الجدل حول وحدة قوى الثورة .. وقوف “قاطرة” التاريخ الثوري في العقبة !!

الملف السياسي/ عبدالناصر الحاج

في وقت يجمع فيه كل أنصار الثورة السودانية بمختلف مكوناتها السياسية والمهنية والمدنية في أن الوحدة هي الضرورة الحتمية لإسقاط انقلاب البرهان- حميدتي وإنهائه لفتح الطريق مُجدداً لمسار ديمقراطي مدني، إلا أن الحديث نفسه عن الوحدة بين قوى الثورة أصبح ترفاً سياسياً كلما تم الغوص في أضابير هذه المكونات المتناحرة في “اللاشئ” بحسب وصف نشطاء مراقبين. وهو الأمر الذي يقتضي تشريح الأزمة التي تتسبب في وقوف موضوع الوحدة في هذه العقبة، رغم تمدد الانقلاب ومحاولاته المكشوفة بإرجاع عقارب التاريخ إلى العهد البائد والذي لفظه السودانيون ودفعوا لأجل هذا مزيداً من التضحيات الجسيمة.

الزحف للوراء

ليس المنظومة الانقلابية وحدها التي تزحف للوراء عبر محاولاتها الحثيثة للعودة للنظام البائد وتمكينه في مفاصل الدولة من جديد، بل هاهي غالبية أحزاب قوى الثورة تتطلع للعودة أيضاً للوراء لاستلهام تاريخ قريب جداً وهو العودة لتحالف الحرية والتغيير الذي تسبب في هزيمة نظام المخلوع البشير وبحسب منسوبي هذا التحالف. يقول القيادي في الحرية والتغيير، بابكر فيصل في إحدى كتاباته المبذولة على “الحرة الأمريكية”، ” من الجلي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد قد باتت في غاية الخطورة وهي مفتوحة على احتمالات الانزلاق للفوضى الشاملة وهو الأمر الذي لا يحتمل اتخاذ المزيد من الخطوات اليائسة من قبل العسكر كما أنه يتطلب ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط عليهم من أجل إنهاء الانقلاب. ولا يمكن وقوع ذلك الضغط المطلوب إلا بالعمل الجاد والسريع على توحيد صفوف قوى الثورة وضرورة تقديم جميع التنازلات المطلوبة من قبل هذه القوى حتى يتحقق إجماع شبيه بذلك الذي تم قبل سقوط نظام الجنرال المخلوع، عمر البشير، وهو الإجماع الذي أدى لنجاح الثورة وزوال الديكتاتورية التي راهن كثير من الناس على أنها لن تزول”. لكن فيصل يمضي إلى أبعد من ذلك ويُقر بأن الانقلاب يريد عكس عقارب التاريخ ليعيد البلاد إلى عهود الردة والظلام، حيث يقول فيصل : ” بدأت أولى خطوات رجوع فلول نظام البشير من الإسلاميين وحلفائهم بالقرار الذي أصدره قائد الجيش بتجميد نشاط لجنة إزالة التمكين المسؤولة عن استرداد الأموال العامة المنهوبة بواسطة منسوبي جماعة الإخوان وكذلك استعادة قومية وحيادية الجهاز البيروقراطي للدولة الذي تم احتلاله من قبل كوادر التنظيم،تبع ذلك الإجراء صدور قرارات بإرجاع مئات العاملين الذين طالتهم قرارات اللجنة للخدمة فضلا عن إلغاء قراراتها الخاصة باسترداد عشرات الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية من كوادر التنظيم لصالح حكومة السودان. واستمر التعاون بين العسكر والتنظيم الإخواني بصدور قرارات بالإفراج عن عدد كبير من قيادات التنظيم من السجون، بالإضافة إلى غض السلطات الانقلابية الطرف عن اعتقال عدد كبير من المطلوبين والسماح لبعضهم بالهروب خارج البلاد.

مواثيق المقاومة

من جهة أخرى، يتفق كل لجان المقاومة حول ما جاءت به تفسيرات بابكر فيصل الخاصة بالإجراءات التي قام بها قائد الانقلاب لوأد الثورة وإعادة المنظومة البائدة، إلا أن لجان المقاومة وهي صاحبة اللاءات الثلاث التي يتحرك بموجبها الحراك الثوري تحت قيادة لجان المقاومة نفسها، فهي لا ترى أن المدخل الصحيح لوحدة قوى الثورة هو تشكيل تحالف على شاكلة الحرية والتغيير، فهي من ناحية تؤمن بضرورة توحيد الحركة الجماهيرية تحت راية واحدة مناهضة للانقلاب وتعمل على إسقاطه، ومن ناحية أخرى لا زالت لجان المقاومة تنظر إلى تجربة تحالف الحرية والتغيير بأنه كان سبباً في تقنين الشراكة مع اللجنة الأمنية للمخلوع رغم ضلوع المكون العسكري في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، ورغم أن المكون العسكري ظل مُعرقلاً لأهداف الثورة طيلة فترة الشراكة، ثم هو ذات المكون العسكري الذي ختم التجربة بالانقلاب العسكري الكامل على الشراكة في 25 أكتوبر. وفي غضون هذا الخلاف الجوهري بين لجان المقاومة ومكونات الحرية والتغيير، انخرطت لجان المقاومة في صياغة مواثيق ثورية ولا زالت تعمل على بلورتها قاعدياً حتى تُصبح محل إجماع عريض وسط كافة الثوار في لجان المقاومة في كل مدن السودان. ورغم ذلك المجهود الجبار الذي تبذله لجان المقاومة في الحفاظ على جذوة الثورة حية في الشوارع، ورغم سقوط ما لا يقل عن 116 شهيد من لجان المقاومة برصاص القوات الانقلابية، فضلاً عن آلاف الجرحى والمُصابين، إلا أن القوى السياسية داخل الحرية والتغيير وخارجها، تُصر على صياغة إعلانات دستورية ومواثيق سياسية وتطالب لجان المقاومة بالانضمام إليها، وكأن المواثيق التي صاغتها لجان المقاومة ومن القواعد لا تُلبي طموحات الأحزاب السياسية المناهضة للانقلاب أيضاً. وتقول لجان المقاومة عبر منصاتها الإعلامية المتعددة، إنها مع وحدة قوى الثورة، لكنها ترى أن هذه الوحدة لن تتحقق إلا بشرط نزول الأحزاب السياسية من أبراجها العالية ومن ثم التوقيع على مواثيق لجان المقاومة والعمل معاً على تطويرها لتكون مرجعاً لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية قائمة على الاستفادة والعبر من أخطاء الماضي البعيد والقريب.

الجريدة