لأن العقاب دوماً حاضر ؟! .. أم لعله صمت الجدران ..؟! على ماذا نزايد ؟! .. وفيم نكابر ؟! .. وفوق كم ؟! .. لا مجال للتأهيل والإصلاح في مناخات السجون التي نعرف، إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج ؟! .. ولتسمح لنا وزارة العدل التي فتحت الموضوع بنفسها أن نأتي من الآخر ..! سياسات إدارة السجون ومناهج المعاملة بين جدرانها كانت وما تزال مناخاً مشجعاً على ارتفاع معدلات الجرائم داخل جدرانها، ولو اجتهد بعض منسوبيكم، على طريقة المحقق كولومبو واخترقوا صمت أسوارها لأخبروكم عجباً، وكله من ذلك العرف الفاسد علاقة المنفعة المتبادلة التي تحكم علاقة السجين بالسجان ..! يكفي أن يستخدم السيد وزير العدل سلطاته في الاطّلاع على كم الأرصدة الهائلة المحولة من هواتف بعض سجناء قانون (يبقى لحين السداد) إلى هواتف بعض السجانين في مناسبات بعينها، وقبيل أوقات منح تأشيرات (الإذن بالخروج) في مواسم الأعياد، وفي تواريخ سابقة بعينها، ليته يفعل ونحن نضمن له أن يرى عجباً ..! ليت وزارة العدل ? عوضاً عن الاستعراض السياسي المعتاد بالحديث عن تأهيل السجناء! – تفتح ملف الطبقية داخل السجون، ومنطق شريعة الغاب الذي يحكم الحياة بين تلك العنابر والزنازين، وكيف أن البقاء بسلام فيها هو للأقوى/ الأقدر على دفع الثمن في مقابل بعض الكرامة التي تكفلها كاملة حقوق السجناء في النظم والقوانين والمواثيق الدولية التي تتحدث عنها وزارة العدل باطمئنان محير، ناهيك عن الصورة الطيبة التي يتحدث عنها السيد الوزير ..! قليلاً من الواقعية في اقتراح الحلول، أرجوكم .. دعونا من تأهيل السجناء، بحفنة لا تذكر من الشفافية والصراحة والشجاعة، أوليس الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية جريمة ؟! .. أليست الرشوة جريمة ؟! .. أوليس الإكراه الأدبي والمعنوي كذلك .. ناهيك عن الإكراه المادي بوازع من سوء استغلال السلطة ؟ .. النزاهة ? في هذا المقام – تقتضي الاعتراف بحاجتنا إلى تأهيل السجان أولاً ..!

التيار