مقترح برفع سقف الرقابة في البرلمان

كشف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبدالله مسار عن مقترح بزيادة الأعمال الرقابية وتقليص بيانات الوزراء التي تقدم للبرلمان علي أن تقدم مرة واحدة فقط في نهاية كل عام، وقال مسار لـ(الأحداث نيوز) أمس الخميس، إن المقترح بصدد عرضه علي كل الكتل البرلمانية بما فيها كتلة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، وأشار الى أن بيانات الوزراء تستحوذ علي نسبة كبيرة من جلسات البرلمان تقدر بـ(20) جلسة بخلاف الميزانية وخطاب الرئيس وخطاب رئيس الوزراء وأضاف (وهذا يقارب الـ(50%) من أعمال البرلمان)، وبرر رفع سقف الرقابة من استجواب ومسائل مستعجل وأسئلة تزيد من أداء البرلمان الرقابي ،وتشجع النواب علي حضور الجلسات وتناقش قضايا المواطن وهي بذلك تقرب البرلمان من قواعده، وأكد أن المقترح سيدرس عبر كافة الكتل البرلمانية وأحزاب الحوار، وتوقع أن يجد التأييد من الجميع بما في ذلك قياده المجلس، وقال إن دوافع الرقابة تتوفر لدي النواب وليست هناك أي تحفظ أو محاذير، وأضاف (الآن جاء الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه الرقابة بحجم كبير علي الجهاز التنفيذي)، وطالب الوزراء بالاستعداد لهذه المرحلة.

آخر لحظة.