شركة مملوكة لقيادي رفيع بحزب البشير تطرد 30 ألف معدناً

إحتج ممثلون لنحو ثلاثون ألف معدناً تقليدياً لدى وزارة المعادن السودانية ?الأحد?، رفضاً لما أسموه ?سياسات شركة أرقين- دنقلا? للتعدين ومديرها العام وزير المعادن السوداني الأسبق كمال عبداللطيف، وطرد 30 ألف معدناً، كانوا يعملون في مناطق بمربعات التعدين التقليدي بالولاية الشمالية، في فترات سابقة، وحصل الوزير بحسب المعدنين ،على هذا الإمتياز أثناء فترة رئاسته في الوزارة في العام 2010.
وأتهم ممثلون للمعدنين، الشركة بمخالفة القوانيين واللوائح المنظمة للعمل من وزارة المعادن السودانية ، والعمل كسمسار اراضي بتوزيع أجزاء المربع الممنوح لها للإستكشاف على شركات أخرى مقابل نسب محددة وقالوا لـ?تاق برس?، ?حسب اللوائح والعقد اكملت الشركة ٧ سنوات دون أي عمل علي المربع ، وكان يجب أن يُلغى عقدها ، ولكنها الآن إنتهت فترة الإستكشاف، ولم تدخل مرحلة الإنتاج إلا أنها تخالف القوانين واللوائح وتقوم بالعمل ?كسمسار أراضي مخالفة لوائح وزارة المعادن التي تطبق على الشركات الأخرى المملوكة لغير النافذين في الدولة.
ومضى ممثل المعدنين قائلاً ? كمال عبد اللطيف حينما كان وزيراً للمعادن قام بنزع عدد كبير من التراخيص الممنوحة لغير النافذين من الوزراء الحاليين والسابقين بحجة عدم إنجازهم مرحلة الإستكشاف لمدة تجاوزت خمس سنوات ، وأضاف? الوزير السابق يعمل كسمسار أراضي الآن يقوم بعملية توزيع الأراضي مقابل نسب معينة مخالفاً كل لوائح الوزارة، وممارسة العنف على المعدنين، عبر أجهزة تابعة للدولة، رغم أن شركته لم تظهر على أرض المربع إلا عام ٢٠١٧ بعد ٧ سنوات من توقيع العقد، وعادت في ٢٠١٨ بعد ٨ سنوات لطرد المعدنين الذين اكتشفوا هذه الآبار ويعملون فيها منذ ٢٠٠٩.
وكانت قوة من الشرطة، طردت نحو 6 آلاف معدن اهلي من مناجم ذهب بمنطقة الكيلو 3 ونص (ام بيض) بمدينة حلفا، بناءً على بلاغ من شركة دنقلا ارقين، ووضعت السلطات يدها على الآليات والآبار،وألحقت خسائر بالمستثمرين تجاوزت 700 مليون جنيه، بحسب المعدنين.
وناشد المعدنون الرئيس السوداني، ووزير المعادن بوقف السياسات التي قالوا ان الشركة تنتهجها ضدهم ، كما طالبوا بإسترداد ممتلكاتهم المصادرة وإعطائهم حق مقاضاة المعتدين عليهم، وإنصاف المعدنين وإعادتهم الى مناجمهم، خاصة أن بعضهم بدأ مرحلة الانتاج.
“تاق برس”