الخرطوم: الراكوبة
حيا والى الخرطوم ايمن نمر نضال الأطباء كأكبر شريحة واجهت القتل وصلف النظام السابق وتعرضت للتنكيل والتشريد وكان لها قصب السبق في ازاحة الأنظمة الدكتاتورية.
وأشاد خلال زيارة لوزارة الصحة يوم الاثنينر بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الصحة والكادر الطبي لمواجهة جائحة كورونا رغم شح الإمكانيات وقال الوالي ان العالم بدأ يتحدث عن اصابات جديدة بفايروس كورونا مما يتطلب الإستعداد المبكر ووضع خطة له .
وأكد نمر، ان الصحة والتعليم تشكلان اولوية قصوى لحكومة ولاية الخرطوم في الفترة المقبلة، وقطع بأن شعار الثورة حرية سلام وعدالة لن يتحقق مالم ينعم المواطن بالصحة والتعليم، وواكد الالتزام بتوفير الدعم الكامل للرعاية الصحية الاولية والمراكز الصحية التي لاقت الإهمال جراء سياسات النظام السابق.
وأبان ان الدعم سيتم بالشراكة مع اجهزة الدولة ومؤسسات الدعم الإجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية.
وتعهد بتشغيل المستشفيات الحكومية بكامل طاقتها وتوفير الدعم المطلوب حتى نهاية العام الحالي ومعالجتها جذريا في موازنة العام القادم، وان يستمر التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية لمعالجة ديون المستشفيات.
وطالب نمر، بضرورة الاهتمام بصحة البيئة كنشاط وقائي يتطلب ان تقوم إدارة تعزيز الصحة بانفاذ برنامج اعلامي ارشادي واسع لتغيير السلوك العام مما يدعم ويعزز البرامج والأنشطة المنفذة لصحة البيئة.
كما بضرورة التعاون مع لجنة إزالة التمكين لتفكيك اركان تمكين النظام السابق داخل الوزارة ورد المظالم وتحقيق العدالة ومحاسبة الذين تخطوا على رقاب الآخرين.
وطالب بخطة تدريب واضحة طويلة وقصيرة الأجل تشمل كل الكوادر الصحية، ووعد بفتح وظائف لإستيعاب المؤقتين وفتح وظائف جديدة في ميزانية العام القادم لإستيعاب المتعاقدين واصلاح الخدمة المدنية وانصاف المظلومين وتحسين بيئة العمل للكوادر الصحية بالمستشفيات وتوفير الحماية لهم وللأجهزة والمعدات بالمستشفيات.
وفيما يتعلق بتقاطع القوانين والصلاحيات اكد الوالي انها كانت مقصودة ولابد من سن قانون موحد ولحين صدور القانون دعا الى التنسيق بين الوزارات والمحليات لإحداث التناغم في الإداء العام.
وتعهد نمر بالعمل على استئناف جراحة القلب والكلي في مستشفيات احمد قاسم والشعب.
من جهته كشفأمين عام الحكومة عبد المنعم عمر، عن المجهودات والاتصالات الجارية لمعالجة قضايا الصحة في التعامل مع جثث مجهولي الهوية وتوفير المتحركات من خلال اللجنة التي كونها الوالي للتخلص من العربات المستهلكة واحلالها بمتحركات جديدة.
