الجهاز الاستثماري، بعد كشة بنك فيصل!!

@ لم تمض اكثر من 24 ساعة علي نشرنا في هذه الزاوية (رحيق السنابل ) موضوعنا الاسبوعي الراتب ( بانوراما الجمعة) و الذي يتضمن عدد من المواضيع المختلفة و علي طليعتها كان موضوع بعنوان (جهاز استثماري بلا فائدة )، تناولنا فيه فساد الجهاز الاستثماري علي خلفية تقرير المراجع العام . لم يمض يوم علي النشر حتي اصدر الامير السعودي عمرو بن محمد الفيصل رئيس مجلس ادارة بنك فيصل قرارا بإقالة كافة اعضاء مجلس ادارة بنك فيصل بالسودان في جمعية عمومية طارئة كما اورد ذلك موقع ( باج نيوز) ومن ضمن الذين تمت اقالتهم ، مفوض الجهاز الاستثماري لصناديق الضمان الاجتماعي الذي التحق مؤخرا بعضوية مجلس الادارة بعد تخليه عن عضوية مجلس ادارة بنك المزارع الذي يساهم فيه الجهاز باموال ضخمة و علي حسب ما تزعم بعض الدوائر العليمة ان حوافز اعضاء مجلس ادارة بنك فيصل تقترب من نصف مليار جنيه .
@ ارجع الامير السعودي اسباب اقالته لمجلس ادارة البنك لجملة اسباب و في طليعتها مخالفات و تجاوزات ادت الي سجن مدير عام البنك الباقر احمد نوري و رئيس ادارة التأمين بالبنك و من بين اعضاء مجلس ادارته الفكي محمد جيب الله مفوض الجهاز الاستثماري لصناديق الضمان الاجتماعي . رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الامير عمرو اتخذ هذا القرار علي خلفية الهجمة الحكومية و اجهزة الامن و الاستخبارات علي بؤر الفساد و علي من اسموهم بالقطط السمان و كانت السلطات قد اعلنت القبض علي مدير عام بنك فيصل الاسلامي بسبب تحاوزاته التي أضرت بالاقتصاد و بهذه الخطوة يكون الامير السعودي قد وضع يده علي تجاوزات و مخالفات كبيرة اغرت الكثيرين الالتحاق بعضوية مجلس ادارة هذا البنك الذي تهدر فيه المليارات في شكل حوافز يفترض اعادة النظر فيها و الخروج بحقائق اكبر بكثير من ما يتم تداوله من مخالفات .
@ ما حدث من اقالات في بنك فيصل يجب ان تلفت نظر السلطات الامنية الي ان ما يدور من مخالفات رهيبة في الجهاز الاستثماري لصناديق الضمان الاجتماعي و الذي تستثمر فيه مليارات ضخمة تخص المعاشيين و هم اضعف شرائح المجتمع السوداني . لا يعقل ابدا ان تتصرف ادارة هذا الجهاز في اموال تفوق دشليون و مائة مليار جنيه تمثل ميزانية عدة دول في الجوار كل هذه الاموال تدار بدون قانون او لائحة خاصة ولا يمثل في ادارة الجهاز اصحاب الوجعة و لا حتي وزارة المالية الوصي علي المال العام .لا يعقل ان يدار هذا الجهاز بقوانين التأمين و المعاشات ،تبعيته المباشرة لرئاسة الجمهورية و اشراف مجلس الوزراء لا يعفيه من المراجعة التي كشفت في ما بعد ان هذا الجهاز لا هيكل وظيفي له ويراسه مفوض بالتعيين و عضوين ليس بينهم من اصحاب الحق .
@ هذا الجهاز الضخم عبارة عن دولة داخل الدولة يمتلك اصول ضخمة، يكفيه في ولاية الخرطوم انه يحوز علي 6،6 مليون متر مربع من الاراضي المميزة علاوة علي اكثر من 15 مخطط سكني و سبعة الف مسكن الي جانب من مجموعة ضخمة من السكن الشعبي وهنالك ابراج عقارية ضخمة كبرج التضامن و الخرطوم ، برج الاطباء، برج الصافات الذي تبلغ تكلفته 7مليون دولار علاوة علي ابراج في نيالا ، كادوقلي ، بورتسودان بالاضافة الي شركات طرق و كباري (بتروكوست) و شركات البريد (سودابوست) و عدد من البنوك و الصناعات . جهاز بهذا الحجم الضخم في السودان الذي اصبح فيه الفساد سلطة قابضة لا يعقل ان يكون مبرأ منه و تأكيدا علي ذلك ما جاء في تقرير المراجع الاخير عن وجود مخالفات في تشييد الابراج السكنية خاصة ، فندق في نيالا باكثر من خمسين مليار بينما ايراداته لا تتجاوز الثلاثون الف جنيه في العام ، بناء برج ضخم بالابيض في قلب السوق تم تاجير الطابق الارضي منه ورفض الناس الطوابق الاخري لعدم وجود دورات مياه ، كونت لجنة لرفع تقرير بذلك لم يري النور و حفظ في الاضابير حتي لا يصاب احدهم المتسبب بمواجهة العدالة في هذه المأساة لجهة ان لا علاقة له بالعمل الاستثماري و لا الاقتصاد او التجارة و مخالفته تحسب علي اخطاء المفوض .
تقرير المراجع العام يتضمن الكثير من المخالفات مثل ، عمارة في شكل هيكل في بورتسودان تم شراؤها بمبالغ ضخمه ،لا تستحق ربع المبلغ، جاري التكتم حولها الي جانب الكوسة في شغر الوظائف في هذا الجهاز الذي لا تعلن وظائفة للتنافس ليصبح الجهاز مستعمرة من الاقارب الذين يتسابقون علي عضوية مجالس ادارا الشركات الاقتصادية . من خلال الحجم الضخم للاموال التي يستثمرها هذا الجهاز ، لا احد يعرف اين تذهب هذه الارباح و التي من المفترض ان تزيد من حجم المعاشاتو خلق العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات تستوعب اسر المعاشيين الي جانب مساهمة الجهاز الاستثماري في الاقتصاد الكلي. وتوفير فرص عمل و انتاج سلعي صناعي او زراعي و لان هذا الجهاز بلا قانون يحكمه وبلا لوائح تنظم عمله و بدون هيكل يضمن للعاملين فيه التدرج و الترقي . هذا الجهاز بدون رؤية مستقبلية فإن موارده تصبح سائبة بلا رقيب و المال السائب لا يعلم السرقة فقط بل الفرعنة . الحكومة امامها جهاز استثماري فاسد بشهادة تقرير المراجع فماذا تنتظر .

حسن وراق
[email protected]
الجريدة