الحرب على الفساد والمفسدين
جدد وزير العدل مولانا دكتور عوض الحسن النور التزام وزارته بالتقصي والتحقيق في قضايا الفساد واستئناف القضايا السابقة التي لم تأخذ مآلاتها القانونية
وجاء في قوله أمس: “يجب أن يكون هنالك دور كبير للمجتمع وأجهزة الإعلام خاصةً الصحافة في عملية مكافحة الفساد
كما قال بالبرلمان إن أبواب وزارته مفتوحة لتلقي الشكاوى والادعاءات والتقصي في قضايا مكافحة الفساد، واقترح إضافة كلمة الشفافية لقانون مفوضية مكافحة الفساد
كلام الوزير سمح بالحيل ويستحق تعظيم سلام ، وأتمنى ألا يكون هذا الحديث بمثابة تصريحات فى الهواء الطلق تذروها الرياح أو للاستهلاك الإعلامى فقط!..
نعم إن أول كارثة يجب أن تتبناها الدولة وتقوم وتقعد قصادها هي القضاء على الفساد خاصة في مناطق النفوذ والامكنة التي لا يستطيع المراجع نفسه أن يلجها.
وأجزم جزما قاطعا أن لا أحد أبدًا لا يشارك الوزير فى هذه الحرب التى أعلنها على الفساد بالبلاد . واتمنى أن تكون مصادقة البرلمان السوداني – الإثنين الماضي – على مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، في مرحلة السمات العامة، الذي قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل، أحمد محمد التيجاني، أن لا تتأخر فيه وثيقة المصادقة النهائية .
إن السبب الرئيس وراء كل المفارقات المالية والاقتصادية فى السودان الآن هو الفساد الذى استشرى داخل أجهزة الدولة المختلفة بشكل لم يكن معهود في بلادنا اطلاقا . والفساد كما جاء تعريفه في منظمة الشفافية الدولية ” بانه إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من اجل المصلحة الشخصية ”
ولا يمكن أبدًا أن تتحقق سبل التنمية والرخاء فى ظل هذه الممارسات التي تنهب كل ما هوملك للشعب مع العلم أن هذا الفساد المستشرى، يعد العدو اللدود لكل تقدم أو ازدهار،بل مكن من استغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة واستغلالها بطريقة وحشية.
ماذهب اليه الوزير والبرلمانيون في هذا الاتجاه مهم جدا جدا لكن يبقى هناك سؤالان: هل هنالك خطط وبرامج واليات لوقف الفساد والمفسدين ؟ وهل يسري فقه التحلل الذي جوز من قبل لكل من اعتدي على المال العام ان ينفذ من العقاب ؟
لقد مل المواطن من الحديث عن الفساد فى البلاد ، ولم يسمع عن محاكمة او ادانة لكل من تسبب في هذا الجانب
نحن بدورنا نشد من أزر الوزير لو فعلاً بدأ خطوات تطهير الادارات من كوارثها الفسادية المتكررة ، ونرفض أن تكون تصريحات الوزير حبرًا على ورق ، مع التذكير أن السودان كان ضمن ست دول عربية في مواقع في مؤخرة تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر مدركات الفساد في العام الماضي والذي يضم 175 دولة والمعروف أن المنظمة تعتمد على إحصائيات دقيقة تأتيها من عدد من المنظمات وخبراء التنمية والباحثين والأجهزة الإعلامية، ولديها موظفون على الأرض يقومون بجمع المعلومات التي تعتمد عليها المنظمة لتقييم حجم الفساد في الدول .
