السماني علي شكرالله
أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في وقت سابق موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 /2023 وقد أكدت الوزارة على أن الموعد المضروب في 18 /9 /2022 هو الموعد المحدد للعودة للمدارس في ولاية الخرطوم وجميع الولايات ولا تراجع عن هذا التاريخ٫
وأظهر التقويم الصادر من إدارة التعليم بولاية الخرطوم أن عدد أيام الدراسة للعام الدراسي هو (170) يوماَ بما يتفق مع المدة المتعارف عليها في كثير من الدول للعام الدراسي، وقد غضت الوزارة الطرف عن الكثير من التحديات الكبيرة التي تواجه انطلاقة العام الدراسي ولا غرابة في ذلك فقد عودتنا وزارة التربية والتعليم على هذا التغافل المخل بالعملية التعليمية كل عام.
ومن أكبر التحديات التي تواجه بداية العام الدراسي في الموعد المحدد هي عودة المرحلة المتوسطة للسلم التعليمي منذ العام الماضي والتي تعاني من العديد من الإشكالات التقنية التي تعترض طريق عودة هذه المرحلة المهمة أهمها المنهج الدراسي لهذه المرحلة الذي لم يزل في رحم الغيب ورغم أنها شارفت على الإكتمال، فلا يوجد حتى كتابة هذه السطور منهج دراسي معلوم ومحدد للمرحلة المتوسطة، بل يتم تحديد أجزاء من كتب المستوى السابع والثامن من مرحلة الأساس لتغطية السنة الأولى والثانية من المرحلة، وهذه الفوضى المخلة قد دخلت وزارة التربية والتعليم منذ تولي الأستاذ عبدالباسط سبدرات وزارة التربية والتعليم في تسعينيات القرن الماضي عندما ظهرت فرية المنهج الإسعافي سيء الذكر، والتحدي الأكبر الذي يواجه هذه المرحلة ولم يتم التعاطي معه بجدية حتى الآن هو مباني مدارس وإدارة هذه المرحلة في جميع ولايات السودان، فبعد تصفية المرحلة المتوسطة في السابق توزعت مباني المدارس والإدارات في كل ولايات السودان بعضها تحولت لمدارس ورياض أطفال وبعضها إستحوذت عليها جهات لا علاقة لها بالتعليم مثل المحليات والأجهزة الأمنية وغيرها، والتحدي الثالث الذي يواجه عودة هذه المرحلة هو الكادر البشري من إداريين (الإشراف التربوي والتوجيه التربوي) والمعلمين العنصر الأهم في العملية التعليمية.
والآن أضاف الخريف والسيول والفيضانات تحدي جديد يعوق بشكل كبير انطلاقة العام الدراسي في الموعد المضروب فهنالك آلاف الأسر التي فقدت المأوى وتهدمت مئات المدارس في نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض ودلتا القاش وانضمت دارفور أخيراً لقائمة المناطق المنكوبة بالسيول فلا يعقل أن تتمسك الوزارة بالموعد المحدد رغم هذه الظروف المحيطة بالأسر والوزارة على حد سواء، كما أن هنالك بعض التحديات الصغيرة هنا وهناك ولكنها تؤثر على بداية العام الدراسي في موعده المحدد، ومنها الانتهاء من أعمال التصحيح والكونترول للشهادة السودانية التي سوف تمتد أعمالها لفترة زمنية اضافية نسبة لما شهدته هذه العملية من توقفات وتجاذب بين الوزارة ولجنة المعلمين٫
خلاصة الأمر أن هنالك العديد من الصعوبات التي تجعل من بداية العام الدراسي في موعده أمراً صعباً، وعلى وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم في الولايات دراسة الوضع القائم الآن بمهنية والابتعاد عن ركوب الرأس واتخاذ القرار الصائب والصحيح والمتمثل في تأجيل بداية العام الدراسي إلى منتصف أكتوبر أو بداية نوفمبر والعمل الجاد خلال هذه الفترة على تذليل العقبات وإيجاد حلول للمشكلات التي تعيق انطلاق العام الدراسي بالشكل المطلوب وبما يحقق بداية مستقرة خالية من الأزمات المخلة بالعملية التعليمية ودمتم بخير.
