تعيين الولاة هي المعركة القادمة؟ 

دارت معارك متعددة في عملية تعيين المكون المدني لمجلس السيادة حيث استبعد عدد من المرشحين من الكتل الرسمية لقوى اعلان الحرية و التغيير، و كان أبرز ذلك استبعاد تجمع المهنيين لمرشح لجنة الصيادلة المركزية الأستاذ محمد التعايشي ، و الذي على إثره انسحبت مرشحة القوى المدنية بروف فدوى علي طه . و نعلم جميعا ان التعايشي عاد لاحقا ليرشح لنفس المنصب و فاز به . كذلك كانت من المعارك الضخمة معركة ترشيح الأستاذ طه عثمان و الذي لاقى ترشيحه اعتراضا ثوريا ضخما لجهة ان طه عثمان احد قيادات تجمع المهنيين و بالتالي عطفا على اعلان التجمع عن عدم ترشيح اي من قياداته لاي منصب في مجلسي السيادة و الوزراء ، فقد اعتبر الثوار ترشيح الأستاذ طه عثمان ردة و حنث بالعهد ، و هي المعركة التي لم يجد معها الأستاذ طه عثمان بد من اعلان انسحابه من هذا الترشيح .

على صعيد مجلس الوزراء كانت المعركة الأبرز هي معركة ترشيح الأستاذ مدني عباس وزيرا في مجلس الوزراء ، حيث لاقي هذا الترشيح نفس الحملات التي واجهها ترشيح الأستاذ طه عثمان ، إلا أن الحملة لظروف متعددة لم تكن بالقوة الكافية ، خاصة بعد أن تبين أن المجلس السيادي قد رشحت فيه القوى السياسية مرشحين صارخي الانتماء رغم اتفاق مسبق على التزام قوى اعلان الحرية و التغيير بترشيح المستقلين لمناصب الحكومة الانتقالية ، عليه فقد تواصل ترشيح الأستاذ مدني رغم الاعتراضات حتى أعلنت التشكيلة الوزارية و كان مدني في منتصفها .

من الصورتين اعلاه يظهر نجاح الضغط الجماهيري مرة و فشله مرة في فرض مراد الشارع ، مقروءا هذا مع وجود مرشحين حزبيين في مجلس السيادة ، فان الصورة بكاملها تميل لترجيح كفة عدم اهتمام قوى اعلان الحرية و التغيير هذه المرة بنبض الجماهير و الذهاب مباشرة نحو تعيين كوادرها السياسية المعروفة في مناصب الولاة ، و معروف ان مناصب الولاة ذات عدد كاف قد يجعل المعركة اخف وطأة بين تنظيمات و كتل قوى اعلان الحرية و التغيير .

لا اتوقع ان يستسلم الشارع لفرض تعيين ولاة لا يمثلون نبض الشارع ، لذلك اتوقع صداما حتميا بين قوى اعلان الحرية و التغيير و الجماهير في الولايات ، مما قد يضيف صورة أخرى غير ملائمة للوحة الثورة .

معركة الولاة ايضا تواجه بأسئلة من نحو ، هل سيعاد ترتيب الولايات و الحكومة عموما في حال توقيع اتفاق السلام في او قبل ١٤ ديسمبر كما نص اعلان جوبا ؟ ، و ما هو مصير التسريبات التي أشارت إلى تفضيل برنامج قوى اعلان الحرية و التغيير لنظام الأقاليم على نظام الولايات ، هل سيطبق نظام الأقاليم ام تستمر الولايات ؟ هذه الأسئلة بلا شك قد تحمل في طياتها معارك أخرى قادمة على الجميع ان يستعد لها .

ختاما و مهما كانت المعارك فإن تعيين ولاة مدنيين يبدو ضرورة قصوى لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك ، فالتحديات الاقتصادية في الولايات بجانب هيمنة و سيطرة الدولة العميقة على المؤسسات الولائية تحتاج ولاة مدنيين صارمين يعيدون الأمور إلى نصابها و ينقلون انتصار الثورة من العاصمة إلى الولايات .

يوسف السندي