الاتفاق الإطاري وقضايا الانتقال!!

نقوش

لؤي قور

الاتفاق الإطاري، المُوقع الاثنين الماضي، بين مكونات من: (الحرية والتغيير، وأحزاب أخرى، وكيانات مهنية) مع قادة الانقلاب، نص بوضوح على إبعاد العسكر عن السُّلطة، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وبذلك تدخل البلاد مرحلة جديدة من مراحل الصراع، تقف فيه قوى الانتقال – وفي مقدمتها تحالف قوى الحرية والتغيير – في مواجهة الانقلاب وداعميه من فلول النظام البائد.

ويأتي الاتفاق بعد حالة من الركود السياسي، أعقبت فشل الانقلاب في تكوين حكومة لما يزيد عن العام، ليتيح الفرصة أمام قوى الانتقال لاستعادة الوضع الانتقالي وإنهاء الانقلاب عبر المسار السياسي وصولاً للتحول الديمقراطي، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة نهاية الفترة الانتقالية.

أما بالنسبة للقوات المسلحة، فقد نص الاتفاق الإطاري على أنها مؤسسة غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته، وتتخذ عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون، وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم. ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى للقوات المسلحة، على أن يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى إشراك القوات المسلحة، في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.

كما جاء في باب قضايا ومهام الانتقال، التأكيد على ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، ويُنقى الجيش من أي وجود سياسي. ويتم إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، على أن تقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.

ونص الاتفاق كذلك على إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو (1989)، وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية. فضلاً عن الإصلاح القانوني، وإصلاح الأجهزة العدلية، بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها.

وفي هياكل السلطة – بحسب الاتفاق – يأتي المستوى السيادي، والذي تقوم فيه قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور باختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية. وأن يتم اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور، وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.

على أن يتشاور رئيس الوزراء الانتقالي مع الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، في اختيار وتعيين الطاقم الوزاري، وحكام الولايات أو الأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية، ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. بالإضافة إلى المجلس التشريعي الانتقالي القومي الذي يحدد الدستور مهامه، وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، وبما يضمن مشاركة النساء فيه بنسبة (40%)، بالإضافة للشباب، ولجان المقاومة، وذوي الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

ونص الاتفاق على الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة، بما فيها إصلاح الخدمة المدنية، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية لصناعة الدستور، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.

على أن يتم تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة. كما ورد في قضايا الاتفاق النهائي أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة، والقوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقوى الثورة في أربع قضايا رئيسية هي: (العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان مع تقييمه وتقويمه وإكمال السلام).

التأييد الذي وجده الاتفاق الإطاري من مختلف القوى الداعمة للانتقال، بالإضافة إلى تعاطي كل من الآلية الثلاثية والبعثة الأممية معه بإيجابية، يجعل في الإمكان إدارة الصراع مع القوى الرافضة للانتقال من عدة جبهات، وبأساليب شتى، تهدف كلها لاستعادة الوضع الانتقالي، وتكوين حكومة مدنية خالصة، عبر فترة انتقالية تنتهي بالانتخابات.

أما توقيع الاتفاق الإطاري نفسه، فهو دليل دامغ على تصميم الشعب السوداني على إقامة دولة الحريات والحقوق، عبر نظام ديمقراطي مُراقب ببرلمان حقيقي، يكون سنداً لهذا الشعب الجبار.

حفظ الله السودان وشعب السودان

الديمقراطي