الخرطوم: الراكوبة
طالبت وزارة المالية بتفعيل قوانين مراقبة الشركات الايرادية الامنية ووضعها تحت رقابتها.
ودعت المالية خلال ورشة “السياسات والإصلاحات العاجلة في موازنة ٢٠٢٠م” التي إقامتها لجان المقاومة بالوزارة بحسب صحيفة “الانتباهة”الصادرة اليوم الى وقف ايجار المباني للمؤسسات الحكومية وحث المصارف لتمويل المشاريع التنموية, ومراقبة تجارة الذهب في كافة مراحله, ومراجعة كل الشركات الرمادية وتقييمها من المالية خاصة التابعة للجهات الامنية, ولفتت الى وجود 60 شركة امنية و21 مكتب يتبع للجهات الامنية حول العالم.
ودعت الى زيادة نسبة ضرائب ارباح الاعمال على شركات الاتصالات من 7% الى 60%, ومراجعة المبالغ المرصودة للقطاع السيادي, واعادة تاسيس بنك التصدير والاستيراد لادارة عمليات الصادر والوارد.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو أهمية تصحيح المسار إلى السليم وإصلاح الهيكل الاقتصادي البعض قانونيا ومؤسسيا وما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية.
(طالبت وزارة المالية بتفعيل قوانين مراقبة الشركات الايرادية الامنية ووضعها تحت رقابتها.)….كيف يعني تتطالب !!!! الصحيح قرار وزاري لتبعية هذه الشركات مباشرة لوزارة المالية وكذلك كل شركات الجيش….
*بسال من كتاب جسور وشجاع كان بكتب في زمن الانقاذ عثمان شبونه اين هذا الصحفي الشجاع …اختفي..القصه شنو…
لسه في عجائب
ان يتم تصفية شركات الجيش والشرطة والامن ومن يتبع لهم
ستظل الازمة تراوح مكانها
تصفية فقط