في جلسته الخاصة حول تقرير (التعدين التقليدي)نواب مجلس الولايات يوجهون انتقادات حادة لوزارة المعادن ويرفضون إجازة تقريرها

امدرمان:سفيان نورين

دفع تقرير قدمته وزارة المعادن لمنضدة مجلس الولايات حول (التعدين التقليدي)، نواب المجلس لتوجّيه إنتقادات لاذعة للوزارة بشأن عمليات التعدين في الولايات، واصفين قوانين الوزارة بـعدم المواكبة، واشار بعضهم الى ان هم الوزارة زيادة التحصيل والانتاج، دون الاهتمام بالبيئة وصحة المعدنين، واعتبر احد الاعضاء خلال مداولته التقرير الذي قدمه وزير الدولة بالمعادن اوشيك محمد احمد امس، الناتج القومي في تقرير الوزارة بـ(الصفر الكبير)، فيما امتنع بقية النواب عن إجازة التقرير، وطالبوا بإحالته الى لجنة مختصة لإجراء مزيد من النقاش ، مما دعا نائب رئيس المجلس د. محمد الامين خليفة الى إحالته الى لجنة التنمية والخدمات العامة والشؤون المالية بالمجلس .
وبشأن إيرادات العوائد من التعدين التقليدي وقسمة الانصبة مع الولايات حتى الثلاثين من سبتمر الماضي، بلغ اجمالي الإيراد العام 114.868.094، فيما اجمالي المصروفات 20.950.138، و93.917.957 صافي الايرادات، بينما نصيب الولايات 47.718.869 مليون جنيه ، ونصيب الشركات 46.249.771 مليون جنيه ، واشار التقرير الى وجود زيادة في نصيب ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان، عبارة عن مسؤولية إجتماعية .
وجود ضعيف
وقال عضو المجلس صالح الطيب، ان وجود الوزارة في مناطق التعدين ضعيف، خاصة ولاية جنوب كردفان، واتهم الوزارة بإهمال اسواق التعدين وعدم تنظيمها، وذكر ان الذهب يذهب من مناطق التعدين الى المهربين دون علم الولاية والمحلية، واعتبر ماتضمنه التقرير بشأن التعدين بولاية جنوب كردفان (غير صحيح).
ولم يذهب النائب يوسف العوض بعيداً في تصويب الإنتقادات للوزارة، واصفاً قوانينها بـ (عدم المواكبة)، لاستمرار عمليات استخلاص الذهب بالزئبق، ودعا الوزارة الى تطوير وسائلها وضبط العمليات البيئية. فيما اعتبر عضو المجلس عبداللطيف سيد احمد، ان مايترتب على التعدين التقليدي من اضرار اكبر من عائدات الولايات والمحليات، وشدد على ضرورة زيادة حصة الولاية وحقوق المحليات، وزاد ( حتى لايشعر المواطن بأن مال التعدين يذهب لجهات اخرى) .
الافتقار إلى رؤية
واعتبر عضو المجلس سوكنارو، ان التقرير يفتقر الى رؤية واضحة في مكافحة الفقر، واشار الى ان خروج بنك السودان من شراء الذهب دفع الشركات الى الشراء من صغار المنتجين، ودعا الى إحالة التقرير الى لجنة فنية. بينما اتهم تاج الدين بانقا، الوزارة بالتكريس لزيادة الإنتاج دون مراعاة بيئة المعدنين والاضرار التى تلحق بهم، وطالب المجلس بإحالة التقرير الى لجنة مختصة لإجراء مزيد من المراجعة .
مسؤولية قومية
و دافع عضو المجلس د.احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان الاسبق، عن جهود الوزارة، وقال ان التعدين مسؤولية قومية لا تتحملها وزارة وحدها، واقترح اقامة ورش لتقييم الوضع عوضاً عن تبادل الاتهامات، واضاف ( من الخطأ ان نضع اللوم على الوزارة)، واشار الى ضرورة التمسك بالقانون بما يجعل الوزارة تتحكم في التعدين ويمنع مليون معدن ، وذكر بأن بعض المعدنين اصبحوا اثرياء يمتلكون عمارات وسط الخرطوم، وقال ان التعدين حل كثيرا من مشاكل البلاد واسهم فى زيادة نسبة الدخل .
التغول على الأراضي
وفور اتاحة الفرصة لممثل الشخصيات القومية امين بشير، عاد الى الانتقاد واستنكر غياب وزير المعادن دون ابداء مبررات، بيد ان رئيس المجلس د. محمد الامين خليفة، اشار الى ان مجلسه يتعامل مع المؤسسات وليس الاشخاص، واتهم بشير الوزارة بالتغول على الاراضي الزراعية، وشدد بأن الامن الزراعي اهم من تعدين الذهب.
الاهتمام بالبيئة
بدوره اوضح وزير الدولة بالمعادن اوشيك محمد احمد، ان الوزارة ليست مسؤولة عن كافة الاضرار البيئية والصحية للمعدنين، وانما تنسق مع والوزارة ذات الصلة، وزاد (نعمل في شيء محدد، ودورنا الإنتاج) ونفي غياب الوزارة عن اماكن التعدين خاصة جنوب كردفان، واوضح ان وزارته لديها تسع شركات في المنطقة، واكد ان هدف الوزارة الاستراتيجي الاهتمام بصحة الانسان، و لدينا رصد لمخاطر التعدين ، واستبعد ان تكون مخاطر التعدين اكبر من فوائده .
واكد اوشيك عدم قدرة ولايات التعدين التقليدي على توفير موارد التسيير، حال وقوف عمليات التعدين بها وفقاً للارقام، واعلن عن وقف 7 شركات تأتى بالزئبق والسماح لشركة حكومية واحدة، وحدد عام 2020م موعدا لايقاف استخلاص الذهب بالزئبق، واشار الى ان إجمالي الذهب من التعدين خلال تسعة اشهر من العام الجاري بلغ 61.209 طن، فيما بلغت إيرادات التعدين 122 مليون جنيه .
ضعف التنسيق
واقر بأن الوزارة تواجه عددا من التحديات منها: عدم تحديد نصيب الولايات من قسمة ايرادات التعدين وضعف التنسيق في عمليات تنظيم وتطوير اسواق التعدين، بجانب حماية شركات التعدين من إعتداءات الاهالي والاوامر المحلية لفرض رسوم على الآبار والحجر في بعض الولايات .
واشار التقرير الى ان اتساع رقعة النشاط التعديني، دفع الوزارة الى كيفية تنظيم وتقنين التعدين التقليدي وتعظيم فوائده ودرء اثاره السالبة، ونوه الى ان ذلك الامر استوجب اصدار قانون جديد يتماشى مع الواقع وفق الدستور والمرسوم الجمهوري الذي انشئت بموجبه الوزارة، واعتبر مشروع التعدين احد إنجازات الوزارة كإستجابة لتحديات مطلوبات الانتشار بالاسواق، واكد ان المشروع يتمتع بمرونة ملحوظة في إطار شراكة فاعلة مع الولايات.
الصحافة.