قراءة ما وراء سطور قرارات المجلس القيادي للحركة

قراءة ما وراء سطور قرارات المجلس القيادي للحركة

زين العابدين صالح عبد الرحمن
[email][email protected][/email]

اطلعت علي قرارات اجتماع المجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان ” قطاع الشمال”, و القرارات تحمل مغزى سياسي, في عملية ترتيب الأجندة التي تناولها اجتماعها, و في نفس الوقت تحمل بين طياتها تلميحات أيضا سياسية تجاه بعض القضايا التي تخص قضية التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني, رغم أن القضايا الفكرية غابت تماما عن الاجتماع, و بالتالي يكون هو اجتماع الهدف منه متابعة نشاطات الحركة و خاصة القيادية الحالية التي تدير المعركة مع نظام الإنقاذ, باعتبار أن الاجتماع لم يتعرض علي قضايا كثيرة كان منتظر البت فيها خاصة في الظرف الحالي الذي تمر به الحركة نفسها.

أنني في هذا المبحث سوف أحاور الأخوة في الحركة الشعبية وفقا للقرارات التي أصدرها مكتبهم القيادي عقب الاجتماع و جاءت ممهورة بتوقيع الأمين العام للحركة السيد ياسر عرمان, و عليه أرجو من الأخوة سعة الصدر علي مقولة ” إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية” كما إن دعوتنا للمطالب و النضال من أجل التغيير الديمقراطي يجبرنا أن نقدم رؤيتنا في القضايا المثارة.

يقول البيان الختامي إن الاجتماع ناقش ثلاثة أوراق, ورقة الإستراتيجية و قدمها السيد مالك عقار , و ورقة الوضع الإنساني و تحليل و تقيم الوضع العسكري قدمها السيد عبد العزيز الحلو , و الورقة الثالثة الوضع السياسي و قضايا البناء و التحالفات و التفاوض و إسقاط النظام قدمها السيد ياسر عرمان. رغم أننا لا نعلم محتويات تلك الأوراق, خاصة الورقة الأولي و الثالثة, حيث أن الورقة الأولي جاءت مبتورة لأنها لم تعرف ماهية الإستراتيجية, هل هي إستراتيجية أمنية, أم هي سياسية تتناول قضايا التحالفات و كيفية إسقاط النظام, أم إستراتيجية التفاوض مع النظام, و الورقة الثالثة رغم أهميتها السياسية, و لكن من خلال عرض القرارات أنها لم تقدم جديدا, سوي أنها فقط كانت رصدا للنشاطات التي قامت بها قيادة الحركة برئاسة السيد مالك عقار, ثم التأكيد علي الجبهة الثورية, و الإشادة [ها باعتبارها تمثل جبهة الهامش, و لكن القرارات لا تحمل أية مقترحات أو تحليل سياسي و اقتصادي للوضع الحالي, ثم لم تشير الورقة لقضية الانقسامات التي حدثت في الحركة و بموجبها تم تسجيل مجموعة للحركة في مسجل الأحزاب, ثم لم تتعرض القرارات لكيفية توحيد قوي المعارضة أنما جاءت الإشارة فقط لها باعتبارها دعوة مقدمة من داخل قوي المعارضة.

الملاحظ علي بيان السيد ياسر عرمان عن الاجتماع و تلخيصه لقرارات الاجتماع. إن البيان كتب علي عجل, و لا يشبه بيانات السيد ياسر عرمان, خاصة إن الاجتماع جاء في ظرف تاريخي تمر به الحركة الشعبية “قطاع الشمال”, و هي تتعرض للضغط من المجتمع الدولي للجلوس مع المؤتمر الوطني لحل القضايا المتعلقة, بما تبقي من اتفاقية السلام و الوضع الإنساني و العسكري في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان, و في نفس الوقت أن البيان لم يتعرض لما جاء في الأوراق تفصيلا, بهدف توسيع دائرة الحوار خاصة أن الحركة تستهدف أهل الهامش, مما يؤكد إن الاجتماع كان بهدف قضايا مستعجلة, و أيضا لا يستبعد ربما أن القيادة الحالية تتعرض لانتقادات من قيادات تاريخية في الحركة الشعبية قطاع الشمال, مما يؤكد ذلك إن البيان قد كرر في أكثر من فقرة إشادة الاجتماع بالقيادة الحالية و إدارتها للحركة حيث تقول بعض فقرات البيان إن قرارات الاجتماع ” ثمن الاجتماع أداء قيادة الحركة الشعبية طوال عام و نصف من فك الارتباط” أشاد الاجتماع بتكوين الجبهة الثورية و أكد علي مواصلة بناء الجبهة الثورية و بناء تحالف إستراتيجي بين قوي الهامش في كل السودان و القوي الديمقراطية و القوي الجديدة الراغبة في بناء دولة سودان جديد و أكد الاجتماع أهمية و صواب شعار الاجتماع في وحدة قوي المعارضة و إسقاط النظام و فتح الطريق نحو دولة جديدة” هذا يؤكد للمتابع هناك صراعا داخل الحركة و هذا ليس عيبا و ليس أثرا سلبيا بل هو أثر إيجابي إذا كانت هناك لوائح و قوانين تحكم الصراع داخل مواعين الحركة, و يكون الخلل حادثا إذا لم توجد المواعين الكافية و اللوائح التي تضبط هذا الصراع و تخرجه من الممارسة الديمقراطية.

السبب الأخر الذي يؤكد ما ذهبت إليه غياب القضية الفكرية من الاجتماع, حيث إن الواقع الجديد يتطلب من الحركة مراجعة قضاياها الفكرية و مرجعيتها, و كنت أحسب إن الورقة التي كان قد قدمها الدكتور الواثق كمير في ” المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات” تعد أحد الوراق الرئيسية في الاجتماع لما تحتوي من أبعاد فكرية, و تحليل سياسي مم للوضع السياسي بوجه عام و الحركة بوجه خاص, و لكن غابت الورقة و صاحبها, باعتبار إن قضية فك الارتباط ليست قضية مرتبطة بالعالم أنما هي قضية تتناول العديد من الجوانب التنظيمية و الفكرية, رغم إن الاجتماع أشار إليها فقط في جانب رمزي, و ليس جوهري و هو “تغيير العلم بعد فك الارتباط اعتمادا علي قرار الاجتماع الأول للمجلس الانتقالي للحركة و الذي عقد في الخرطوم ” أو ربما تكون هي نفسها جاءت لكي تمهد الطريق لقضية التفاوض مع المؤتمر الوطني, باعتبار أنها رسالة تقول إن الحركة ليس لديها أية ارتباط بدولة جنوب السودان.
و تقديم عريضة من محامي الحركة الشعبية ” قطاع الشمال” للمحكمة الدستورية, يؤكد إن الإشارة لقضية فك الارتباط هي تمهيد لقضية قادمة, و هي أحدي البينات التي سوف تعتمدها دفوعات الحركة في المحكمة الدستورية, و من هنا يتضح أن قيادة الحركة تحاول تحريك قضيتها عبر وسائل مختلفة, بهدف الضغط علي النظام الحاكم و محاصرته, حتى سياسيا بالأدوات التي يعتمد عليها, و هو عمل سياسي متقدم جدا, لآن الهدف منه أرباك النظام و تشتيت ذهنيته في عدد من المحاور, و أيضا طلب الحركة الشعبية من رئاسة اللجنة الأفريقية, بحضور عددا من قيادات الحركة الشعبية من الداخل للمشاركة مع وفد الحركة, أيضا الهدف منه هو خلق تحدي للنظام, و إضعاف للمجموعة التي قبلت أن تسجل الحركة الشعبية في الداخل, و محاولة لإثبات إن الرهان علي المؤتمر الوطني هو رهان خاسر, و في نفس الوقت رسالة للشعب السوداني, أن كل الوعود التي قطعتها قيادات المؤتمر الوطني بعدم الحوار مع الحركة هي وعود تراجعت عنها, بل إن الحركة الشعبية تملي شروطها التي ترضخ لها السلطة الحاكمة.

إذن البيان يحمل الكثير من الإشارات السياسية , والتي تريد إن تضعف فيها المؤتمر الوطني, و أيضا البيان يحمل بين طياته للقراء وراء السطور, أن الحركة تعاني أيضا من إشكاليات داخلية, لآن الاستدعاء نفسه يمكن قرأته من جانب أخر, إن قيادات الحركة تريد تقوية جانبها ببعض العناصر الذين يؤيدون مواقفها, و القراءات المتعددة سببها صياغة البيان, الذي غابت عنه بعض القضايا و ركز علي قضايا تساعد علي تلك القراءة و في الختام نهنئ الحركة بالاجتماع و الحوار الداخلي و هو في حد ذاته قيمة ديمقراطية و في الختام نسأل الله لهم التوفيق.