ماذا فعلوا يا أريستيد ؟!

زهير السراج

* كتبت قبل بضعة أعوام مقالا عن السلوك الذى يجب أن تسلكه الحكومة حتى يُغلق ملف حقوق الإنسان فى السودان، الذى ظل يعرض على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر، لتقرر الدول الأعضاء هل صلح وضع حقوق الانسان فى السودان، فترفع الرقابة عنه، ام أن الوضع لا يزال من السوء بحيث تستمر الرقابة، وللأسف ظلت الرقابة مستمرة، وكانت الحكومة تفرح وترقص عندما تصوت الدول على استمرار الوضع على ما هو عليه، بدلا عن فرض رقابة أكثر صرامة، مقرونة ببعض العقوبات، الأمر الذى كان السودان ينج منه كل مرة بفضل تصويت بعض الدول الافريقية والعربية تعاطفا معه، لا بسبب تحسن الوضع فى السودان!!

* على خلفية زيارة السيد (أريستيد نونونسى) الخبير المستقل لحقوق الانسان فى السودان، فإننى لم أجد أفضل من نشر اجزاء من ذلك المقال والخطوات التى يجب على السودان الإلتزام بها لرفع الرقابة عنه، فلنقرأ ولنحكم !!

* اوردت وكالة السودان للأنباء (أن السودان أشاد بالموقف القوى والمساندة التى وجدها من المجموعة الافريقية والعربية بمجلس حقوق الانسان الذى عقد دورته السابعة والعشرين بجنيف، حيث قدم وزير العدل الشكر والتقدير لاثيوبيا التى قادت المجموعة الافريقية وتقدمها بمشاريع قرارات ساهمت فى اقناع بعض الدول بدعم السودان، كما شكر دولة الامارات العربية المتحدة التى قدمت تقريراً بأسم المجموعة العربية دعت فيه الى الوقوف مع السودان)!!

* ولا يدرى المرء على ماذا يفرح السيد وزير العدل ويشيد بالدول التى صوتت او دعت للتصويت لصالح السودان، بينما يعرف الجميع ان السودان نجا من الادانة ووضعه تحت الفصل الرابع والرقابة المباشرة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة نتيجة مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربى، تعهد فيها السودان بتحسين ملف حقوق الانسان ــ وحسبما أوردته بعض التقارير الإخبارية فلقد اعطت تلك الدول حكومة السودان فرصة اخيرة لاصلاح الملف والوصول الى تسوية سياسية مع قوى المعارضة والا فانها ستضطر الى اتخاذ اجراءت اكثر صرامة تجاه الحكومة السودانية فى الدورة القادمة بعد ستة أشهر
!!
* كان من المفترض حسب توقعات الخبراء أن يوضع السودان تحت الفصل الرابع الذى الذى يعنى الراقابة المباشرة لمجلس حقوق الانسان على السودان وذلك بناء على التقرير الذى قدمه الخبير المستقل عن حالة حقوق الانسان فى السودان، وطالب فيه الحكومة السودانية باتخاذ خطوات محددة لاصلاح ملف حقوق الانسان والوصول الى تسوية سياسية مع قوى المعارضة!!
* اشتملت هذه الخطوات على إجراء تحقيق علني قضائي مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013، والتحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، الذى قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائجه للرأي العام؛ الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو توجيه الاتهام لهم، وتقديمهم إلي المحكمة إذا كان هناك أي اتهامات ضدهم!!

* كما اشتملت على ضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة والمصادرات وايقاف الصحفيين، وعدم تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد!!

* ومن أهم الخطوات إلغاء أو تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010 ليتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان؛ مراجعة المادة 126 (مادة الردة) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد!!

* فضلا عن ذلك، قبول مراقبين إقليميين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لدعم عملية الحوار الوطني؛ الاعتراف بممثلي الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ومجموعات النساء والشباب كمشاركين رسميين في الحوار الوطني المقترح لضمان شموله علي أقصى قدر لجميع أصحاب المصلحة؛ وقف الضربات الجوية العشوائية واحترام مبدأ التناسب في الرد على الهجمات المسلحة من قبل الحركات المسلحة؛ التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإزالة الألغام ومعالجة مشكلة الذخائر غير المنفجرة في مناطق النزاع؛ توفير قوات الشرطة في المناطق التي يسود فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وذلك لضمان الأمن في هذه المناطق؛ رفع الحظر على أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحيث يمكن استئناف خدماتها الإنسانية في السودان؛ السماح بوصول التطعيم إلى مناطق الصراع لإنقاذ الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة؛ تحسين أوضاع السجون خارج الخرطوم، بما في ذلك قسم الرجال من سجن زالنجي، الرد رسميا على الرسائل التي يتلقاها السودان بموجب نظام الإجراءات الخاصة في الوقت المناسب؛ ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية؛ تيسير إنشاء مكاتب فرعية للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في المناطق والولايات خارج الخرطوم، التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي دائم للصراعات المسلحة في البلاد، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وضمان التنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور في جميع أنحاء ولاياتها الخمس.
* والسؤال الذى يطرح نفسه، ولا شك أن مستر اريستيد يطرحه الآن على المسؤولين السودانيين، ماذا نفذت الحكومة السودانية من هذه القرارات أو الخطوات، وأترك لكم الاجابة !!

الجريدة الالكترونية
[email][email protected][/email]