* لم أفهم نفى الشيخ (عبد الحي يوسف) استلام أموال من الرئيس المخلوع، واعترافه في نفس الوقت باستلام هذه الأموال. كان المخلوع قد ذكر ضمن اقواله التي تليت في المحكمة التي تحاكمه بتهمة الفساد بأنه دفع لقناة (طيبة) التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الحى، جزءا من الاموال التي ضبطت بحوزته عند القبض عليه مما اثار على الشيخ حملة عارمة من السخرية في احاديث الناس ووسائل التواصل الاجتماعي.
* الشيخ عبد الحى (نفى) استلام أي اموال من الرئيس المخلوع قائلا: ” دار لغط عظيم وسال مداد كثير في صحف وأسافير حول إفادات الرئيس السابق أمام المحكمة في أنه قد بذل أموالاً لقناة “طيبة” الفضائية، وقد تكلم كثير من الناس أظهروا إحنهم وبغضاءهم، وحدد البعض مبالغ تم استلامها، وزاد البعض بأنني تسلمت أموالاً بقيمة كذا لصيانة ماكينات في مصحف أفريقيا”.
* وأضاف في خطبة الجمعة الماضية بمسجد خاتم المرسلين بمنطقة جبرة بالخرطوم: ” “قناة طيبة قناة دعوية وقفية لا تعود ملكيتها لأحد من الناس، ليست ملكاً لي، ولا لغيري وأوراقها موجودة عند مسجل عام الشركات”، ونوه إلى أنه رئيس مجلس الإدارة للقناة، وأشار إلى أن مجلسها يجتمع في العام مرة أو مرتين من أجل إقرار سياساتها العامة، مؤكداً عدم تدخله في إدارتها التنفيذية أو إدارتها المالية.
* وتحدث حول المال الذى دفعه المخلوع للقناة قائلا: “القناة أثقلها كاهل رسوم هيئة البث، وأخرى لهيئة الاتصالات، وثالثة للأقمار الصناعية”، وقال “قد طلب مني الرئيس السابق إعفاء هذه الرسوم، لكن جهات قالت له هذا غير ممكن، فعرض بدلاً من ذلك أن يدفعها وقد دفعها جزاه الله خيراً” .. لاحظوا هذه اللغة الملتوية :”لقد طلب (منى) الرئيس إعفاء هذه الرسوم، لكن جهات قالت له هذا غير ممكن” .. يستحى او يخشى أن يقول أنه طلب من الرئيس إعفاء الديون فعزا ذلك للمخلوع!!
* كان ذلك ما قاله الشيخ، وهو كما رأيتم محاولة ساذجة للالتفاف حول (قصة) استلامه لأموال من البشير بحجة انها دفعت لقناة (طيبة) التي يرأس مجلس إدارتها وليس لشخصه الكريم، ولم يشرح لنا كيف حدث ذلك، ومن استلم المبلغ وأين ذهب. ولإثبات حجته الواهية، فإنه ينفى ملكيته للقناة أو لأحد من الناس وان اوراقها موجودة عند مسجل الشركات، وهو التفاف آخر حول ملكية القناة، فهي كما يعرف الجميع مملوكة لشركة (الأندلس) التي يضم مجلس إدارتها عدد من المقربين للرئيس المخلوع في مقدمتهم شقيقه (على البشير) وخاله (الطيب مصطفى)، ومن خلفهم الشيخ عبد الحى يوسف!!
* ولقد مُنحت الشركة والقناة بتعليمات من المخلوع رخصة امتلاك وإدارة (منصة بث فضائي) ــ يوجد مقرها بحي كافوري (مربع 8 ) ــ لبث القنوات الفضائية السودانية والاجنبية من الارض السودانية وهو عمل من صميم اعمال السيادة الوطنية لا يجوز لاحد ان يمارسه الا الجهة الرسمية المختصة وهى الهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، إلا أن البشير سمح لهم بالمنصة رغم اعتراض الهيئة وجهاز الأمن!!
* اعتراف عبد الحى بالحصول على اموال من المخلوع لصالح قناة (طيبة) والطريقة التي حصلت بها على تصديق المنصة الفضائية، يحتم سرعة التحرك لفتح تحقيق عاجل حول القناة والمنصة الفضائية وشركة الاندلس التي تمتلكهما، بالإضافة الى كل الشركات والقنوات الأخرى (والصحف) التي يمتلكها أشخاص ينتمون للحزب الحاكم السابق، كانوا مواطنين عاديين ثم أصبحوا في غمضة عين من كبار الأثرياء والملاك الذين يمتلكون الشركات الضخمة والأجهزة الاعلامية ويتحكمون في كل شيء!!
الجريدة
المحتاجه لمراجعات جهااااات كتيره وعلى رآسها المستشفيات والجامعات والمدارس التى يملكها او يدعى إنها تعود لافراد وكذلك شركات تعمل فى مجال إستيراد السيارات وقطع غيارها ولا إستثنى مصانع الدقيق وكذلك الشركات التى تعمل فى تعبيد الطرق وحفريات المصارف والآبار ، اصحاب هذه الشركات ينبغى أن يخضعوا الى تحقيقات من آكثر من جهه مخافة حدوث ما لا يحمد عقباه الكيزان لهم اساليب وناسات متخفيه يمكنهم التزوير وتقديم ما تسيل له لعاب اتخن تخين ، منذ سنوات ومرارا وتكرارا كتبت معلقا فى هذا الموقع وطلبت وقتها من المعارضين ضرورة تعقب هذه الشركات والحصول على وثائق ومستندات تشال لوقت عوزه وخاصة الجماعه لم يدر فى خلدهم إنهم منكشحون تحت اى ظرف فضلا عن أن المعارضه نفسها كما رآينا كانت معارضة صالونات وكانت مركزه فى الكراسى وبعدها يحلها الحلال ، على كل حال المراجعات مسئولية المراجعات هى فى عاتق تجمع المهنين وقوى إعلان الحريه والتغيير و إذا الجبهه الثوريه ارادة أن تساهم بخبرائها القانونيين وبما تملك من معلومات فى هذا العمل الوطنى الكبير فلا بأس وقطع شك تنوع المحققين سوف تفيد القضيه وتحل مشكلة الثروه فحال السودان الآن (نبقxنبق) ولا يقبل القسمه !!.