رفضت الشركات المصرية العاملة في مجال الصادر والوارد بين مصر والسودان، شروط وزارة النقل والبنى التحتية لعودة النقل البري عبر معبر أشكيت.
ونص القرار على عودة استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر وذلك بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالإشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية.
واشترط القرار تغيير رأس الشاحنة المصرية برأس شاحنة سودانية أو تغيير السائق المصري بسائق سوداني، أو تفريغ العربة في المحايد ونقل البضائع إلى شاحنة سودانية.
وقوبل شرط تغيير رأس الشاحنة وتغيير السائق والتفريغ برفضٍ واسع بين الشركات المصرية واعتبروه حلاً غير عملي.
وأكدت مصادر مطلعة بحسب (باج نيوز)، أن أصحاب الشركات المصرية لا يمكن أن يعطوا عرباتهم لسائقين آخرين غير أولئك الذين يعملون معهم.
وأوضحوا أن تفريع الشحنة من عربة إلى أخرى ربما يؤدي الى تضرر بعض السلع التي لا تحتمل النقل من مكان لآخر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
ولفتوا إلى أن الحل في حظر السائق أو إخضاعه للفحص الطبي، مع تكفل الشركات بالمصاريف وتكلفة الفحص الطبي إلى حين إكتمال فترة الحجر الصحي.
الخيار الاخير افضل
يريدون ان يسوقوا مياة الصرف الصحي في شكل منتجات زراعية غير قابلة للإستعمال الأدمي في الوقت الذي يهدر فيه جزء كبير من حصة السودان في مياة النيل ليستغلها الجانب المصري وبعد ان تتحول المياة الي مياة صرف صحي يقوم الجانب المصري بتسويقها في السودان في ظل تواطؤ واضح من الذين تقع عليهم مسئولية حماية المواطن البسيط.