حديث أمين..والقربة (المقدودة)!

محمد وداعة

د. أمين حسن عمر قال: (إن الدعوة لإعادة ترشيح البشير مردودة وغير دستورية، كما أوضح الرئيس نفسه في لقاءه مع قناة العربية)، وطالب أمين الرئيس البشير بأن يهيئ للحزب قيادة جديدة تأتي بديمقراطية صادقة وأمينة، أمين قال:(انه كان ضد ترشيح الرئيس في الانتخابات الفائتة بالرغم من دستوريتها، إلا أنه نزل عند الرأي الجماعي، لكنه لا يزال عند رأيه حتى لا يظن الناس، ويقول القائل إن من خلق الرئيس لم يخلق في رهطه مثله، أو من يفوقه)، ومن يقول ذلك عليه بالبينة، مضيفاً (أن الرئيس لم يبايع كخليفة للمسلمين، وإنما رئيساً للسودانيين مسلمهم وغير المسلم).

بعد أن نحمد لأمين استمرار شجاعته التي كلفته في عام 2015م موقعه في المكتب القيادي انتخاباً، وعاد إليه بالتعيين وبسلطة رئيس الحزب الذي دعاه يومذاك للترجل عن قيادة الحزب، ولا شك أن أمين لن ينسى خزلان رهطه في المراتب العليا من الحزب و تخذيلهم، بل و تحريضهم عليه، وعدم ترشيحه للمكتب القيادي، ولا شك أنه ممتن للرئيس اعادته للقيادة، ومن هنا تكتسب دعوة أمين أهميتها في تكرار ذات الحديث الذي كاد أن يطيح به خارج أسوار الحزب تماماً، وفي أجواء تراجعت فيها سطوة الحرس القديم في تأليب أو تأليف قلوب البعض إيماءاً أو إشارة أو صراحة.

إلا أننا نأخذ على أمين قوله نصف الحقيقة، لأن الثابت بنص الدستور الانتقالي لسنة 2005م أن الرئيس استنفذ أخر فرصه في انتخابات 2015م، وما كان له أن يترشح في انتخابات 2015 بنص الدستور، فقد أورد الدستور نصاً على أن الرئيس بموجب دستور 2005م هو الرئيس وقتها عمر البشير، وبذلك فإن مدة سريان الدستور بدأت بأداء قسم جديد للرئيس في عام 2005م، كما ورد في المادة (56) التي تقرأ (يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية)، (أنا ……… أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه واحافظ عليه … الخ).

بهذا النص فإن الرئيس مطالب بحماية الدستور والالتزام به، لاتعديله، كما أن المادة ? 157 ? تقرأ (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب)، ولاقيمة ولا اعتبار للجدل الذي ثار في عام 2010م عما اذا كانت المدة التي نص عليها الدستور بدأت بسريان الدستور أم بدأت بعد انفصال الجنوب، لأن حاكمية المواد الدستورية ووضوحها فوق الشبهات والافتراضات، ولذلك فقد جانب الصواب د. أمين لقوله أن الترشيح في 2010م كان دستورياً.

و نأخذ عليه مطالبته للرئيس بتهيئة الحزب لقيادة جديدة، و لا شك أن أمين (ينفخ فى قربة مقطوعة)، والخير لأمين هذه المرة أن يستقيل و لا ينتظر أن يقال، شوية فسائل نخيل أطاحت بموظف صغير كان يظن أنه يحسن صنعاً، فما بالك بمن يقول للرئيس كفاية،؟ الرئيس البشير نفسه قال أن هناك متنافسون على خلافته وهذا امر طبيعي، اما الغريب فهو تحول المنافسة الى صراع بين القيادات التي رافقت البشير، فمنهم من كان نائباً، و منهم من كان مساعداً، و(مساعد الياي ما ببقى ياي).
الجريدة