قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 412.75 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 378.79 بالمئة في مايو/أيار السابق له، مع استمرار تأثير تعويم الجنيه على الأسواق المحلية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي، يعود لصعود مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 247.97 بالمئة.
بينما ارتفت أسعار السلع الأخرى بعيدا عن الأغذية بنسبة 643.87 بالمئة، فيما بلغ تضخم السلع المستوردة 230.32 بالمئة.
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية في البلاد رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا.
وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 بالمئة.
وفي فبراير/شباط الماضي، حررت الحكومة السودانية جزئيا عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.
بينما يبلغ حاليا سعر الجنيه في السوق الرسمية قرابة 440 مقابل الدولار الواحد.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
الأناضول
تخبط القرارات الاقتصادية و عدم جدواها المجرب قبلا ، يضع السودان على المحك .
فالتضخم لن يتوقف نتيجة القرارات الاخيرة ، التى باتت تحدد سقف للسلع الاستهلاكية مما يخلق ندرة و غلاء مضطرد.
و سيتخطاه الامر قريبا الى ما لا يحمد عقباه البتة.