وزير الصناعة والتجارة يبحث مع اتحاد الغرف التجارية قضايا الأنشطة التجارية ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني

بحث وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني لدى لقائه بقيادات اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس الاتحاد بحضور الأمين العام للاتحاد د. يس حميدة إبراهيم ورؤساء الغرف المتخصصة بالاتحاد، بحث قضايا الأنشطة التجارية ودورها فى خدمة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص داعمة له وكيفية مساهمة القطاع فى خطة الـ”200″ يوم للإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير الاهتمام بزيادة الصادرات وأهمية التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالصادر، مشيراً إلى ضرورة العمل بنظام النافذة الواحدة ومراجعة سجلات المصدرين ومعالجة قضايا عمل الأجانب بالتجارة وأنشطة الشركات الحكومية، كما نوه إلى أهمية التنسيق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن باستدعاء تجربة التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية، لافتاً إلى التجربة المميزة للسودان في هذا الصدد، مبيناً أن هناك استراتيجية ممرحلة تنفذ بالتدرج لايقاف تصدير المواد الخام لتحقيق القيمة المضافة لسلع الصادر. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي فى إطار تحقيق مصلحة الوطن.

إلى ذلك أشار المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس الاتحاد إلى اسهامات الغرف التجارية في النشاط الاقتصادي والتجاري بالبلاد والمساهمة الفاعلة فى إيرادات الدولة من الأنشطة التجارية المختلفة، مؤكداً الاستعداد لمساهمة القطاع التجاري والإيفاء بالتزامات ما يلي الغرف المتخصصة تجاه برامج الدولة الاقتصادية وإنجاح خطة الـ “200” يوم للإصلاح الاقتصادي.

فيما أشار د. يس حميدة الأمين العام للاتحاد إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد بغرفه المتخصصة فى العديد من قضايا الأنشطة التجارية وفق علاقة مؤسسة دعماً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى جاهزية الاتحاد للدفع برؤى وخطط لطرح المشاكل والعقبات وتقديم مقترحات الحلول لها.

فيما تطرق رؤساء الغرف المتخصصة بالاتحاد خلال اللقاء إلى قضايا ضعف الصادرات وضعف الانتاجية والحاجة إلى ثبات السياسات الاقتصادية ومعالجة قضية حصائل الصادر والرسوم على الصادر خاصة بالولايات وضرورة معالجة قضايا التحويلات الخارجية ومشكلة الكساد وغلاء الأسعار ومعالجة قضايا بعض السياسات فى مجال قطاع الإنشاءات والتشييد ليتمكن القطاع من الارتفاع بمساهمتة فى الناتج المحلي من 4% إلى 6.2%، كما نادوا بمعالجة التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي والاهتمام بالإنتاج ليوازي الاستهلاك وإحكام دور الوزارة وفتح تجارة الترانزيت وإنشاء مناطق حرة مع دول الجوار بجانب إنشاء وحدة لوزارة التجارة والصناعة وبصلاحيات واسعة بكافة الولايات.

سونا