تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى«3» آلاف جنيه

شكرا صحيفة الراكوبة صورة المنزل وصاحبه بالاطار ابلغ دليل ثم هل سيتم تطبيق هذا الحد فيه بعد سريان منشور السيد/ رئيس القضاء؟

مبدأ الفصل بين السلطات «التشريعية والتنفيذية والقضائية» مبدأ دستوري راسخ تقوم عليه الدولة الحديثة، وهذا المبدأ يعني فصل السلطات الثلاث عن بعضها ومنع هيمنة أي من هذه السلطات وطغيانها على الأخرى، وهذا الفصل لا يعني الفصل الجامد، وإنما يكون فصلاً مرناً يؤدي بهذه السلطات للقيام بدورها المناط بها في تسيير دولاب الدولة، والسلطة القضائية خاصة في الدول النامية هي السلطة التي تعاني من تغول وهيمنة السلطة التنفيذية عليها، وأشد ما تكون هذه الهيمنة في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، فالدول التي تتمتع بقضاء مستقل هي الدول التي تسمو فيها قيم الحرية وسيادة حكم القانون، ابتداءً من الضمانات التي يكفلها القانون منذ لحظة القبض وحتى مرحلة المحاكمة العادلة، فيتمتع الشخص المعني بكل حقوقه الدستورية والقانونية، وهذا لن يأتى إلا بقضاء مستقل لا سلطان للسلطة التنفيذية عليه، فاستقلال القضاء يمثل صمام الأمان للمجتمع، ويمكنه من الرُقي والتقدم، والفرد الذي يعيش في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء يطمئن لحقوقه ويتمتع بحقه في الأمن وحقه في التعبير وحقه في التنقل وكل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8491م والحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد لم ينص صراحة على استقلال القضاء وإنما نص على الحق في الأمن وعدم التعرض للمعاملة القاسية أو المهينة والحق في المحاكمة العادلة، وهو ما يعني سيادة حكم القانون وبدونه لن تتحقق هذه الحقوق، ويدور هذه الأيام جدل كثيف حول استقلال القضاء السوداني على خلفية نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام روما، باعتبار أن الدور الذي يقوم به دور تكميلي للقضاء المحلي، فينعدم سلطان المحكمة الجنائية الدولية عند قيام القضاء المحلي بمحاكمة من تشير إليه أصابع الاتهام، وينعقد لواء الاختصاص لها وفقاً لهذا النظام إذا كان القضاء المحلي عاجزاً أو غير راغب في محاكمة المتهمين، وعدم الرغبة أو العجز لا يمكن إن ينعت بهما نظام قضائي مستقل، وهذا الاتهام غير بعيد عن النظام القضائي السوداني، واقترحت الأمم المتحدة عقد ورش لتأهيل القضاء السوداني.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل القضاء السوداني مستقل؟ هذا السؤال صعب وستكون الإجابة عليه بنفس درجته صعوبة وتعقيداً. وهنالك حقائق ونقاط لا بد من الوقوف عندها واستعراضها، وبين ثناياها تكمن الإجابة على السؤال المطروح. وأول هذه النقاط تتمثل في بدايات استيلاء الإنقاذ على السلطة، فقد كانت ضربة البداية فصل مائة وخمسين قاضياً في ضربة وقائية عاجلة لتأمين السيطرة المطلقة على السلطة القضائية، دون اعتبار لكفاءة وتأهيل وخبرة هولاء المفصولين، وإحلال العناصر الموالية للنظام بغض النظر عن الكفاءة أو التأهيل، وبهذه الخطوات أحكمت السلطة التنفيذية قبضتها على السلطة القضائية، وتمكنت من السيطرة عليها إنفاذاً لسياسات العهد الجديد في الهيمنة على مفاصل السلطة، والخطوة الثانية تمثلت في الممارسة العملية للقضاء بانخراطهم في معسكرات تدريب الدفاع الشعبي ومشاركتهم في العمليات العسكرية في جنوب السودان، وقد كان بداخل القضائية مكتب لتنسيق الجهاد والتفويج والتدريب، وانتقلت السلطة القضائية نقلة نوعية في مسار علاقاتها بالسلطة التنفيذية، وقد انتبهت الحركة الشعبية في مفاوضاتها مع الحكومة لمسألة استقلال القضاء، فجاء بروتكول ميشاكوش مشتملاً عليه، وقد كان مثار جدل كثيف في محادثات نيفاشا عندما طالبت الحركة الشعبية بتعيين رئيس قضاء جديد، إلا أن إصرار المؤتمر الوطني على رئيس القضاء وقتها ترتبت عليه موافقة الحركة الشعبية على استمراره، مع إنشاء مفوضية قضائية توضع في يدها كل السلطات اللازمة لإصلاح القضاء.
وقد نصت المادة «921» من الدستور الانتقالي على إنشاء المفوضية القضائية، وقد نصت اتفاقية نيفاشا على «العمل على إصلاح القضاء بما يحقق استقلاله»، فهذا اعتراف صريح من طرف الاتفاقية بحاجة القضاء للإصلاح وعدم استقلاليته. ولكن تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع لم يؤد للاستقلال المنشود.
ولم يخرج اتفاق القاهرة 5002م عن هذا الإطار عندما نص على استقلال القضاء. فتوقيع الحكومة على هذه النصوص التي تشير صراحة وليس دلالة على استقلال القضاء يؤكد على هذه الحقيقة، والتطبيق العملي لاتفاقية نيفاشا واتفاقية القاهرة لا يكشف عن خطوات تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وقد كان الأمل كبيراً في المفوضية القضائية في لعب هذا الدور إلا أن المفوضية فوضت كل سلطاتها للسيد / رئيس القضاء السابق، ولم تتم خطوات ملموسة في إنفاذ ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا. وقد نص الدستور الانتقالي لسنة 5002م على مبدأ استقلال القضاء في المادة «821» . وأنيط بالقضاة مهمة صيانة الدستور وحكم القانون وإقامة العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة، ولا تتأثر ولاية القاضي بما يصدر من أحكام، وهذا النص يؤكد على مبدأ الاستقلالية ويطرح فهماً متقدماً لدور القضاة ويبين المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة، وأية شبهة ولاء القضاء لجهة سياسية معينة يفرغ هذا النص من مضمونه، فاستقلال القضاة يعني التجرد والإخلاص والحيدة والنزاهة بعيداً عن الهوى السياسي والتحزب وهوى النفس، والقضاء يجب ألا تنبعث ولا يشتم منه رائحة الولاء السياسي أو التنظيمي، فالقضاء السوداني مشهود له عبر حقبه المختلفة بالكفاءة، وقد أثرى رؤساء القضاء وقضاة المحكمة العليا الإرث القانوني بالمبادئ القانونية التي تقف الآن شامخة وهادية ومعينة للقضاة المتعاقبين في الفصل في القضايا وإصدار القرارات التي تحقق العدالة.
والحقيقة التي يعلمها الجميع أن القضاء قد تأثر بالجو المحيط به مع الفكر السائد، ولا بد من إعادة هيكلة القضاء على أسس موضوعية وقانونية بعيداً عن الافكار السياسية، ويمكن أن يكون مدخلاً لهذه الخطوة قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة المفصولين للصالح العام، وهيكلة السلطة القضائية لا تعني عدم كفاءة الكادر العامل الآن الذي يتمتع بعضه بالكفاءة القانونية التي لا جدال حولها. فالظرف الآني يحتم هذه الوقفة، والظرف الدقيق الذي يمر به الوطن يستوجب اتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد ثقة المؤسسات الدولية في القضاء السوداني، لئلا يوصم بعدم القدرة أو الرغبة في التصدي العادل للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ولعل أبرز المآخذ على استقلال القضاء تهمة الولاء السياسي للنظام القائم، والمحاكم الخاصة التي تختص باسترداد مديونية بعض الهيئات، والتزام تلك الهيئات بإعداد وتأهيل هذه المحاكم وتحفيز العاملين عليها، ودخول السلطة القضائية في مجال الاستثمارات يؤثر في هذا الاستقلال، فعلى رئيس القضاء الجديد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء.
* المحامي والكاتب الصحفي

الصحافة

يعني لو اتطبق القانون الانقاذيون ديل ما حتفضل ليهم لا ايد ولا كراع .
المفروض الكذب و زفارة اللسان برضو اكون عندها حد بقطع اللسان.. مثال( ربيع الواطي, ابو العفين, الخ)

يعني السرقه تاني تكون زي اسعار باتا زمان 2999 بس ولا يطلع قاضي زي المكاشفي يخت الجنيه من جيبه ويكمل الحد ، والله زمن المفروض كل الحكومه تكون بدون كفوف كان طبقتوا شريعتكم دي

08:26 PM
سيف الدولة حمدنا الله

لم يَصدُق تعبير “الإحالة للصالح العام” في تاريخ السودان على شخص بمثلما صدق في حق رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذي تم (عزله) من منصبه قبل أيام، وليس صحيحاً ما جاء في بيان تنحيته بأنه قد إستقال لظروف صحية، فالرجل – يطول عمره – صحته مثل البمب، ولو أن الأمر بيده لمكث في منصبه حتى لحظة النفخ في الصور أو صعود روحه إلى بارئها أيهما أقرب.
بحساب الزمن، عند التنحية يكون جلال قد أمضى (12) عاماً في هذا المنصب، بيد أن الواقع يقول بأنه كان يقوم بدور رئيس القضاء من الباطن (الفعلي) منذ قيام الإنقاذ، والقول بعمله كرئيس للقضاء هو ضرب من المجاز، ذلك أنه مارس في المنصب كل شيئ سوى ما تقول به واجباته الأساسية، التي تقتضي أن يقوم ? كما فعل سلفه من رؤساء القضاء ? بالمساهمة في صناعة القانون بصفته رئيساً للمحكمة العليا، وإثراء الحياة القانونية بكتابة السوابق القضائية في شتى ضروب القانون ليستهدي بها القضاة في تطبيق القانون على نحو سليم، والعمل على حماية إستقلال القضاء من تدخلات الجهاز التنفيذي للدولة بمساندة غيره من القضاة، كما فعل القضاة الذين رموا بإستقالاتهم الجماعية – سوى قِلٌة – في وجه نظام مايو (1983) إحتجاجاً على قيام الرئيس نميري بفصل أعضاء لجنة القضاة (كان كاتب هذه السطور من بينهم)، حتى إضطر النميري للتراجع عن قراره بإعادة القضاة المفصولين، ومن الطريف، إن كان للطرافة وجه، أن الرئيس نميري وصف القضاة الذين رفضوا تقديم إستقالاتهم وتضامنوا معه بأنهم جبناء لا يليق بهم تولي القضاء، وقام بتحويلهم لديوان النائب العام.

كان لا بد أن يحتفظ جلال بمنصب رئيس القضاء لمثل هذه الفترة الطويلة، فلم تكن الإنقاذ لتعثر على من هو أفضل منه لحماية نفسها من رقابة القضاء على أفعال النظام وجرائم أركانها التي إرتكبوها من مظالم ومفاسد، فقد إستغل النظام خلفيتة كقاض شرعي تعوذه المقدرة على معرفة الدور المطلوب من شاغل مثل هذا المنصب في حماية إستقلال القضاء وحراسة القانون، وقد أحسنوا إستغلاله، ففعل عكس ما هو مطلوب من شاغل المنصب، حيث قام بمساعدة النظام في الإجهاز على إستقلال القضاء بإهدائه السكين التي تم ذبحه بها، وذلك بإعداده القوائم التي تم فصل القضاة بموجبها طوال مسيرة الإنقاذ. فلماذا تخلص منه النظام بعد كل هذا المعروف الذي قدمه له !!

في تقديرنا أن ذلك قد حدث لسببين إثنين :

فالنظام يحاول من هذه الخطوة، إثبات جدية زعمه بعمل إصلاحات في الحكم، ومن جنس هذه المزاعم إدخاله لمجلس الولايات كسلطة إجازة عند تعيين قضاة المحكمة الدستورية (هل قلت محكمة دستورية!!)، وهي محاولات فرضتها ظروف داخلية نجمت من الحنق الشعبي على النظام الذي يتعاظم كل يوم بسبب الفشل السياسي وتفشي الفساد والضيق الإقتصادي، وأخرى خارجية تتعلق بخوف النظام من تمدد الوعي الشعبي في إدراك قيمة إستقلال القضاء من واقع ما حدث في مصر التي وقف شعبها في وجه حكومة الرئيس مرسي بسبب المساس بظفر السلطة القضائية.

ومن ناحية ثانية، كان لا بد أن يأتي اليوم الذي تستحي فيه الإنقاذ من وقوف رئيس القضاء المعزول إلى جانبها، فقد وقف معها بأكثر مما ينبغي، حتى بات وقوفه معها يسبب لها الحرج والخجل، تماماً كما يستحي الشخص الذي يدٌعي التقوى من صداقته لنديمه السفيه، بيد أن مشكلة جلال أنه لم يكن يعرف الحدود التي كان ينبغي عليه التوقف عندها في خدمة الإنقاذ، فأتى أفاعيل لم يسبقه عليها سالف، لا يسمح هذا المقام بجردها لكثرة ما فعلنا.

سوف يكون من العسير على رئيس القضاء الجديد مولانا محمد حمد أبوسن تصحيح الخراب الذي تركه سلفه ورائه، رغماً عن كونه عالم مقتدر وقاض شجاع ونزيه، فالثياب لا يمكن غسلها في المياه الآسِنة، ولا أعتقد أن هذه الحقيقة غائبة عن رئيس القضاء الجديد، فهو خير من يعلم بأن القضاء الذي تهدم قد إستغرق بناؤه عشرات العقود، وقد ساهمت في بنائه أجيال متعاقبة من الفطاحلة والعلماء الذين ضحوا في سبيل غرس مبادئ إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون وكيفية المحافظة على تلك المبادئ حتى في ظل زمن العتمة وإستبداد الأنظمة العسكرية ، وقاموا بإرساء التقاليد والأعراف القضائية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة، وكل هذا لم يعد له وجود، وسوف يتكلف إعادة بناء القضاء من جديد سنوات مثلها، وهي سنوات لن يبدأ حسابها قبل زوال هذا النظام، ولكننا نوقن بأن أباسن سوف يفعل كل ما في وسعه لمعالجة آثار الدمار الذي ورثه من سلفه الذي نحمد الله أن أطال في عمرنا حتى شهِدنا نهايته.

وفي هذا المقام، لا بد من قول كلمة إنصاف في حق كثير من القضاة الحاليين الذين ظلوا يعملون بمسئولية وأمانة ومهنية في ظل كل هذه الظروف، وقد دفعوا ثمن شجاعتهم بالتنكيل بهم والتجسس عليهم في مقابل آخرين يستأثرون بالخيرات والمخصصات، وقد جاء الوقت ? بزوال الكابوس ? لننتظر منهم مزيداً من العمل في حراسة العدالة والقانون، حتى يطل فجر الحرية التي ننتظر، ليبدأ حساب الزمن لإصلاح القضاء، بل إصلاح الوطن من العطب الموجِع الذي أصابه من وراء هذه العصبة التالفة.

سيف الدولة حمدناالله
[email protected]

هل يطبق هذا على منسوبى الموتمر الوطنى لا اظن ولو طبق فلن تجد من منسبوى الوطنى من لة يدان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جمهور الفقهاء ( الكيزان ) – اخير منكم جمهور فريق طقطقوها المجانين – يعنى تحسين نسل للشريعة الاسلامية فى قوانين ربنا وقطع اليد والرجل والخلاف ان اتسدعى الامر – دة قانون مفصّل جلابية لدولة بنى كوز الكواويز – تحليل لسرقة المال العام بصورة مخجلة – يعنى اسرق 15 مليار جنيه ويغرمونى 3 الاف فقط ؟!!

استعدوا بحرب من الله

كنس آثار جلال

سيف الدولة حمدناالله

01-16-2013 08:42 AM
سيف الدولة حمدناالله

يُخطئ من يعتقد أن كل البلاوي التي حدثت للقضاء قد إنتهت بذهاب رئيس القضاء السابق، فسقوط المِعوَل من اليد التي إستخدمها النظام في هدم القضاء لا يعني عدم تلقفه بأيدي كثيرة في إنتظاره، ولديها إستعداد على مواصلة التهديم، إن لم تكن قد شاركت فيه، فهناك ألف من يتمنى أن يعرض خدمات أفضل للنظام بمقابل أرخص، أو حتى لله فلله، ومن العبث الحديث الآن عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام، فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق، كما أننا نهدر الوقت بلا طائل في الحديث عن قيام القضاء بدوره في حراسة العدالة والقانون في ظل سريان القوانين التي تنظم سير دولاب العدالة، فعلى سبيل المثال، لا يملك القاضي اليوم – بموجب القانون – أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى البكاء معه أو الطبطبة عليه لمواساته، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج – كحال المواطن – على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه “دوسة”، فالنيابة وحدها هي التي “تحدد” القضية التي يقوم القضاء بنظرها.

بيد أن ذلك لا يمنع رئيس القضاء الجديد، مولانا محمد حمد أبوسن من القيام (ببعض) الإصلاحات التي تقع ضمن سلطاته وإختصاصاته، ومن ذلك كنس القرارت التي أصدرها سلفه جلال، ذلك أن قبوله بنفاذها وعدم عمله على إبطالها يجعله مسئولاً عنها بذات مقدار مسئولية من جاء بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق، فقد خلٌف وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لكل ما في وسعهم لحمايته والدفاع عنه.
ننتظر من رئيس القضاء الجديد أن يقوم دون إبطاء بتصحيح العار والعوار الذي خلفه وراءه سلفه والذي يتمثل في الآتي:
? إلغاء تشكيل المحاكم التي أُنشئت بغرض تحصيل الديون الحكومية وتحصيل ديون الشركات الخاصة “محكمة سوداتيل”، ذلك أن تخصيص قضاة للعمل في مثل هذه المحاكم يجعلهم يفتقرون إلى الحياد المطلوب بالوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، وذلك نتيجة لما يحصل عليه قضاة تلك المحاكم من مخصصات وإمتيازات يوفرها أحد طرفي الخصومة، ويكشف عن هذه الحقيقة جنوح تلك المحاكم نحو إرسال المدينين للسجون عند عجزهم عن السداد دون إعتبار لأي دفوعات قانونية يتقدمون بها.

? إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.

? إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين”قضاة المقطوعية” ، الذين يقوموا بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية (هذه تجربة ليست لها مثيل في هذا الكون الفسيح، تم إدخالها بدعوى تدني المستوى الفني للقضاة العاملين).

? إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين للعمل بالهيئة القضائية من جهاز الأمن والمخابرات لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد، ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، وعدم التدخل في أعمالهم القضائية.

? وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الإستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأجبان وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها ? وهو يحدث بالفعل ? القضاء نفسه.

? مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية بواسطة الجهات المختصة “المراجع العام” وذلك عن الأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في “تجنيب” الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات، بحسبما ورد في تقرير المراجع العام الأخير الذي جاء فيه أنه وضع يده بالصدفة على أحد تلك الحسابات (جريدة الصحافة 6/1/2013).

? التحقيق في التجاوزات التي حدثت، وأمرها معلوم للقضاة، في شأن إسناد عقود توريد سيارات القضائية لأحد أنجال رئيس القضاء السابق، وكذلك ترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.

? وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية …الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بينهم وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص.

? إلغاء العقود الخاصة بإستئجار الشاليهات والمنازل بالخارج (مصر والأردن) والتي تم تخصيصها كمصايف لكبار القضاة وإلغاء إدارة المراسم والتشريفات بالقضائية، لما يتنافى ذلك مع وقار القضاء الذي يقتضي أن يرفض هذه الضروب من الصرف غير (العادل) والتي يتحمل نفقاتها المواطن في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي يكابدها.

? نزع ملكية المنزل الذي قام رئيس القضاء السابق بشرائه في مدينة الرياض بالخرطوم من المال العام بعد أن فهم (لا أدري كيف) أن شراء المنزل جاء كتعويض (شخصي) له مقابل تنازله عن المنزل الحكومي المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات، وتخصيص المنزل لسكن رؤساء القضاء المتعاقبين.

تبقى القول بأن كل بند مما ورد يشكل جناية في حق القضاء، ورئيس القضاء الجديد يملك السلطة والإختصاص لمعالجة أي منها، ولا أعتقد أن رئيس القضاء يقبل على نفسه أن يكون شريكاً في تلك الجرائم بصمته عليها أو تقاعسه عن معالجة هذه التشوهات وكنسها

سؤال بسيط هل يوجد في السودان قضاءعادل ام مجموعة حراميه ومحتالين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذا نصاب قطع يد السارق الفقير غير (العربى ).. هذه هى شريعة هيئة علماء السودان التى تحمى سرقة مليارات الدولارات من اموال البترول وتقطع يد ( قريعتى راحت ) والغريبه انهم متفائلون جدا بدخول الجنه .. لانهم يحفظون القرآن الكريم والحديث ويصومون الاثنين والخميس ويعتلون المنابر . ويطبقون ( الشريعه ) ..يعنى لوسرقت لستك البرادوالخاص ب عبدالحى حقك راح .. ولو سرقت ولايه .. تتم ترقيتك ..

ياربى تانى يا تو حد عندهم ليه فقه سترة؟ والناس الاقاموا فيهم الحد فى مستشفى الشرطة ديل بيعوضوهم ياربى؟ ويمكن يقوموا يحذفوا الايه الكريمة من المصحف الشريف…!!؟ يعنى الواحد تانى إلاّ يطلب مصحف من برا السودان …!!؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله … يا حليلك يا عمر بن الخطاب .. والله كان حضرت زمنا دا.. بالله شوف الراجل دا …!!! قال عدلنا حد السرقة …!!!! انت فاكرها جلابية بتوديها ترزى يا ترزى …؟

يعني حسب سعر الدولار في السوق الاسود ,, ولا سعره في البنوك ؟؟ يا ربي ,,

بعدين مجرد سؤال ,, سعر اللستك كم اليوم ,, افيدونا ,, وشكرا