كيف ينخفض التضخم وترتفع الأسعار؟
نورالدين عثمان
§ تعددت التعاريف التي توضح ماهية التضخم واختلفت فكان من أشهر التعاريف القائل بأن التضخم هو(نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة). أو هو (الزيادة الحادثة في الأسعار نتيجة لزيادة الإصدار النقدي أو زيادة الائتمان المصرفي). وبذلك فقد ربطت التعاريف السابقة بين التضخم وكمية النقود..
§ ومن التعاريف السائدة التضخم هو (حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض). ويمككنا تعريفه ب(الزيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي زيادة محسوسة تؤدي إلى سلسلة من الارتفاعات المستمرة في الأسعار)..
§ والتضخم مرتبط بالإرتفاع المستمر في اسعار جميع السلع والخدمات أو معظمها، ويأثر هذا الارتفاع المستمر في ميزانية الأفراد ويؤدي الى إنخفاض القوة الشرائية لهم..
§ في حالة إجراء مقارنة بسيطة بين معدلات التضخم في النصف الاول من العام الماضي بالنصف الاول من العام الحالي سنجد هناك تناقض واضح في التقارير الرسمية التي تقول ان هناك إنخفاضا في معدل التضخم حيث بلغ 22.8% في النصف الاول من هذا العام مقابل 39.6% من نفس الفترة للعام الماضي، وهذا الانخفاض بنسبة 42% يتعارض مع واقع معدلات الاسعار التي تسير في الاتجاه الصاعد لاسباب كثيرة منها عدم وجود إنتاج وصادرات مع ندرة في السلع وإنخفاض في القيمة الشرائية للنقود والديون الخارجية.. الخ من الاسباب الكثيرة ولكن ما يهمنا الان هو ذلك التناقض المعقد بين إنخفاض في معدلات التضخم مع وجود إرتفاع كبير في المستوى العام لاسعار السلع والخدمات، واستنادا على التعاريف اعلاه، فأن معدلات التضخم يجب أن تشهد إرتفاعا بذات نسبة الارتفاع في الاسعار، وليس العكس..
§ نعم التضخم حالة معقدة جدا وله عدة أنواع وأشكال ومسببات ولكن في حالة الاقتصاد السوداني، التضخم واضح جدا، ويتأثر بأسعار السلع المستوردة بنسبة كبيرة لعدم وجود إنتاج حقيقي يسد العجز في الطلب المتزايد وعلى رأسها السلع والخدمات الضرورية التي تهم المواطن ويستهلكها بصفة يومية ولا تتصف بالمرونة وليس لها بدائل كالخبز والكهرباء والصحة والتعليم، هذا إذا تجاوزنا مسالة تبديل العملة التي غيرت اسميا فقط في القيمة الشرائية للنقود، كما لا نرى اي فائدة من معدلات تضخم منخفضة في التقارير الرسمية مع وجود ارتفاع مستمر للأسعار خارج السيطرة، فالمسالة تحتاج لشرح وتوضيح رسمي والا فلا فرق بين الخطاب السياسي (الحماسي) للحكومة وتقاريريها الإقتصادية (المضروبة)..
ودمتم بود
الجريدة
[email][email protected][/email]
السلام عليكم
النسبة المئوية تحسب كل سنة
يعني السنة الماضية الارتفاع في التضخم كان 39.6% في الاسعار
خلاص السنة عدت وتم تسجيل الاسعار النهائية
السنة الجديدة تحسب الزيادة في الاسعار والهي كانت 22.8% في النصف الاول يعني التضخم انخفض بحوالي 16.8% عن السنة الماضية لكن الاسعار طبعا ارتفعت بنسبة 22.8% وسلامتكم
انا جاي اقراء اقتضاد بالمناسبة عشان احل ليكم مشكلة الدولار دا هيييييييييييييييع
دولة ما فيها أحصائيات ولا تسجيل لأي شئ ناهيك عن دقتها فهي أصلا ما متوفرة والدليل على ذلك لو أخذت احصائيات أو نسب لللتضخمأو أي ظاهرة أخرى من جهات مختلفة لها نفس الأهتمام بذات الموضوع لوجدت مفارقات كبيرة في التقديرات … يعني اللهم أرقام وبس …وكل بحسب اجتهاده ومصلحته من اظهار وعرض الأحصاءات …..
الاخ نور الدين دايما تبادر لمواضيع تحير كثيرا من القراء ولكن لا عجب حيث اننافى بلد العجائب التى تقف فيهاالقوانين الاقتصادية تتفرج مع الناس عاجزة عن تفسير ما يجرى والتفسير الوحيد حسب علمى هو انه لكى تعمل قوانين الاقتصاد فلا بد من توفرشروط منها حرية السوق( دعه يعمل ,دعه يمر) من حركة راس المال والعمالة والاجور والانتاج وباختصار شديد كل ذلك غير متوفر حيث اننا نعيش حالة احتكار كاملة فى ( full monopoly)كل منحى وادنى مثال قضية الاراضى فقد فاقت اسعار مثيلاتها فى ارقى مدن العالم فلماذا يا ترى؟ لغياب شروط المنافسة الحرة (perfect competition ) ولوجود اسواق موازية خفية وغير قانونية مسنودة باليات الدولة نفسها (احتراق ذاتى ) ,(auto ignition,),وهى حالة يصل فيها الاقتصاد الى الاشتعال الذاتى باحراق نفسه بنفسه يعنى انتحار بطىء ….. تسأل الله له ولنا الرحمة……. والله اعلم.