«البندول» يدخل قبة البرلمان..النواب يطالبون بـ»استعدال» البلاد والبعد عن «المسكنات»..!

تقرير: عبد الرحمن عبد السلام

واصل أعضاء الهيئة التشريعية القومية لليوم الثاني على التوالي مداولاتهم بشأن خطاب رئيس الجمهورية عمر البشير حول سياسة الدولة للمرحلة القادمة، وشهدت جلسة الهيئة أمس، (الأربعاء)، نقاشاً ساخنا، في شتى النواحي الاقتصادية منها والسياسية، أجمع فيه النواب على ضرورة وضع حلول عاجل لقضايا الخدمة المدنية وإيجاد حلول ناجعة لأزمات البلاد، فضلاً عن تقديم مقترحات بتجمع وتكتل القوى السياسية في تحالفات في إطار برنامج سياسي شامل، حتى تتحمل مسؤولية إدارة البلاد في الفترة من 2018 إلى 2020م، وما بعدها، ويبدو أن أزمة (البندول) التي شغلت الوسط الفني وجدت ضالتها في الولوج إلى قبة البرلمان، إذ قال وزير العدل الأسبق، القانوني عبد الباسط سبدرات إن (قضايا الاقتصاد لا تُعالج بـ»البندول»)، بينما عد رئيس لجنة النقل أحمد الشايب أن ما يجري لا يعدو كونه «مسكنات»، غير أن السؤال بشأن تشخيص الأزمة السياسية يظل قائما، في ظل تنقيب البرلمان عن الدواء ..

ضعيفة وتواجه خطر الانهيار
في ذات الأثناء طالب رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عبد الله علي مسار بإنعاش الخدمة المدنية، وقال إن نخب ومجموعات محددة تسيطر عليها. وشدد خلال مواصلة أعضاء الهيئة التشريعية التداول حول خطاب الرئيس، أمس، على ضرورة اتخاذ قرارات ومعالجات عاجلة وقوية، لإصلاح الخدمة المدنية، وقال (الخدمة الآن تنهار وضعفت ويكاد يسيطر عليها قطاع محدد)، مؤكداً حاجتها لمعالجة رأسية وأفقية بالانتشار لكل الولايات، وقطع بأنه على البرلمان الاجتهاد لاستعدال ضيق المعيشة والخدمات بسبب عدم التوزيع العادل للثروة.
شركات (رمادية)
واتهم مسار ما أطلق عليها (الشركات الرمادية) التابعة للقطاع العام بالتحول إلى أشخاص، وتابع؛ «توجد شركة قامت قطاع عام وتحولت لأشخاص يملكون الآن (60) مليون دولار»، مفصحاً عن وجود (310) من نوع هذه الشركات. منتقدا غياب الوزراء عن جلسات تداول النواب بشأن خطاب رئيس الجمهورية، وطالب بمعالجة التحدي الاقتصادي، الذي ولد البطالة وضيق المعيشة مع انعدام الطبقة الوسطى والانهيار الاجتماعي.
الشعبي.. مجلس السلام ومفوضية الدستور
وفي ذات الأثناء شدد حزب المؤتمر الشعبي على ضرورة تكوين مفوضية قومية للتعديلات الدستورية والقانونية تمنح الأولوية للقوانين التي تتيح الحريات، على أن تضع وزارة العدل برنامجا لتعديل الـ(108) قانون المتعارض مع الدستور، وأبدى استعداده لخوض انتخابات 2020م.
واعتبر القيادي بالحزب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان د. بشير آدم رحمة أن السودان يحتاج لآليات أهمها المجلس الأعلى للسلام بوصفه جسما قوميا لأهل السودان، وأبان أن تحقيق السلام يحتاج لحرية، وزاد (إذا أردنا السلام لابد أن نغير القوانين المقيدة للحريات).
محاربة الفساد
وجدد آدم رحمة خلال حديثه بجلسة الهيئة التشريعية تمسك الحزب بإتاحة الحريات وفتح المجال السياسي حتى يجد الممانعون من الحوار الجو مهيأ، ودعا لصيانة موارد الدولة من الإهدار، وقال؛ (لابد من التزام من رئاسة الجمهورية بمحاربة الفساد)، وتابع (من يقول لا يوجد فساد عليه أن ينظر حوله)، وقطع بأن محاربة الفساد لصون الموارد المادية والبشرية، وأكد أهمية الاستعداد لانتخابات 2020 ليس بجمع السلاح ولكن بتحقيق عملية السلام.
المسكنات وتحالف الساسة
غير إن رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان محمد أحمد الشايب دعا كافة القوى السياسية في البلاد بالتجمع والتكتل في تحالفات في إطار برنامج سياسي شامل، حتى تتحمل مسؤولية الفترة من 2018 إلى 2020م، وما بعدها. ونادي بمصالحة حقيقية سياسية واجتماعية واصفا ما يجري الآن بأنه لا يعدو أن يكون (مسكنات)، وقال؛ (نريد رؤية وطنية واضحة)، وطالب بإعادة النظر ووضع قانون جديد للإدارة الأهلية لجهة أن جمع السلاح لا يمكن أن يتم إلا بعد وتكون الإدارة الأهلية إحدى آلياته، ورهن نجاح الحكم المحلي بما أسماه (تغيير عقلية القائمين على أمر أجهزة الدولة بالولايات، والمحليات)، واستدرك؛ لا معنى للحكم المحلي دون ذلك، مع شراكة القوى السياسية في كل مستويات الحكم.
فشل البرنامج الخماسي
وقال الشايب إنه لابد من الاعتراف بفشل البرنامج الخماسي، واقترح اعتماد أسلوب التنمية الريفية المتكاملة، ووضع خارطة اقتصادية من الخبراء بالداخل والخارج، وعدم الاعتماد على حزب واحد أو أحزاب متشاركة لدرء الأزمة الاقتصادية. وأشار رئيس لجنة النقل لأهمية إقامة برامج تدريبية حقيقية لكل مستويات القيادة من الدرجة الخامسة وحتى الأولى والخاصة، وتكثيف التدريب للمستويات الدنيا ومداخل الخدمة، لنصل إلى قيادات فاعلة ومقتدرة لا ترتكز لمفاهيم الولاء.
إجراءات صارمة
من جهتها قالت البرلمانية سعاد الفاتح، إن جلب المال لتحسين معاش الناس يتطلب إجراءات صارمة، في غاية الصعوبة، لخصتها في زيادة الضرائب أو رفع الدعم عن الخدمات، وطالبت النواب بعدم الاعتراض على هذه القرارات. وشددت على مراقبة هذه الإجراءات، بجانب ضرورة تحمل رئيس الجمهورية ونائبيه والوزراء العبء في ذلك
«البندول» وقضايا الاقتصاد
وبالنسبة لوزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات فإن قضايا الاقتصاد لا تُعالج بـ(البندول) ، لأنها قضايا ومشكلات حقيقية تمس حاجة الناس. أصبح زيرو فرح).
شكاوي النواب وأوجاعهم
لم تقتصر مداولات أعضاء الهيئة التشريعية على نقاش قضايا الوطن والمواطن فحسب، بل شكا برلمانيون من وضعهم المعيشي، وأفصحوا عن صعوبة مراقبتهم لأداء الجهاز التنفيذي لأنه يستنجدون به ليساعدهم ، في وقت قالوا إن قضايا الاقتصاد لا يمكن معالجتها بـ(البندول). وقال النائب أمين بشير، في مداخلة إن المواطنين تعرضوا للمآسي في مناطق النزاع، ودعا الحكومة لتعويضهم. وهاجم الممانعين للسلام وقال إنهم أخذوا نصيب الأسد من (الكعكعة) فيما تركوا للآخرين الفتات.
الصحافة.