تصاعدت المطالب الشعبية والحزبية في تونس التي تنادي بحل مجلس نواب الشعب (البرلمان) وتنحية رئيسه راشد الغنوشي، بعد تفاقم مظاهر العنف اللفظي والجسدي في ساحته وتحوله إلى حلبة صراع بين الكتل البرلمانية عوضا عن انشغاله باستحقاقات الشعب.
فدعا حزب التيار الشعبي (يسار) جميع القوى الوطنية الفاعلة في تونس، أحزابا وكتلا برلمانية ومنظمات وجمعيات ونخب وطنية، إلى تبني مشروع يهدف إلى إسقاط المنظومة السياسية الحالية وتعويضها بحكومة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
كما تتبنى هذه المبادرة مقترح إسقاط البرلمان باعتباره قد تحول إلى حجر عثرة أمام تقدم الإصلاحات في البلاد والالتفات إلى مشاغل المواطنين التي من أجلها انتفض التونسيون ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي أواخر 2010.
قال الأمين العام لحزب “التيار الشعبي” زهير حمدي لـ “سبوتنيك”، إن مستوى الأزمة الذي بلغته تونس أصبح يمثل خطرا على وحدة البلاد وعلى الدولة التونسية في حد ذاتها.
وأضاف أن “منظومة الحكم الحالية لم تعد عاجزة فقط عن حل مشاكل الشعب التونسي وتلبية مطالب الجهات المنتفضة احتجاجا على أوضاعها البائسة وعلى تردي الخدمات القطاعية، وإنما أيضا أصبحت تمثل عبئا على الشعب التونسي وجزءا من مشاكله”.
وتابع “إن خير دليل على ذلك هو مشاهد العنف المزرية المخيمة على البرلمان”
والتي تديرها ما وصفها بـ “الجماعات الإرهابية التي تتحصن بالمجلس وتمارس العنف ضد النواب أمام مرأى الجميع”.
