ولاية النيل الازرق … مفاوضات الارادة الغائبــة والدوران في الحلقة المفرغة ؟ {2/2}
* لقد اشاع انهيا ر الجولة العاشرة من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية اجواء من الاحباط والتشاؤم في الاوساط الشعبية ? وتحسر المراقبون علي استمرار طرفي النزاع في تضييع الفرص ? وبالرغم من ان هذا السناريو كان متوقعا ? الا ان قطاعات عريضة من مواطني الولاية اصيبوا بخيبة أمل .
في هذا الجزء الثاني سنستعرض بيان وفد الحكومة وتصريحات رئيس الوفد الحكومي ــ المفروض ايضا لمواطني المنطقتين ـــ رغما انفهم ويدخل كل هذا في اطار استراتيجية الوصايا المزدوجة التي ظلت تمارسها الطرفان , بعد استعراضنا في الجزء الأول من هذه المقالات لحديث رئيس وفد الحركة الشعبية , لنري كيف يتم تبادل الادوار…وبعد تحميل الحركة الشعبية الحكومــة مسئولية انهيار الجولة العاشرة من المفاوضات في23/11/2015م أصدر الوفد الحكومي بيانا حمل فيه الحركة الشعبية المـسئولية جاء فيه { إستجابةً للدعوة التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لحكومة السودان للمشاركة في الجولة العاشرة للمفاوضات حول الوضع في منطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق، قدم وفد الحكومة إلى هذه الجولة التي كان من المفترض أن تناقش وقفاً للعدائيات يفضي مباشرةً إلى إقرار وقف إطلاق نار شامل، و التوافق على بقية الترتيبات الإنسانية و الأمنية و السياسية وفقاً لما كان قد تم الإتفاق عليه بين وفد الحكومة و وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال سابقاً بموجب مسودة الإتفاقية الإطارية التي أقترحتها عليهما الوساطة الأفريقية نفسها في الجولة السابقة، واشار البيان الي ان وفد قطاع الشمال أبي إلا أن يعود مرةً أخرى لممارسة نهجه القديم في التسويف و المماطلة و التنصل عما أتفق عليه من قبل حول هذا البند بالذات مع وفد الحكومة و بشهادة المراقبين ، بل ممارسة المزايدة و الإبتزاز السياسي} و اضاف البيان الي أنّ قطاع الشمال قد تنصّلَّ عن التزامه بتطبيق الاتفاقية الثلاثية لتوصيل الإغاثة للمدنيين المحتاجين في المنطقتين التي سبق أن وقّع عليها أسوة بحكومة السودان ، والتي اعتمدها قرار مجلس المن الدولي رقم 2046 الصادر في مايو 2012م. لذلك ، فإنّ الحركة الشعبية ? شمال هي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين ،}
ولكن وقبل ان يجف حبر بيان الوفد الحكومي الذي اتهم فيه الحركة ااشعبية بالمسئولية في منع وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين ? اقدمت حكومة ولاية النيل الازرق بتأريخ 26/11/2015م علي منع قافلة السلام والمحبة التي سيرتها منظمة {كلنا قيم } السودانية بالاشتراك والتنسيق مع المنظمات المحلية بالولاية والتي كانت تحمل مساعدات انسانية وادوية للمحتاجين في معسكرات داخل مدينتي الدمازين والروصيرص . الامر الذي اثار ردود فعل واسعة ? وشكل صدمة مروعة للرأي العام كما اشارنا في المقالتين اللتين خصصناهما لهذه الكارثة الانسانية .
ومع كل ذلك يستمر العبث والاستخفاف حيث قال المهندس إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، إن للحكومة هدفين استراتيجيين يتمثلان في أهمية الوصول إلي سلام دائم مع الحركات الحاملة للسلاح وإشراك كل المجموعات في عملية الحوار الوطني المنعقد حاليا بقاعة الصداقة .
والسؤال المحوري كيف تسطيع الحكومة تحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية هل بدفعهم كالقطيع الي حظيرة قـــــــاعة الصداقــــــــة ؟؟
ومنذ انهيار الجولة الاخيرة في 23/11/2015م ?لم تتوقف {سيمفونية } تبادل الاتهامات وتكرار الاسطوانات المشروخة ? و مازال الطرفان مستمران في المزايدات السياسية ? واعضاء الوفدين هنا وهناك يتبارون علي صفحات الصحف وشاشات الفضائيات في محاولات مستميتة للهروب من المسئولية . في الوقت الذي اصبح فيه معلوما للقاصي والداني ان الطرفين يتحملان معا المسئولية التقصيرية ? كما يتساويان في رفضهما وعدم قبولهما وخوفهما غير المبرر بل العدائي من كل من ليس له ارتباط مباشر بالطرفين واقرب مثالين لذلك الموقف المشترك للطرفين من مجموعة مبادرة دعم السلام ـ الصوت الثالث ــ الذي تم الاعلان عنه في الاول من نوفمبر2015م حيث لم تتريث الحركة الشعبية كثيرا في تحديد موقفها من الوليد الجديد حيث صدر بيان بتأريخ 8/11/2015م بتوقيع الامين العام لقطاع النيل الازرق اعلنت من خلاله رفضها التام للمبادرة وميلاد الصوت الثالث وصبت الحركة جام غضبها للقائمين علي المشروع واصفة اياهم { بابواق للمؤتمر الوطني } ولم يتأخر الطرف الاخر كثير حيث تم تسريب معلومات مضللة للرأي العام لاتهام كل المجموعات والمنظمات والهيئات التي اشتركت وساهمت في تسير قافلة السلام والمحبة للنازحين المحتاجين في 26/11/2015م والتي رفضت حكومة الولاية دخولها اراضي النيل الازرق المحررة ? بأنها {خلايا نايمة للحركة الشعبية }
* وازاء استمرار هذه المواقف السلبية نكرر بان المأزق الحقيقي في ازمة ولاية النيل الازرق يتجلي في استمرأ ادعاء احتكار الحقيقية من الطرفين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتنصيب نفسيهما ووصيين حصريين علي شعب الولاية , وفي نفس الوقت عدم الاعتراف بأراء الاخرين ولا بقدراتهم .
* ونؤكد مجددا بان الاستمرار في التفاوض الثنائي دون اشراك القوي السياسية الاخري واصحاب المصلحة الحقيقية من ابناء الولاية الحادبين علي السلام من كل الوان الطيف السياسي ومن كل الشرائح الاجتماعية والمكونات الاثنية جريمة يتحملها الطرفين ? ولذا ونرى أن ا آفاق الحل النهائي للنزاع السياسي بالولاية تكمن في مشاركة مكوناتها وهم (القوي السياسية الحية ? الإدارات الأهلية ? منظمات المجتمع المدني ? المكونات الاثنية ? شرائح الشباب والطلاب ـــ والمرأة ــــ والاكاديمين والتكنوقراط ـــ والمهتمين من ابناء وبنات الولاية . وهذا ما يجب ان يعلمه رئيس واعضاء وفد الحكومة الذين يتأهبون لزيارة الولاية بعد ساعات ? الشعب يريد السلام وانتم تريدون المحاصصة واقسام السلطة والثروة ? حتي ولو علي جماجم الابرياء .
* والجدير بالذكر ان البيان الصادر عشية بدأ المفاوضات من مبادرة دعم السلام الصوت الثالث في 17/11/2015م اكد بوضح ان أي مشروع للخروج من الازمة الراهنة لا مكان له في ظل غياب الديمقراطية والحريات واحتكار النظر فيه بيد من ساهما في خلق الازمة او تفاقمها ? وأن زيف و عدم مصداقية الطرفين في الوصول الي حل عبر استصحاب و مشاركة كافة القوي السياسية تسطره علي صفحات الواقع والتاريخ ويؤكده وصاياتهما المزدوجة ومنهجهما الاقصائي المشترك .
والسؤال الي متي استمرار هذه الوصايا المزدوجة التي ظلت تمارسها الحكومة والحركة الشعبية منذ نيفاشا ? وتبادل الادوار والمنهج الاقصائي ؟؟ 4/12/2015م
