عام على الثورة!

تتأهب الحكومة الانتقالية لإحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر. عام بالتمام على تفجُّر الثورة التي لا يزال الشعب يدفع لأجلها باهظ الأثمان تحملًا لتركة ثلاثين عاما من الفشل.

أسبوعان وسيواجه الشعب حكومته في الذكرى الأولى لثورته عن ما تم خلال عام من عمر الثورة. سيطلب الشعب إجابات واضحة حول القضايا الملحة وعلى الحكومة أن تواجه تساؤلات الشارع –فعليًّا- البيان بالعمل.

الاقتصاد على رأس القضايا الملحة التي ينتظر فيها الشارع الإجابة الواضحة، بالتأكيد لم يكن الشعب ينتظر في الذكرى الأولى لثورته أن يصل درجات متقدمة من الرفاهية بين ليلة وضحاها، فهو يدرك تماما حجم الخراب الكبير والفساد الأكبر، لكن بالضرورة الشارع ينتظر الإجابة واضحة على السؤال: ما الذي تريد فعله الحكومة بشأن الاقتصاد وما الذي تقوم بفعله الآن، وهو السؤال الذي لم يجد إجابة حتى الآن.

الذكرى الأولى للثورة تأتي في شهر حاسم فيما يتصل بقضية الاقتصاد الحيوية، شهر إعلان موازنة العام الجديد، غير أنه حتى الآن لم تبن ملامح موازنة 2020 بل لم يصدر أي تصريح رسمي أو غير رسمي يشير أو يتحدث عما تقوم بفعله الحكومة في هذا الصدد ونحن على مقربة من العام الجديد بأيام معدودات.

قبل أيام كان يتحدث وزير المالية عن اعتماد موازنة 2020 على أصدقاء السودان، وهو حديث مفتوح على احتمالات عدة. في الذكرى الأولى للثورة المطلوب من الحكومة أن تخرج بجرد حساب أمام الشارع ما الذي تم إنجازه خلال عام والشارع ينتظر اختراق حقيقي في قضية الاقتصاد، على أقل تقدير تثبيت الوضع على ما هو عليه، هذا على أقل تقدير.

من المهم جدًّا مخاطبة القضايا اليومية الملحة، وليس فقط في الخرطوم العاصمة، الولايات التي كأنها خارج نطاق هذه الثورة تعيش أوضاع كارثية ولا يزال مواطنوها يرددون “لم تسقط” ومعهم حق إذ لا تزال تحت حكم النظام البائد.

إدارة ملف السلام مع الحركات المسلحة والذي فرض إرجاء تسمية ولاة للولايات إلى حين التوصل لاتفاق سلام، أكثر من مجحف ولابد أن يُعاد فيه النظر بشكل عاجل.

شمائل النور

التيار