لكي نصبح قدوة

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

أي مسئول مهما كانت قدراته في المتابعة والرصد, فانه لن يستطع الإحاطة بكلما يجب الإحاطة به في إطار عمله, ما لم يجد من يساعده في ذلك الأمر من بعض ممن يتم اختيارهم خصيصا لذلك. ولذلك كانت ضرورة أن توضع لذلك البعض مواصفات محددة, حتى تأتى مساعدتهم أكلها. وعلى رأس ما يجب أن يتصفوا به بعد التأهيل المناسب, قوة الشخصية مع الأمانة والصدق في قولة الحق, ومن قبل ومن بعد ألا يخاف إلا الله.
لعلكم تتذكرون المعايير إلى وضعها المؤتمر الوطني لمرشحيه لخوض الانتخابات الأخيرة, والتي أوشكت أن تجعل من المرشح ملكا أو رسولا, وجاءت الانتخابات وكشفت عن قوائم مرشحيه, ولم نجد أي التزام بتلك المعايير, بل التزمت بذات نمطها القديم الخاضع لمواصفات ومعايير لا علاقة لها بما تم تحديده, بل تمحورت حول خيار من يخدم أهداف الحزب الحاكم قبل خدمة لأي هدف آخر..
وقلنا حينها, بان تلك المعايير لا يجب أن تقتصر على مرشحي الحزب وغيرهم, بل يجب أن تنطبق بصورة اكبر على البطانات التي سيتم اختيارها لتحيط بالمسئولين من قاعدتهم حتى قمتهم. والتي تزداد أهمية الالتزام بها كلما ارتفعت مكانة ذلك المسئول, ذلك لأنه كثيرا ما تصبح تلك البطانات, عين المسئول التي ترى, وآذنه التي تسمع, وقد تتطور مهامها لدى البعض لتصبح يدهم التي تبطش..
الحوار الوطني الذي استغرق ثلاث سنوات ليصل إلى نهاياته ويعلن عن مخرجاته, وأكثر من ثلاثة أشهر ولم يصل لاتفاق على كيفية تشكيل حكومة الوفاق الوطني, التي سيقع على عاتقها تنفذ تلك المخرجات, فهل يصلح هذا الحوار بشكله وحاله الراهن, ليصبح قدوة تقتدي به الدول الأفريقية في معالجة مختلف مشاكلها؟

لا يختلف اثنان في أن الحوار من حيث هو, يعتبر أفضل الطرق التي توصل إلى الحلول السليمة للكثير من القضايا والمشاكل. وقد كان ممكنا لهذا الحوار الوطني أن يخدم الكثير من الأهداف التي تعالج مختلف مشاكل وقضايا السودان, إن التزم أولا بكل ما أعلن عنه, من حيث انه سيكون شاملا لن يستثنى أحدا, ولكنه استثنى الكثيرين جدا بسبب الإصرار على أن يخضع الجميع لما يرى الحزب الحاكم وسلطته.
الأحزاب التي رأت أن الاشتراك في الحوار يجب أن يسبقه تنفيذ بعض مطلوبات نجاحه, من حيث توفير كل الحريات اللازمة له, ومن حيث ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين من حقهم المشاركة فيه, ثم إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وغير ذلك مما تهيئ الأجواء لحوار جاد وحر وشامل, فتم رفضها, وبالتالي غابت عن ساحة الحوار كل الأحزاب المطالبة بها, وبصرف النظر عن تلك التي وقفت بمعزل عنه منذ بدايته, ومن ثم فقد الحوار شموليته.
وكمحاولة لتغطية عدم شمولية الحوار خرجوا بفكرة الحوار المجتمعي الذي تم الاتفاق عليه بلا مقدمات, وتم تنفيذه بلا مقومات. فالحوار المجتمعي المرتجل هذا قد تمت الدعوة إليه كأسرع دعوة, وأعجل فكرة يتم تنفيذها في سويعات قياسا بسنوات الحوار الأم. استجاب لدعوته بعض ممن سمعوا به, ومن بعد فوجئنا بان لذلك الحوار المرتجل مخرجاته الخاصة التي لم يعلم عنها غالبية أفراد ذات المجتمع الذين فوجئوا أكثر بدرجة ومستوى الاحتفاء بها.
لقد حدد الحوار الوطني المشاكل المختلفة المحيطة بالوطن والمواطن والتي سيعمل المتحاورون على مناقشتها وإيجاد الحلول الناجعة لها. وهذا الاتجاه يعنى أن يتجه جهد المتحاورين نحو علاج النتائج ودون النظر في الأسباب التي أدت إليها. فجميع هذه المشاكل التي تم طرحها, اقتصادية كانت, سياسية, اجتماعية أو أمنية, ما هي إلا نتاج طبيعي لفشل النظام الحاكم في كيفية تفاديها الذي كان ممكنا جدا.

ولذلك فانه كان مفترضا أن ينظر الحوار الوطني في الكيفية التي يحكم بها السودان, بحيث تجنبه كل الأخطاء والمشاكل المطالب بمعالجتها, ومن ثم ضمان عدم تكرارها. لكنه تم إهمال هذا الأمر تماما, بل الابتعاد عن مجرد إثارته في حضور الحزب الحاكم المعنى بالأمر والذي ظل مسيطرا على كل خطوات الحوار يعمل على توجيهها ودفعها نحو الطرق التي مكنه من أن يخرج الحوار بكل ما يشتهى نتائج, وقد كان, إذ لا تغيير ولا تجديد في مخرجات ذاك الحوار إلا بما اتسق مع رغبات الحزب الحاكم, وان كره الآخرون.
وكأول دليل على البحث عن معالجة النتائج وإهمال الأسباب, انظروا إلى كيفية معالجته المشكل الاقتصادي من جانب الأحزاب المشاركة في الحوار. لاشك أنهم يعلمون أن من بين مطلوبات العلاج وبصرف النظر عن الإنتاج بأنواعه, الدعوة المتكررة لخفض الإنفاق الحكومي, فماذا نقول إن كان المتحاورون, هم ذاتهم في مقدمة العاملين على مضاعفة تلك الإنفاق بدلا من خفضه وبناء على الحرب الدائرة في سبيل تمكين كل محاور من موقع قدم في السلطة..
كنا نتوقع أن يخرج علينا المؤتمرون بأنه وكوسيلة لمعالجة أزمة الحكم وتوجيهه إلى الوجهة الصحيحة لخفض أولا, وكمساهمة في حل المشكل الاقتصادي والسياسي ثانيا, تم الإنفاق بان يتم تشكيل حكومة انتقالية, قليلة العدد كثيرة الفائدة, يتم اختيارها من أفضل الكفاءات من بين المواطنين, وبعيدا عن الأحزاب قديمها وحديثها, صندلها وطرورها, تعمل تلك الحكومة لفترة محددة تتهيأ فيها كل الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني, لخوض انتخابات حرة ونزيهة, ينتهي بها حكم الحزب الواحد وشموليته. وحينها فقط يستطيع د. نافع أن يقول بان الأحزاب التي عناها لن تصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات لو بلغت عمر نوح. طبعا سمعنا بهذا المقترح ورفضه الحزب الحاكم الذي لا راد لإرادته.
فهل هذا الحوار, وبكل المشاكل التي تمخضت عنه حاليا, يمكنه أن يصبح قدوة لمعالجة مشاكل الآخرين؟ فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية, بان الحوار الوطني هو من إبداعات السودان, ويرى سيادته انه سيصبح أي الحوار, قدوة للدول الإفريقية تقتدي بها في معالجة مشاكلها, فهل يمكن ذلك قبل أن يتحقق كلما يراد الاقتداء به بالسودان ذاته؟
المعلوم أن أي مناهج دراسية يجب أن توضع بحيث تخدم أهداف المجتمع المحدد لها وتلبى حاجاته, وتتسق مع بيئته, عاداته وتقاليده, لذلك نسمع الحديث عن رفض أي مناهج مستورده من الخارج. ولا ننسى ثورة التعليم بشقيه العام والعالي وتعريب المناهج بالعالي, أي بتعريب اللغة الانجليزية, أينما وجدت..
حقيقة إن الذي دعا لذكر المناهج في هذا المجال, ما صرح به السيد رئيس الجمهورية من أن جامعة هارفارد الأمريكية, قد أدخلت الجودية والتسامح ببرامج كلية القانون بها, حيث تم اقتباسهما من السودان طبعا, وهو اقتداء علمي يجب أن يحسب للسودان.
لكن ما يدعو للحيرة في هذا الأمر, كيف توصل السيد الرئيس إلى هذه المعلومة التي تؤكد أن تلك الجامعة قد أدخلت تلك الممارسات السودانية بمناهج قوانينها فعلا؟ لا اعتقد أن سيادته قد أقدم على ذلك الإعلان دون أن يوحى إليه به من جهة ما, خاصة المحيطين به من معاونيه. فجامعة هارفارد, حتى إن أرادت أن تلحق تلك الممارسات السودانية وتلحقها بمناهجها, فإنها لن تفعل ذلك إلا عبر القنوات الرسمية الصحيحة, فمن من مؤسسات الدولة قد تم الاتصال بها لطلب ذلك؟,
أولا لا أطن أن الجامعات الأمريكية وخاصة كليات القانون, وعلى الأخص جامعة هارفارد, تستطيع أن تقوم بإدخال ما تشاء من المواد لمناهجها, وفى اى وقت تشاء. وثانيا إن الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب تمسكا بالقانون واحتكاما واحتراما له, وهو الفيصل الوحيد في معالجة مختلف قضاياهم.
الجودية والتسامح التي عرف السودان باستخدامها في الكثير من حل مشاكل مواطنيه, لا أظنها تتسق مع عادات وتقاليد الشعب الامريكى الذي يعتمد في حل اى من مشاكله على الالتجاء للقانون. لذلك تتكاثر مكاتب المحاماة بالولايات المتحدة لكثرة الحاجة إليها. بينما الجودية والتسامح تعنى حل المشاكل بين المواطنين بالتراضي وبعيدا عن أللالتجاء إلى القانون
ثم كيف يتم إلحاق الجودية والتسامح بكلية القانون, وهى حالات يتم الوصول إليها برضاء المواطن وقبوله فقط, ولا يستطيع اى قانون كان أن يجبره على فعلها. كيف لكلية القانون أن تحاول تطبيقها فمن الذي سيقوم بعملية الجودية بين المواطنين المعنيين ليصل إلى التسامح, هل المحامون آم القضاة, حتى تتضح مهمة كليات القانون في هذا الأمر؟
فادا اعتمدت كليات القانون بأمريكا قصة الجودية والتسامح ضمن مناهجها, فما الذي ستفعله هذه الجيوش الجرارة من القانونيين هناك, ما دامت مشاكل المواطنين يمكن حلها بالتراضي بينهم. وحبذا لو أفتى القانونيون في هذا الأمر وكيفية أو إمكانية إلحاق هذه الممارسات بكليات القانون؟. وبل كل ذلك, هل تم إلحاقها بكلية القانون بجامعة الخرطوم بالسودان مثلا, وهى رصيفه لجامعة هارفارد بأمريكا؟ أتمنى ألا تكون قصة جامعة هارفارد هذه من تأليف وإخراج محلى, فترجعنا لقصة (فنلة ميسي).
أخيرا,.أما الحوار الوطني فسيوصلنا العام 2020 لنبدأ ذات المسلسل القديم, سيكتسح المؤتمر الوطني الانتخابات ما سيواجهها وهو على رأس الحكومة ذات القاعدة العريضة جدا, والتي سيحتل المساحة الأكبر من عرضها, وهو لا زال ممسكا بالسلطة والثروة فاين التغيير والتجديد الذى بشروا به؟ ونظل قدوة.

[email][email protected][/email]