تسريب “الكيمياء”.. شطب الاتهام بحق سيدتين واتهام رجل بمواد تصل عقوبتها الإعدام

الخرطوم: إنعام آدم

وجهتْ محكمة جرائم الفساد رسمياً تهماً تصل عقوبتها الإعدام لكبير المراقبين، في قضية تسريب امتحان الكيمياء للشهادة السودانية لهذا العام، إلى جانب تهمة من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 للمتهم الثاني “معلم”، فيما شطب الاتهام في مواجهة ربة منزل ومعلمة متهمتين في القضية. وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم، بإطلاق سراحهما فوراً ما لم تكونا مطلوبتين في إجراءات أخرى لعدم وجود بينة ترقى لتوجيه التهمة.
وقالت المحكمة إن كان لها سلطة إعادة التحقيق أو القبض على المتهمين لفعلت لأن هناك مشتبهاً بهم لم يقدموا، خاصة وأن تصوير الامتحان كان الشرارة الأولى التي انطلقت وكشفت تسرب المادة التي كلفت الدولة إعادتها “15” مليون جنيه، إلى جانب أن النيابة غضت الطرف عن الطالب الذي قام بإرسال أوراق امتحان الكيمياء للمتهم الثاني عبر الواتساب. وعند إعلان براءة المتهمين الثالثة والرابعة ضجت القاعة بالتكبير، وزرفت المتهمة الثالثة وبناتها الدموع .
وقالت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة بأن النيابة قدمت المتهمين الأربعة للمحاكمة تحت المواد “21،24،26،55،88،89” من القانون الجنائي والمادة “19” من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، إلا أن الاتهام لم يثبت وجود اتفاق تم بين المتهم الأول والآخرين أو قيام الأول بتصوير الامتحان، ولذلك اطمأنت المحكمة ووجهت تهمة للأول تحت المواد “،55،89،177/2” من القانون الجنائي المتعلقين بإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية، لكل من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن، ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً.
إلى جانب مخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية وعقوبتها السجن لمدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً، بالإضافة إلى تهمة خيانة الأمانة التي تعرف إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام.
كما وجهت تهمة تحت المادة “19” من قانون جرائم المعلوماتية للمتهم الثاني “معلم” لقيامه بنشر الامتحان على قروب واتساب خاص بمعلمي الفيزياء قبل بدء الامتحان، وذلك بإقرار المتهم الذي لم يتراجع عنه في التحريات ومرحلة الاستجواب .
وشطبت الاتهام في مواجهة المتهمة الثالثة “ربة المنزل” والرابعة “معلمة”، وقالت المحكمة بأن حديث الثالثة جاء متسقاً بما قدمته من اعتراف قضائي وما دون في يومية التحري، إلى جانب أن الاتهام لم يقدم البينة المبدئية أو يشير إلى أنها جلست مع المتهم الأول أو اطلعت على ما قدم من أوراق، ولم يساورها الشك في أن الأول يحمل أوراقاً عند زيارته لهم بمنزلهم، كما لم يقدم الاتهام بينة بأن الثالثة قامت بتصوير الامتحان،إلى جانب ما قدم من بينة في مواجهة الرابعة لم يثبت تورطها.
وقدم ممثلو الدفاع عن المتهمين الأول والثاني كشفاً بأسماء شهود الدفاع بعد أن ردوا على توجيه التهمة، والتمسوا من المحكمة باستدعاء موظف الهيئة القومية للاتصالات الذي قام بتحرير مستند اتهام يحمل الرقم “3”.