تعويضات شهداء مجزرة البشير بالخرطوم تثير خلافاً في البرلمان..مسار يطالب بمحاكمة المتهمين ومحاسبة أي جهة عليا حرضتهم وأمرت بإطلاق الرصاص على المحتجين

البرلمان: سارة تاج السر
أثار تعويض ضحايا أحداث سبتمبر 2013م، جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان أمس، ففي الوقت الذي رفض فيه البعض دفع الدولة لأي تعويضات نهائياً باعتبار أن عمليات القتل التي تمت للمتظاهيرن غير متعمدة، طالب آخرون بمحاسبة المتورطين في تلك الأحداث وتقديمهم لمحاكمات علنية سواء كانوا من الشرطة أو الأمن، أو أي جهة عليا أخرى حرضتهم على إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
في الأثناء تقدم محامي الشهيدة د. سارة عبد الباقي، بطعن للمحكمة الدستورية القومية ضد قرار قضاة المحكمة العليا الذي برأ المتهم “النظامي” من تهمة قتلها.
وكشف وزير العدل عوض الحسن النور، أمام البرلمان أمس، عن توفير وزارة المالية وولاية الخرطوم، لمبالغ تعويضات وديات ضحايا سبتمبر ٢٠١٣م، وقال الوزير رداً على مداخلات النواب، إن الذين قتلوا في تلك الأحداث بلغوا ٨٦ شخصاً منهم ٤ لقوا مصرعهم خلال حوادث حركة أثناء فرارهم، وأضاف أن الدولة ستدفع الديات لأنهم مواطنين قتلوا في الشارع العام، ولفت إلى تشكيل لجنة من كبار المستشارين، ولجنة أخرى بكل محلية بولاية الخرطوم لجمع الإعلامات الشرعية للمتوفين، مشيراً إلى موافقة رئيس القضاء على تخصيص قاضي أسرة بكل من بحري والخرطوم وأمدرمان للصرف للمستحفين وحفظ حقوق القصر.
من جهته طالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، بتقديم المتهمين في الأحداث إلى المحاكمة بدلاً عن دفع الديات عنهم، وأضاف: هم أفراد معلومة أسماؤهم وظائفهم ولابد من محاسبتهم، وأضاف: “ليسو هم فحسب، بل أي جهة عليا حرضتهم وأمرت بإطلاق الرصاص على المحتجين.. وليس هناك كبير على القانون”.
الجريدة
نواب برلمان يقفون ضد شعبهم و ضد مواطنيهم لم يحدث فى أى مكان آخر فى العالم سوى هنا فى دولة كيزان الشيطان .. لم يحدث حتى فى أعتى دول الديكتاتوريات المتسلطة ..
إن حالكم يدعو للرثاء كما يدعو للقياء …. عووووووووووووووووووع , تففففففففففففففففففففووووووووو عليكم و على السلطان بتاعكم يا رمم..
و لماذا إخترت يا وزير العدل دفع دية و لم تختار محاكمة القاتل الذى فعل الجريمة ؟؟
و لماذا يتم دفع الدية من المال العام و الشرع يقول بأنها يجب ان تُدفع من المال الخاص للقاتل او مال أهله !!
و ماذا ستفعلون حينما يرفض كل أهالى الشهداء مبدأ الدية فى الاساس لأنهم ليس هم من إختار الدية , حيث الغالبية منهم يريدون القصاص و العين بالعين بعد محاكمة الجناة ..
ستدفع شركة خطوط الكهرباء في جنوب روسيا نحو ما يعادل 16.5 ألف دولار إلى خزينة الدولة تعويضا عن موت نسر ذي ذيل أبيض وشاهين صعقا بالكهرباء على أعمدة خطوط الضغط العالي.
وقد اكتشف هذان الطائران المفترسان المدرجان في سجل الحيوانات النادرة في روسيا على خطوط الضغط العالي للشركة العام الماضي. ويتلخص الأمر في أن الشركة أهملت مسألة تغليف رؤوس أعمدة خطوط الضغط العالي التي تستخدمها الطيور للاستراحة وحتى لبناء أعشاشها.
وعليه قدمت إدارة حماية البيئة إلى إدارة شركة خطوط الكهرباء معطياتها لاحتساب مقدار الضرر اللاحق بالطبيعة فكانت تعادل مبلغ 2360 دولاراً بجريرة موت النسر ونحو 14125 دولاراً بجريرة موت الشاهين وهو أحد أنواع الصقور.
وأشارت المسؤولة في إدارة حماية البيئة إلى أن شركة خطوط الضغط العالي لجنوب روسيا قد دفعت التعويض عن موت النسر وستدفع تعويضاً عن موت الشاهين بدون أدنى شك.
وينتمي النسر المذكور إلى فصيلة البواشق وهو رابع أكبر طائر مفترس في أوروبا حيث يبلغ وزنه 4-7 كيلوغرامات. أما الشاهين فيعتبر أسرع كائن حي على وجه الأرض حيث تبلغ سرعته في أثناء الانقضاض 322 كيلومتراً في الساعة.
وقد التزمت شركة خطوط الضغط العالي بتركيب أغلفة الحماية على رؤوس كل الأعمدة التي تمتد عليها خطوطها وأكد ممثلو اتحاد حماية الطيور فعالية هذه الأغلفة في مجال حمايتها.
((نواب يرفضون دفع الدولة لأي تعويضات نهائياً باعتبار أن عمليات قتل المتظاهرين غير متعمدة، )) .
فعلاً نواب السلطان ..
إنه قتل متعمد يا كيزان الشر حينما يصوب القاتل رصاص بندقيته للرأس و للصدر لكى يقتل ..
إتقو الله و خافوه يا عملاء السلطان يا عديمى الكرامة , لعنكم الله أينما وليتم وجوهكم الفاسدة .
الدولة تدفع ديتهم لأنها فرطت في حمايتهم من القتل ، ثم تقوم بمحاكمة الذين قتلوهم رمياً بالرصاص ، وعلى الشعب ان يقتص من هؤلاء النواب المنافقين في الاحياء بطريقته الخاصة .
الحمد لله العشر قام ليهو شوك
يا سمسار أقصد مسمار اقصد مضمار بسم الله أنا قاصد مسار
من أين أتي هؤلاء ؟ ؟
فمن واجب الحكومة حماية رعاياها من القتل .. و الا فعليها دفع الدية للضحايا لمشاركتها غير المباشرة ( ان لم نقل المباشرة ) في موتهم ..
الحل في حل البرلمان و تكوين حكومة انتقالية كأهم مخرجات حوار الوثبة المزعوم .
يجب نشر اسماء النواب منعدمى الضمير والأنسانية الذين رفضوا أن تدفع الحكومة ديات للضحايا حتى يعرفهم الشعب ليحاسبهم يوم يأتى يوم الحساب فى الدنيا . اذا البشير المجرم الكبير وافق على دفع الديات , تقوموا انتم تعترضوا . والله مسخرة وقلة أدب ووطنية واقول لهم انتم نواب معفنين فوزتم بالتزوير ورواتبكم حرام وسحت الله لا بارك فيكم .
لأول مرة مسار يقول كلام صاح والظاهر انه في طور تعديل مساره الى المسار الصحيح قبل ان يبلغ هذه الكلمة لاحقا ويقوم بتغييرها..
قلنا ان الدولة يجب ان لاتدفع اي تعويضات اطلاقا ويجب ان تنأى خزينة الشعب عن هذه التعويضات ولماذا تتحمل الدولة أخطاء فردية. سواء كان الجنود الذين اطلقوا الرصاص او الآمرين باطلاق الرصاص على العزل والابرياء.
وحسب علمي ان قضية سارة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بأعتبار أن حديثاً جري بين القاتل وبين سارة قبل ان يطلق الرصاص عليها واعتقد ان المحكمة الموقرة تكون قد احيطت علما بكل ملابسات القضية مع العلم ان قضية سارة جزء من 68 جزءا من قضية الاسر المكلومة والمجروحة في الفؤاد بسبب افعال الحكومة وافراد القوات التي قتلت
وقلنا خير للجنود الذين اطلقوا الرصاص ان يتقدموا من انفسهم ويتحللوا من الدماء اليوم قبل الغد وان يلقوا سلاحهم ارضا ويلاقوا الله عز وجل وما عليهم شئ قبل ان لا يكون دينار ولا درهم
الا هل بلغت
ونواب السجم ديل ما عارفين إنو برضو في دية واجبة على القتل الخطأ ؟؟
قال شنو .. عملية قتلهم غير متعمدة .. هو لو متعمدة (ودي الحقيقة) بتوجب حاجة تانية .. ما دية .. رقااااااب يا بشر ..
حسبي الله ونعم الوكيل ..
ولله درك يا بلد ..
ديات بلا محاسبة تقنين لإرتكاب مزيد من المجازر وذلك بإعفاء المتورطين من المسئولية وسداد الديات من أموال الشعب ( هم داقين فيها حجر دغش)
واحد إتنين ممكن تقولوا غير متعمدة ( يعنى الرصاصة مرقت براها بى مزاجها)لكن عالم ما بتختشى
بأى قانون نحتكم اليه و هل الدية المقدمه من مال الشعب و لارواح سفكت دون وجه حق و هى حق مستحق لهؤلاء الشهداء أذا كان هناك نظاما حاكما عادلا و يطبق الشريعه كما يدعى او الدستور الانتقالى ؟
الدية المفروضة شـرعا بعد الجلوس أمام قاضى وحضور للمدعى و المدعى عليه و كل يقدم ما لديه من أدله و بينات و تحرى و مضبوطات و ادلة جنائية و أن يكون المدعى عليه حاضرا أمام القاضى ليدحض التهم الموجهه اليه او الاعتراف بما جاء فى صحيفة الادعاء ؟
أين المدعى عليه فى هذه القضايا التى لم يقدم منها الى ساحات القضاء الا واحدة فقط للشهيده الدكتورة سارة عبدالباقى لها الرحمه و المغفرة و أن يتقبلها الله قبولا حسنا و يلحقها بالشهداء و الصديقيين و خير اولئك رفيقا .
بالرغم من أن المدعى عليه ماثل امام القاضى و لكن هناك اطراف خفية ممسكة بملف القضية و تعبث فيها لضياع حقوقها و تبرئة المجرم من جريمته و لكن عند الله يجد حسابه و عقابه و أن الله ليس بغافل عما يفعلون ؟
بعد صدور الحكم النهائى بالادانه طبقا للشريعه الافسادية القصاص او طلب العفو من ورثة المدعى و قبولهم الدية المفروضة شرعا و يقضى فترة الحكم المقررة المضمنه للحكم الصادر و هذا الحق العام .
للاسف المواطن لا قيمة له فى ظل هذا النظام و دائما يستغل أخوان الشواطين الحاجه الماسه و الفقر الذى اصابنا بسياساتهم العقيمه و نهبهم للمال العام و حرمان المواطن من ابسط حقوقه و انعدام الخدمات و كل شىء يحتاجه المواطن بالمقابل و من لا يملك المال عليه بالفناء البطىء او الالتحاق بركب المهللين و المكبرين ليخسر الدنيا و الاخرة وهو ذليلا و عبد للمال .
قتل المتظاهرين في ثورة سبتمبر 2013م هو من اخطر الجرائم التي سيواجهها النظام الحاكم وعلى راسه حزب المؤتمر الوطني ومن المتوقع ان يشهد السودان محاكمة القرن بما يشبه كثيرا بل ويطابق المحاكمه التى تعرض لها المرحوم الرئيس العراقي السابق ( دم الغزال)
ما اثاره العضو عبدالله مسار هو عين الصواب ( بيدي لا بيد عمر) لان اولياء دم الشهداء يرفضون مقايضة ارواح ابنائهم بالمال ولو كثر فان مطلبهم يصب في معرغة القتله ومن يقف خلفهم والقصاص منهم
ما زال ملف قتلى سبتمبر على سطح مكتب حقوق الانسان والذي يحاول النظام الحاكم طيه بالمماطلات ومضي الزمن وقد ساعده في ذلك عدم فعالية المعارضه السودانيه وضيق افقها مع ان ملف قتلى سبتمبر هو العصا التى ساقتها الاقدار اليها وتستطيع بها تسديد الضربه القاضية لحكومة المؤتمر الوطني وتصيبه في مقتل ولكن هيهات لهؤلاء المتشاكسون ان تتوحد رؤاهم واهدافهم
يعتبر ملف قتلى سبتمبر اكثر خطوره من ملف دارفور لدى المحكمه الجنائيه الدوليه وذلكلان القرائن والبينات القانونيه لهذا الملف مكتمله من حيث الشكل والموضوع لذلك فانه يشكل هاجسا بالغا لحكومة المؤتمر الوطني التى من بينها من يدرك خطورة هذا الملف الذي لا تؤمن تداعياته والذي قد ينفجر فجاة وقد لا يكون هنالك متسعا للهروب زالتهرب منه واكاد اسمع سصوت مزلاج الزنازين وارى حبل المشنقه
( عمليات القتل التي تمت للمتظاهيرن غير متعمدة) .
لا حولة و لا قوة إلا بالله ..
و ليه فى الاساس يتم إطلاق رصاص حى على متظاهرين سلميين خرجو للتعبير عن رأيهم بحق اعطاهم له دستور البلاد ؟؟
و هل من يصوب الرصاص الحى على الآخرين هدفه المزح معهم ؟؟
إنتو فعلاً ناس صعاليك منافقين لا تستحقون الرد ..
و لكن هل يمكن لإنسان سَوِى له عقل يفرقه من الحيوان ان يقول مثل هذا الكلام الصائع الغير مسئول ؟؟
من اين أتيتم أنتم يا نواب السجم ؟؟
هل لكم علاقة بهذا الوطن أو بمواطنه ؟؟ و جميع أفعالكم ضد المواطن .
– صفقتم لزيادات وزير المالية حينما جاءكم لمناقشة الميزانية ,
– صمتم صمت القبور حينما تعدت الحكومة على حقوق المواطنين الدستورية فى مرات عديدة ,
– سكتم على غياب الحكومة و عدم تدخلها لحماية السودانيين الذين تعرضو للإعتقال و للمعاملة السيئة من النظام المصرى ,
– صمتم على إحتلال اراضى البلاد من دول الجوار فى الشرق و الشمال ,
– و الكثير الكثير من المخازى و عدم إحترام المواطن ..
و فى كل حادثة تمر تثبتون لنا يا نواب يا نفعيين بأنكم أوطى و أحقر و أسفل من عمل فى برلمان فى العالم ..
ففي الوقت الذي رفض فيه البعض دفع الدولة لأي تعويضات نهائياً باعتبار أن عمليات القتل التي تمت للمتظاهيرن غير متعمدة،
هذه اقوال بعض نواب الشعب لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
متجاهلين للحقيقة تماما وان واقع الأحداث تقول أن كل الإصابات متعمدة فى الصدر والرأس بأسلحة وعيارات نارية متطابقة فى الوصف يدل على وحدة مصدر القتلة ولا يحتاج الأمر الى مجهود كبير لإثبات ان القتل كان عمدا ومن مكان بعيد وليست دفاعا عن النفس ولا اعرف كيف يكحم القاضى بالديات دون موافقة اصحاب الدم ومعرفى رأيهم فى شكل المطالبة والجميع نسمع انهم يرغبون فى القصاص ونحن يا إما نكون مسلمين ونعرف حدود الله او لا نكون ولكم ان تحكموا بما تشرعون
اكيد ماما عائشة بتاعت ولي الله الحسن واحدة منهم نواب القفلة
شوف المحن كيف؟ نواب شعب يقفون مع الحكومه ضد شعبهم الجابهم يدافعوا عنو حراميه (تلب) اولاد الكلب
يجب أن يتحمل المنفذون والمحرضون الدية والمحاكمات حسب القانون وأيا كانت وظائفهم من الكبير وحتى اصغر عسكرى وليس على الدولة الدفع نيابة عن المجرمين من مال الشعب.
((من جهته طالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، بتقديم المتهمين في الأحداث إلى المحاكمة بدلاً عن دفع الديات عنهم، وأضاف: هم أفراد معلومة أسماؤهم وظائفهم ولابد من محاسبتهم، وأضاف: “ليسو هم فحسب، بل أي جهة عليا حرضتهم وأمرت بإطلاق الرصاص على المحتجين.. وليس هناك كبير على القانون”.)) .
دة كلام قوى و أمين و صحيح مية فى المية ..
نتمنى ان باقى النواب يشاطرونك الرأى و يعملون على تحقيقه ..
يقولون: خيراً ان تأتى متأخراً من ان لا تحضر إطلاقاً ..
well done Mr. A. Masar
* (عمليات القتل بالرصاص غير متعمده)!..هذا رأى الهيئه التشريعيه ل”دولة الإسلام” فى السودان!!
*و هؤلاء “التشريعيون يرفضون نهائيا دفع تعويضات لأسر الضحايا”!!.
* و مال “دولة الاسلام” و المسلمين, يخصص لشراء العربات “للطلاب الإسلامييين”, و لأعضاء الهيئه التشريعيه, فى دولة الإسلام!
* و هناك من “الناس” من يتحاورون الآن, مع “إخوان” هؤلاء فى “وثبة امير المؤمنين”!
* فى حين ان دماء هؤلاء “الناس”, كل الناس, تهدر!..و أعراضهم “المحرمه” تستباح..و حقوقهم الاساسيه الشرعيه “تهضم”!
++ انا استبيح دم “الأخوان” جميعا!..و اتعهد بقتالهم, قاتلا او مقتولا, حتى إزالة “دولة الإسلام” هذه من السودان!..اللعنه على الخونة المجرمين, و الله اكبر عليهم,,
الم يقل على عثمان شوت تو كل shoot to kill والرئيس قال انتقلنا للخطة (( ب ))
هذا قتل عمد والشرع يقول القاتل يقتل
(اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) صدق الله العظيم
لو يعلم سفهاء المؤتمر الوطنى ماذا ينتظرهم من عذاب الله لهجروا السياسة وإلتزموا بيوت الله طلبا للنجاة والغفران لكن الله عمى بصيرتهم.
بالله ديل مش نواب منافقين و ما عندهم اي علاقة بالاسلام و لا باي اعراف ..طيب يا … القتل الخطأ لا يتوجب دفع الدية … والله المسألة ارضاء للحاكم … نفاق
نواب الزفت الوطني هم من يرفضون نواب الصفقة والرقصة وديل رجال اخر زمن العيب ف المواطن اي مواطن حمل قلمة ووقع لهم علي تاشبرة دخول للمرحاض الوطني امضوا تاني علي والورق الابيض متي تتعلمون
تكفل الدولة بدفع الديات لاسر جزء من شهداء سبتمبر 2013 هو اعتراف ضمني منها علي بمسؤوليتها عن قتلهم هذا في المقام الاول — اما المقام الثاني هو تحاشي المحاكمات لمنسوبيها من القناصة في جهاز الامن الذين نفذوا تعليمات عليا بقتل المتظاهريين — خوفا من ان تكشف المحاكمات عن اسماء كبار النافذيين في الدولة و القصر الجمهوري بما فيهم رئيس الجمهورية — المقام الثالث هو محاولة يائسة من الحكومة لقفل الملف و التصالح مع المجتمع الدولي و طلب المساعدات و الاعانات و اعفاء الديون —-
عدد الضهداء 220 شهيد و شهيدة نصفهم من تلاميذ المدارس صبية و اطفال و كان القصد من قتل الصغار كسر صمود و ارادة الكبار علي المواصلة التظاهر و الاحتجاج و خلق نوع من الصدمة القوية و ادخال الشارع المنتطفض في حالة من الذهول و الارباك —
نجحت الخطة الاجرامية و توقفت المظاهرات — و لكن خسرت الحكومة الشعب و كل الشعب و الي الابد —
الدية على القتل الخطأ والقصاص او الدية على القتل العمد يا ايها الجهلاء .ويجوز العفو فى الحالتين .
بعد كل هذا النفاق الدجل … قوموا الي مظاهراتكم هداكم الله قوموا الي الشوارع والساحات تدكوا عرش الكيزان الجبناء الخونة الذين خانوا الشعب السوداني الاصيل ..
بقت على ناس المظاهرات
الشعب السودانى اكملو يحتاج لتعويض من الخنازير الكيزان
القتل العمد و شبه العمد يوجبان القصاص
أما القتل الخطأ الواجب شرعاً دفع الدية
تباً لنوام لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الدنيئة سيارات بيكب و نثريات
لاتعليق..والله قرفنا خالص..نواب قال….
ايها النوام الكلاب … فى القانون العسكرى عبارات محددة (لاترفع سلاح فى وجه احد الا بعد أن تتاكد انك تريد قتله )هذا قانون السلاح فكيف يكون قتل غير متعمد ,,,
من القاضى الذى امر بضرب الناس فى التظاهرة؟؟ وعادة بصدر الامر من قاضى ..
واذا اسلمنا جدلا ان واحد واقنان و,ووووووو وعشرة قتلوا عن طريق الخطأ فكيف بهذا العدد المهول ؟؟؟؟؟
انا اوامر ضرب قاتل قاتلكم الله يا كلاب
تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الى ان تزولوا من الدنيا وشوية عليكم