الخرطوم- محيي الدين شجر
أشَادَت المجموعات المدنية المُناهضة لمخاطر السد الإثيوبي، إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تمسُّك السودان بمسار اتفاق واشنطن.
وطَالَبَت المجموعات في بيانٍ أمس، إثيوبيا بدفع التعويضات اللائقة عما يترتّب من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية على سُكّان الولايات المُشاطئة للنيل الأزرق ونهر النيل من فقدان للجروف والتغيُّر المناخي نتيجة للغازات المنبعثة من بحيرة السد الإثيوبي، كما طالبت بنشر وثيقة أيِّ اتفاق قبل التوقيع عليها وتعيين خُبراء مُستقلين في لجنة التفاوُض، وأشار البيان لضرورة تحويل ملف التفاوض لمجلس الأمن والدفاع القومي وعدم اعتباره ملفاً يخص الجهاز التنفيذي فقط، لأنّه ملفٌ أمنيٌّ وسياسيٌّ من الدرجة الأولى – حسب البيان. كما دَعَت المجموعة إلى قيام مؤتمر علمي وأمني قومي يُحَدِّد لجنة قومية يكون من صلاحيتها مُتابعة التّحقيق في كُلِّ جَولات التّفاوُض السَّابقة مُنذ العام 2011م.
الصيحة
دفعو ليكم كم المصريين؟
اقعدوا تابعوا المصريين لمن تروحوا فيها
لماذا و ما هو فهم او مؤهلات مجلس الامن و الدفاع هذا ليكون مسؤلا عن ملف التفاوض. افهم ان يكون عضوا في لجنة التفاوض لكن هذا المجلس جله من العسكريين الذين لا يملكون المؤهلات المطلوبة لادارة الملف. عسكر عبود ضيعو حق البلد في مفاوضات مياه النيل و حق البلد في اغراق الاراضي السودانية و تهجير المواطنين لصالح السد العالي و العسكر في عهد النميري ضربو اول فاس لتدمير الاقتصاد و انهيار البلد و ضرب اتفاقية اديس ابابا مع الجنوبيين اما عسكر الكيزان فاتو علي الانهيار الاقتصادي و الاخلاقي و اشعلو الحروب الاهلية و فصلو الجنوب و ضيعو حلايب و شلاتين و الاراضي السودانية المتاخمة لاثيوبيا الخ الخ الخ
كلام فارغ من ابواق وعملاء مصر بالسودان
سيهدر مجلس الامن والدفاع حقوق السودان المائية كما اهدر دم المعتصمين. يبدو المخابرات المصرية اخترقت اصحاب القرار من بعض اعضاء المكون العسكري فكانت حرمان السودان من الأستفادة المياة ناهيك عن الزراعة حتي في توليد الكهرباء فكان تفريق بحيرة سد مروي فى ابريل المنصرم عندما ما كان المجلس العسكري هو الذي يتولي ادارة البلاد فكان هذا العمل هو بمثابة خيانة عظمي فى حق البلاد والذي قام به يجب أن يحاكم لانه يمثل الدولة العميلة وهى اخطر من الدولة العميقة .
طيب ، يا ناس العسكر ، قلتوا نديكم ملف السد ،طيب ، و نحن عارفين المصريين أكلوا راسكم اللي أصلا فاضي من المصالح الوطنية ، لكن بنديكم ليهو و لكن وفق الشروط التالي :
– اولا مطالبه مصر بالانسحاب فورا للقوات المصرية من الأراضي التي احتلتها في كل من حلايب و شلاتين و البقاء علي خط سنه ١٩٥٦ م و تسليم المنطقتين للقوات السودانيه ،
-ثانيا إيقاف جميع شركات التعدين المصرية في حلايب و شلاتين و وقف مصرنه المنطقة .
– ثالثا ، مراجعه و تعويض أهالي منطقه حلفا من أضرار قيام السد العالي المصري و التي أغرقت عشرات القري و ملايين النخل و مناطق اثار قيمه و اراضي زراعيه شاسعة . كما نطالب بتزويد مناطق متاخمه للسد بالكهرباء مجانا .
– رابعًا ، استرداد من مصر جميع الآثار و الذهب المنهوب من مناطق السد إبان قيام السد و أيام دخول الجيش الإنجليزي المصري الي المنطقة ،-
– خامسًا ، مراجعه اتفاقيه المياه و استرداد حصه السودان من المياه التي استخدمتها مصر طيله مده الاتفاق ،
– سادسًا ، إيقاف جميع العراقيل المصرية لقيام مشاريع مد انابيب مياه الي كل من مدينه بورتسودان شرقا و الأبيض غربًا من مياه النيل ، بحجه منافاه الاتفاق ، في وقت تخزن مصر من حصص السودان في بحيرات صناعية اقامتهما في كل من شرق و غرب مصر .
سابعا ، تعويض السودان من فوائد قيام السد الإثيوبي من كهرباء و مبالغ كان السودان يدفعهم لصيانه التربويات سد الرصيرص و الدمازين التي كان تكلف السودان ٥٠٠ مليون دولار سنويا بسبب تراكم الطمي ، الشي الذي سيحله قيام السد الإثيوبي .
فان وافقت مصر علي هذه الشروط فمرحب بها و مرحب بتوليكم هذا الملف ، و الا فان الفهلوة المصرية علي شاكله احنا اخوات و احنا أولاد النيل و احنا مسلمين و عرب هذه كلها كلام فارغ بدليل احتلالهم لاراضي سودانيه ، إثيوبيا رجعت الأراضي التي احتلتها و هي الفشقه فزالت عنها صفه المحتل و أصبحت صديقه ، أما المصريون فما زال صفه المحتل تلاحقهم حتي و ان تألقتوا بأستار الكعبه .
ظهرت الدولة العميلة علي انقاض الدولة العميقة
فلتعلن ما تسمى بالمجموعات المدنية عن ماهيتها و كنهها و من اي منطلق علمي او وطني تتحدث حتى تاخذ على رأس امها. و لتحترم ما تسمى بالصيحة نفسها و تبعد عن ان تكون بوق ارتزاق و منبر خونة فلقد سئمنا (شرمطة) هذه الصحيفة مع الاعتذار الشديد لاستخدام الكلمة اعلاه.