الصباح الجديد
أشرف عبدالعزيز
في خضم الاحباط واليأس والقنوط والإحساس بأن أزمات البلاد تدور في ملهاة زمنية جاءت موازنة حكومة الانقلاب غير مبرأة من كل عيب بل هي عيوب تمشي على أربع لتكشف خطل السياسات الإقتصادية والدرك السحيق الذي وصلت إليه البلاد.
كتب الفشل على موازنة 2023 قبل اجازتها في صورتها النهائية، لأنها اعتمدت على زيادة رسوم الخدمات ورفع معدلات الضرائب ظناً من وزارة المالية أن هذا سيمكنها من تعويض اي نقص لموازنتها التي سوف تعاني من عجز كبير في ربعها الأول.
وفي المقابل اعتماد موازنة 2023 على زيادة الرسوم والضرائب الخدمية لمعالجة مشاكل العجز في الايرادات العامة للدولة، يشكل مهددا لأن هذه الزيادات سيدفعها المواطن.
من الواضح أنه بالرغم من حديث وزير المالية د.جبريل إبراهيم بالاعتماد على الموارد الذاتية لم تبحث وزارته عن مصادر حقيقية من عائدات المؤسسات العامة وارباح وفوائد القطاعات الانتاجية، فلجأت لجيوب الناس، ووضعت موازنة أقل ما توصف به أنها مسلطة على رقاب محدودي الدخل والفقراء.
ان البلاد تشهد حالياً انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وترد معيشي غير مسبوق منذ انقلاب 25 اكتوبر، بسبب تجميد المؤسسات الدولية مليارات الدولارات حرم الاقتصاد منها، كان يمكن توظيفها للقطاعات الانتاجية لزيادة صادرات البلاد من السلع الزراعية والثروة الحيوانية، ولكن الاهمال الذي تعاني منها القطاعات الانتاجية اضر بالاقتصاد، وها هي السياسات الجبائية عززت الكساد والركود التضخمي وأتمت الناقصة.
هكذا عجزت حكومة الانقلاب في إعداد موازنة تلبي إحتياجات الناس وترعى معاشهم، حيث جاءت موازنة 2022 محملة بالأعباء بعد رفع الدعم عن الكهرباء والوقود والقمح والدواء وغاز الطهي، الامر الذي ادى وسيؤدي لزيادة الاعباء المعيشية على المواطنين وتزايد مشاكل الفقر والبطالة والجوع والطلاق، كيف لا وهذه الموازنة البائسة لم تراع الشرائح الفقيرة في المجتمع لتأمين احتياجاتها الضرورية.
إن الزيادة الكبيرة في رسوم الخدمات الحكومية وترخيص المركبات والجوازات وغيرها من الزيادات التي اقرتها حكومة الانقلاب، هي سياسات غير منطقية وخاطئة، وستقود الى تفشي الفساد وتحصيل رسوم خارج اطار الموازنة، بجانب تزايد الرشاوي، وهذا بدوره سيؤدي لفقدان الدولة المزيد من الايرادات لان هناك رفضاً واسعاَ للزيادات التي جلبتها موازنة 2023.
ستكون المحصلة النهائية لهذه الزيادات مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن الذي يصبر أكثر من ذلك كثيراً فموازنة 2023 كارثية وحتماً ستأتي بعدها انتفاضة عارمة وغداً لناظره قريب.
الجريدة
الكاتب حين حاول أن يقدم البدائل المنطقية لزيادة الضرائب قال:
لم تبحث وزارته عن مصادر حقيقية من عائدات المؤسسات العامة وارباح وفوائد القطاعات الانتاجية، فلجأت لجيوب الناس،
طيب ايه المؤسسات العامة ذات المصادر الحقيقية التي يمكن أن تمثل البديل لتغذية الميزانية؟ الكهرباء؟ المياه؟ البنوك؟ ام ماذا هي؟ وما هي ارباح وفوائد القطاعات الانتاجية وهل اذا تم استقطاع تلك الارباح لن ينعكس ذلك على جيب المواطن؟ وارباح مفهومة ولكن ممكن تقول لينا ايه “فوائد” القطاعات الانتاجية؟!!!!!! بالنسبة للارباح السؤال ما هي اصلا القطاعات الانتاجية الموجودة الان اللي ممكن تاخذ من ارباحها وما تؤثر على المواطن”طبعا تأخذ من الربح معناه تاخذ ضريبة وانت حسب كلامك معترض على زيادة الضرائب!”
تحليل الميزانيات يحتاج شخص متخصص
لا خلاص يا سيد بارود اقتنعنا ان الامور عال العال والميزانية ممتازة جدا وان جبريل مية المية
هذه الزيادات هي نتيجة طبيعية للفوضى في ما يتعلق بالثروات الطبيعية مثل الذهب و البترول و التي لا يعرف احد مقدارها و مقدار عوائدها بالاضافة الى الاموال و الاصول التي صادرتها لجنة ازالة التمكين و المفصولين بلا مبرر من الكفاءات .
عينكم للفيل تطعنوا في ظله
حتى لو تم تعيين كاتب المقال وزيرا للمالية فسيزيد في الجبايات اكثر مما زاده جبريل
وهل ما وصلت إليه الاوضاع في البلاد وواقع الحال الآن. هل ما نكابده في الحصول على لقمة العيش وما نعانيه من الفقر والجوع والمرض هذا الثلاثي الذي عشعش واستوطن معنا ملازما لنا في صحونا ومنامنا وفي ليلنا ونهارنا. هل كل هذا يحتاج الى شخص متخصص. وهل تحليل هذا الشخص المتخصص سيغير من واقع الحال أم هو تنظير وحكي وترديد نفس الإنشاء المعروف والذي اصابنا الملل من كثرة تكراره.
يا بارود. الجميع يدرك اعتماد جبريل على جيب المواطنين لسد ميزانيته الوهمية في دولة تصدر ما قيمته 3.8 مليار وتستورد ما قيمته 9 مليار بعجز في الميزان التجاري يقارب 60% . فقل لي بالله عليك يا من تنادي بالشخص المتخصص من اين لجبريل ان يسد هذا العجز الكارثي غير جيب المواطن الغلبان المعدم الذي يقود عليه جبريل حملاته الانتقامية وكأن له ثار عنده. مثلما فعل الدفتردار بحملاته الانتقامية بعد مقتل اسماعيل باشا
يا خوي البلد دي لا فيها تخصص ولا نتخصصين ولا يحزنون.
كل واحد شايل موسو ويطهر.
في السنوات الماضية كان الدكتور التجاني الطيب يحلل الميزانية بطريقة في غاية الابداع واي تحليل له يجب أن يدرس في الجامعات، فالرجل هذا مجاله وعمل ردحا طويلا من الزمن مع البنك الدولي.
ايضا الاستاذ عبدالله الرمادي له تحليلات اقتصادية جميلة.
أما الباقي شيل وكب البحر.
احمدوا الله انو بلدكم دي لسه فيها حاجة اسمها ميزانية مع الغريب انه لا توجد حكومة اصلا.