بنوك خارج نطاق الخدمة

* كتبنا كثيراً في هذه المساحة عن الخلل الذي يعاني منه القطاع المصرفي في السودان، وذكرنا أنه يُعد من أبرز مسببات تراجع أداء الاقتصاد السوداني خلال السنوات الأخيرة.

* في كل دول العالم تجتهد البنوك لتجميع مدخرات المواطنين وعوائد الاستثمارات، لتمول بها قطاعات الإنتاج والتجارة، وتسرع وتيرة التنمية، وتقوي حركة الاقتصاد عموماً، فهل تلعب المصارف السودانية الدور المذكور بالكفاءة اللازمة؟

* الإجابة تبرز من جوف إحصائيات رسمية، تشير إلى أن جملة الودائع المصرفية لا تتعدى ما نسبته عشرون في المائة من مجمل الناتج القومي في السودان، وتوضح كذلك أن نسبة المتعاملين مع البنوك لا تتخطى ستة في المائة فقط من عدد السكان.

* أربعون في المائة من حجم الكتلة النقدية في السودان ما زالت بعيدة عن متناول البنوك.

* معظم رجال الأعمال والتجار يحتفظون بأموالهم في خزائنهم، بعد تحويلها إلى عملات أجنبية (توضع في خزائن مغلقة بإحكام داخل المنازل والمكاتب)، والسبب تخوف أصحابها من تراجع قيمتها حال احتفاظهم بها بالعملة الوطنية، المتدهورة باستمرار في مواجهة الدولار.

* قبل فترة كتب الأخ الدكتور عادل عبد العزيز (الخبير الاقتصادي المعروف) مقالاً قيماً، انتقد فيه عجز البنوك السودانية عن نشر ثقافة الادخار بين المواطنين، وتطرق إلى مسببات بقاء الأموال بعيداً عن الأوعية المصرفية، التي يفترض أن تشكل الملجأ الآمن لمدخرات ومداخيل الأفراد والمؤسسات، وتحدث عن حكايات أسطورية يرددها موظفو البنوك عن أموالٍ هائلةٍ أخرجها تجار مواشٍ ومواطنون ميسورون من مخابئها، عندما قررت الحكومة تغيير العملة.

* النظام المصرفي في السودان موجه إلى خدمة الأثرياء حالياً، ومصوب لدعم رجال الأعمال بنسبةٍ كبيرة، وإذا استثنينا مشروعات التمويل الأصغر، فسنجد غالبية صغار المنتجين يشكون لطوب الأرض من ضعف تمويل البنوك لهم.

* لا تؤدي البنوك السودانية دوراً يذكر في دعم القطاعات المنتجة، مثل الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها، لأن تمويل الأنشطة المذكورة يحوي مخاطر عالية، لذلك تلجأ المصارف إلى تدوير أموالها في قطاع الخدمات، بسبب ارتفاع عوائده، وقلة المخاطر المحيطة به.

* المحصلة: تراجع مريع في الإنتاج، وتدهور مطّرد في نمو الاقتصاد الوطني، واضمحلال في مساهمة البنوك في دعم التنمية.

* كما ذكر عبد الرحيم حمدي قبل أيام فإن المصارف السودانية كانت تدفع في ما مضى سبعين في المائة من أرباحها للضرائب، لكنها حولت معظم تلك الأموال إلى منسوبيها برعاية ودعم وموافقة بنك السودان.. كبيرهم الذي علمهم السحر، وسبقهم إلى تحويل نسبة مقدرة من أمواله إلى العاملين فيه.

* أخرج البنك المركزي نفسه من قانون الخدمة العامة، ووفر لمحافظه وموظفيه كادراً مالياً خاصاً، وقدم لهم مخصصات مقدرة، لا تقارن بما يناله الموظفون في الأرض، فانطبقت عليه مقولة (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً)!!

* أربعون في المائة من حجم الكتلة النقدية مخفورة في خزائن خاصة بعيداً عن المصارف.. بنوك لا تمول المنتجين وتصرف جل أرباحها على منسوبيها، وتوفر لهم قروضاً طويلة الأمد لشراء العقارات والسيارات.. بنك مركزي يتقاضى أصغر موظف فيه عشرة أمثال ما يناله نظيره في أي وزارة أو مؤسسة أخرى، وينال محافظه أكثر من مخصصات رئيس الجمهورية.. ثمانية آلاف شركة كبيرة لا تدفع الضرائب.. وتتمتع بإعفاءات لا تحلم بها قطاعات الإنتاج.. ويتساءلون بعد ذلك كله عن مسببات تراجع الإنتاج وانهيار الزراعة والصناعة وتدهور البنوك، وضعف إسهام القطاع الحيواني في اقتصادٍ يعيش في غرفة الإنعاش!!

اليوم التالي