الزراعة التقاعدية.. قانون بمشاركة القطاع الخاص

الخرطوم: عاصم إسماعيل
تقلصت مساحة السودان الزراعية لنحو 175 مليون فدان عقب انفصال دولة جنوب السودان، وبلغت الأراضي المستصلحة 45 مليون فدان فقط. ويعترف اقتصاديون بأن الأراضي المستغلة في السودان قليلة لا تتناسب مع التصنيفات العالمية المنتظر تحقيقها لسد الفجوة الغذائية في الوطن العربي.
ويقول الخبير الزراعي بروفسور عبد العزيز مكاوي: “للأسف لم نستغل الأراضي ونبحث الآن عن سد فجوة الغذاء من الخارج”.
وكانت شركة “غولدمان ساكس”الأمريكية صنفت السودان مؤخراً في المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراضي زراعية غير مستغلة، وذلك يقدر بـ 40 مليون هكتار. ويواجه السودان بمشاكل متعددة في عدم وجود مسح يظهر الأراضي غير المستغلة في البلاد ولا توجد خارطة لاستخدامات الأراضي.
ولكن مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد قال في حوار تلفزيوني إن الزراعة تعتبر المخرج الحقيقي لتحريك الاقتصاد بوجود قناعة بقيادتها للاقتصاد وتسعى بجدية لتهيئة المناخ والبنيات التحتية والسياسات التجارية. مشيراً إلى التوجه الجديد لتفعيل الزراعة التعاقدية باعتبارها برنامجاً استراتيجياً لتطور الزراعة.
مختصون أكدوا أن الزراعة تحتاج إلى خطة على المدى الطويل لما يتمتع به السودان من ميزات تفضيلية تمكنه من حل مشكلة الغذاء، بعد أن صنف ضمن أربع دول لحل المعضلة. وتتجه وزارة الزراعة إلى إعداد قانون للزراعة التعاقدية بمشاركة القطاع الخاص حيث بلغت مساحة الزراعة التعاقدية 370 ألف فدان في القطاعين المروى والمطرى. وأكد عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة بوجود وثيقة لتطوير العمل الزراعي بأشكاله المختلفة.
وطالب بوضع إستراتيجية شفافة، وقال: “حتى الاستثمار يجب ألا ينظر إلى الأرض فقط”، وأفضل نموذج هو الدخول في شراكة بنسب والاتفاق عليها. وقال إن جدية الاستثمار تتطلب المتابعة في استغلال الأرض الممنوحة، كما أننا في حاجة لتفكير استراتيجي واستراتيجية يلتزم بها الناس وأهم شيء المصداقية. وأضاف: ملف الاستثمار يحتاج إلى تدريب وفهم.
وتسيطرعلى واقع القطاع الزراعي التقليدية ما جعل مختصون يقولون إن استفادة البلاد من إمكاناتها الزراعية “دون المأمول”، في وقت تتواصل فيه جهود استصحاب التقانة الحديثة وتطوير القطاع.
وتسعى وزارتا الثروة الحيوانية والزراعة إلى مراجعة سياسة الدولة حول الأراضي الاستثمارية للوصول إلى تكامل بينهما تحقيقاً للإنتاجية التكاملية.
إلا أن الخبير الزراعي بروفسير مأمون ضو البيت وصف السياسات الزراعية (بالهرجلة) وأن سوء الإدارة وراء فشل تقدم الزراعة، وقال إن الحزم التقنية موجودة بجانب الأراضي الزراعية الصالحة.
ويشير كثيرون إلى أن المخصص للزراعة بالموازنة قليل يؤثر سلباً على القطاع الذي لم يستطع تحقيق أي تقدم . بالضرورة أن تنفق الدولة من ميزانياتها على القطاع، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي خيري القديل وطالب بزيادة حصة الزراعة إلى 10% من إجمالي موازنة الدولة.
ضعف التمويل ظل يتردد كثيراً لدى القطاعات الزراعية، إلا أن مدير البنك الزراعي صلاح حسن، قال إن محدودية رأس مال البنك والبالغ قدرها 5 مليارات جنيه حالت دون الوصول إلى كافة قطاعات المزارعين وبالرغم من ذلك استطاع البنك الانتشار في الولايات وعمل على تسهيل كافة إجراءات التمويل بأنواعه المختلفة، ولكنه يرى أنه آن الأوان أن تتقدم الزراعة نحو الأفضل ليتجاوز السودان نقص الغذاء الذي يواجه العالم بعد العام 2022 حسب تقارير بحثية عالمية مهتمة بالشأن الزراعي.
الصيحة.