الكهرباء .. نحنا قبيل شن قلنا !

محمد وداعة

و قلنا الطير بياكلنا ،هذا اعتذار مرفوض ولاقيمة له ، لأن شركة توزيع الكهرباء ظلت ودون انقطاع تقوم بقطع مبرمج للتيار الكهربائي لأشهر خلت ، تحت ذريعة الصيانة الوقائية ، وهو اصطلاح فنى هندسي ( Preventive maintenance ) لاجراءات الصيانة الوقائية بهدف استباق حدوث الاعطال ، فما الفائدة من برنامج وقائي يسبب قطع الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً ، ويعاد نفس البرنامج المعلن في الاسبوع الذي يليه لنفس المناطق المعلن عنها ، ويمكن مراجعة الاعلان الصباحي في اذاعة ( 104 FM) مصاحب بنفس التعابير المخاطئة ( صيانة وقائية ) على الاقل لشهرنوفمبر الماضى و ديسمبر الجارى ، وحقيقة الامر لاتوجد صيانة وقائية و لا يحزنون ، ولم تشاهد اي عمليات للصيانة الوقائية المعروفة (شد الاسلاك ، أو تغيير البورسلان أو فحص المحولات … الخ ) فى المناطق المعلن عنها، الكهرباء تستخف بعقول المواطنين بزعمها أن ماتقوم به من برمجة للقطوعات هو ( صيانة وقائية ) ، وهو تضليل متعمد ربما انطلى حتى على المسؤلين فى الدولة ،

السيد أحمد بلال وزير الاعلام أعلن في شأن يتعلق بالكهرباء ان الخلاف الرئيسي بين السودان ومصر واثيوبيا يرجع الى الزمن المخصص لملء بحيرة السد ، مشيراً الى ان المنسوب سيتأثر لمدة عام حتى امتلاء البحيرة ، السيد الوزير اضاف ان السودان هو المتضرر أكثر من مصر ) ، وان فترة ملء السد ممكن ان تمدد الى ثلاث أو اربعة سنوات ) ، الخبراء يحتجون بان اثيوبيا حددت سبعة سنوات لملء البحيرة و ينبغى ان يتم هذا على مدى خمسة عشر عامآ لضمان تدفق النيل الازرق بالمعدلات الطبيعية، السيد محمد يوسف علي وزير الصناعة كشف عن اتفاق مع وزارة الكهرباء يفضي لحل مشكلة توفير الطاقة للقطاع الصناعي عبر فتح المجال أمام المستثمرين لانشاء محطات خاصة للتوليد في مناطق الانتاج ، لا شك ان السيد وزير الصناعة يمزح و يشق على اهل الصناعة بمثل هذا الاقتراح ، وهذا الحديث يمثل مخالفة للقانون و تنصل من التزام الحكومة بمد المستثمرين بالكهرباء وفقآ لقانون الاستثمار ،

الدكتورة حياة الماحي رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني قالت أن حاجة البلاد من الامداد الكهربائي تبلغ ( 1600 ) ميقاواط وأكدت أن المتوفر حالياً ( 800 ) ميقاواط ، وهذه الارقام مع الاسف خاطئة و لا علاقة لها بالواقع ، آخر الاحصاءات تقول ان حاجة البلاد من الكهرباء العاجلة تتجاوز ( 5,000 ) ميقاواط ، وأخر دراسة أصدرها البرلمان في عام 2008 م حددت إحتياجات البلاد للقطاع السكني والزراعي والصناعي و التنموى بحوالي ( 10,000 ) ميقاواط حتى نهاية عام 2015 م ، في كل الاحوال فالدكتورة رئيس لجنة الطاقة تقر حسب ارقامها ان العجز يبلغ ( 50% ) و تنفى ان يكون العجز نتيجة لسوء الادارة او الاهمال، لا شك ان الدكتورة رئيسة لجنة الطاقة مطالبة بايضاح الاسباب فى تدنى التوليد الى النصف ، للاسف فان تصريحات الوزيرين ورئيس لجنة الطاقة وهي بدرجة وزير تؤكد انهم غير مطلعين على وضع الكهرباء ولامشكلاتها ويصرحون بما لا يعلمون ،
وزارة الكهرباء انهت عقود ( مديركهرباء سد مروى ،مدير شركة التوليد المائى، مدير شركة نقل الكهرباء ) و تم نقلهم لرئاسة الوزارة ، هل هذا اعلان مبكر لفشل فصل الصيف ؟ ما هى مؤهلات و خبرات القادمين الجدد؟ هذه ترقيعات لن تفيد شيئآ بعد خراب سوبا ، وهذا ما حذرنا منه ، وزارة الكهرباء و شركاتها لا يحسنون عملهم و لا يدركهم النصح حتى فى ضحى الغد ،،
[email][email protected][/email]