صفوف الخبز تتمدد .. أين ذهبت المخابز المصرية؟!

في الوقت الذي بدأت فيه  المخابز المصرية التي تم استيرادها من مصر للعمل كبديل للمخابز السودانية لتعمل بكفاءة وسد عجز الخبز، إلا أن الطوابير والصفوف ما تزال  باقية إلى يومنا هذا، بل في ازدياد مستمر، الأمر الذي أثار مخاوف لدى المواطنين في أن ذلك سيؤدي إلى أزمة أكبر للخبز بالبلاد.

وكان وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ووزير وزارة التموين والتجارة المصري على السيد علي المصيلحي ووالي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، قد دشنوا الأسبوع الماضي مخابز وادي النيل لتطوير صناعة الخبز والتى تنتج مليون ونصف المليون رغيفة في اليوم.

وأكد  وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اهتمام وزارته بتطوير صناعة الخبز بجانب توفيق ومعالجة معوقات المطاحن وتوفير الدقيق، مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به الحكومة المصرية للشعب السوداني في توفير مخابز لإنتاج وتطوير صناعة الخبز وتدريب عمال وفنيي المخابز، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الصديقين المصري والسوداني في كل ما يخدم مصلحة الشعبين.

من جانبه، أكد  وزير التموين والتجارة المصري علي السيد علي المصيلحي، متانة التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، معبراً عن فخره بين زملائه من الحكومة الانتقالية السودانية والذي يثبت أهمية الترابط والتكامل بين البلدين وأن هذه المخابز تعتبر صرحاً شامخًا لحل مشكلة ندرة الخبز بالسودان، وتعتبر خطوة في مشوار تحقيق الأمن الغذائي للشعبين.

وبرأي خبراء ومراقبين أن أزمة الخبز لا تكمن في عدد المخابز أو انتشارها على نحو ما تدعي وزارة مدني عباس مدني، وإنما  الأزمة تكمن في وفرة الدقيق الذي فشلت وزارة المالية في تغطية عجزها، ولذلك تشاهد الطوابير بصورة كبيرة  ومستمرة في الأفران، وبالتالي يرى  الخبراء أنه يستلزم حل ذلك بتوفير كميات الدقيق في عدد من المخابز مع ضرورة توفير آلية للتوزيع بشكل متوازن تشمل جميع أنحاء العاصمة وليس كما يتم بصورته الآن، مشيراً إلى  أن تمركز إنتاج مجمع المخابز يلزمه آلية للتوزيع لتخفيف الأزمة، وهذا ما لم تلتفت إليه وزارة التجارة والصناعة، بجانب مخاوف تأثير هذه المخابز على (الكوتات) التي توزع على المخابز، وبالفعل ظهر ذلك جليًا في عودة الصفوف، حيث الأزمة تكمن في الدقيق وليس عدد المخابز وانتشارها.

الصيحة