الحرب تدفع الثروة الحيوانية في السودان نحو الانهيار

ألحقت حرب الخرطوم أضراراً بالغة بقطاع الثروة الحيوانية في السودان نتيجة توقف الصادرات وتأثر المحاجر البيطرية بعمليات السلب والنهب، فضلاً عن فقدان سلالات نادرة من الحيوانات وانهيار قطاعات اللحوم والدواجن والألبان، علاوة على نفوق مئات رؤوس المواشي بعد استهداف “سوق المويلح” غرب مدينة أم درمان بالقصف العشوائي ومناطق في إقليم دارفور.
ويستفيد نحو 26 مليون سوداني من قطاع الثروة الحيوانية بصورة مباشرة، بحسب بيانات البنك الدولي، في بلد يعد من أكبر المصدرين للماشية بقارة أفريقيا، وتشكل المهن المرتبطة بهذا القطاع وعلى رأسها التربية والرعي حرفاً أساسية لكثير من المواطنين، إلا أن الصراع المسلح وتداعياته أديا إلى انهياره، مما دفع المستوردين للبحث عن بدائل للسوق السودانية.
خسائر فادحة
وأشار وكيل وزارة الثروة الحيوانية السوداني السابق حسن التوم إلى أن “القطاع فقد خلال عام من الحرب كثيراً من مقوماته نتيجة عدم حماية القطيع القومي بنسبة 50 في المئة عما كان عليه قبل اندلاع الصراع المسلح، فضلاً عن تأثر المحاجر البيطرية وتوقف العمليات الفنية بخاصة في ولايات كردفان بسبب انعدام الأمان، إلى جانب زيادة الأعباء علي المحاجر الآمنه في مدن كسلا والقضارف وبورتسودان”.
وأضاف التوم أن “قطاع اللحوم انهار بنسبة 95 في المئة نظراً إلى وجود غالبية مسالخ الصادر في ولاية الخرطوم وكذلك قطاع الألبان، علاوة على فقدان سلالات نادرة من الحيوانات خصوصاً الخيول والجمال والطيور النادرة”.
ونوه المسؤول السابق إلى أن “قطاع الدواجن تأثر بصورة كبيرة، ولا سيما وأن 85 في المئة من الإنتاج في ولايتي الجزيرة والخرطوم، وتسببت الحرب في توقف العمل بصورة كاملة”.
ولفت وكيل وزارة الثروة الحيوانية السابق إلى “فقدان الكادر البشري المتخصص في القطاع نتيجة الهجرة خارج السودان أو بسبب عدم المقدرة على العمل في ظل استمرار الصراع المسلح”.
توقف الصادرات
من جهته قال عضو شعبة مصدري اللحوم الطاهر فضل إن “الحرب أثرت بصورة كبيرة في قطاع الصادرات وبخاصة الإبل والأبقار، إذ كانت مصر سوقها الرئيس، كما أن انعدام الأمن أثر في المسارات في الطرقات مما أدى إلى تحجيم وتقليل كمية الثروة الحيوانية الآتية للأسواق”.
وأوضح فضل أن “صادرات الضأن والماعز تقلصت نتيجة توقف المسالخ في الخرطوم، إذ باتت خارج الخدمة، وينشط مسلخ سواكن فقط، لكن أخطار الطرقات تسببت في عدم وصول الماشية بكميات معقولة إلى شرق البلاد”.
ويعتقد عضو شعبة مصدري اللحوم أن “ارتفاع كلفة الوقود وانعدام الأمن أسهما في تقليل حجم الصادرات، فضلاً عن أزمة الأعلاف وعدم توافر مخلفات صناعة الزيوت التي كانت تنتج الأمباز وفجوة ردة المطاحن، وكذلك المشاريع الزراعية وضعف الإنتاج”.
ونبه عضو شعبة مصدري اللحوم إلى “وجود مشكلات متعلقة بتوافر الأمصال في الوقت المناسب وبأسعار معقولة، إلى جانب تضرر المنتجين والمستثمرين في مجال المسالخ وصناعة اللحوم ونقلها بسبب الحرب”.
أزمة المراعي
ومني العاملون في قطاع الثروة الحيوانية بخسائر فادحة بعد نفوق الإبل والأبقار إثر تعرضها للقصف العشوائي في مناطق بإقليم دارفور وغرب مدينة أم درمان، وكذلك توقف الصادرات.
أحد ملاك المواشي بمدينة النهود غرب السودان يدعى عبدالرحمن صالح قال إن “تصاعد المعارك بين الجيش السوداني و’الدعم السريع‘ في ولايات دارفور وكردفان أسهم في حرمان مربي المواشي من التنقل في المراعي خلال فصل الخريف الماضي وموسم الأمطار الحالي، بسبب أخطار الطرقات نظراً لانتشار المجموعات المسلحة”.
وتوقع صالح حدوث كارثة للثروة الحيوانية في البلاد جراء نقص المراعي وشح المياه في الوقت الحالي بسبب غياب الأمن وصعوبة التنقل الأمر الذي أدى لحدوث خسائر فادحة للمربين.
وتابع صالح، “همنا الوحيد هو العثور على منطقة بها بعض الكلأ، حيث نمكث بضعة أيام في انتظار البحث عن أماكن بديلة، إلا أن مساعينا تبوء بالفشل بسبب عدم توفر المراعي الكافية في بعض المناطق الآمنة”.
معاناة التجار
وأفاد محمداني شعيب الذي ينشط في تصدير الماشية أنه غادر العاصمة الخرطوم واختار مكاناً آمناً لأبقاره في ولاية شرق دارفور حتى لا تتعرض للسلب والنهب، وتنشط في حركة الرعي المستمرة بالمنطقة، مضيفاً أنهم “تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة توقف الصادرات وحركة الأسواق في ولايات البلاد المختلفة، خصوصاً ولايتي الجزيرة والخرطوم، فضلاً عن أخطار التنقل في الطرقات”.
ونوه إلى أن استهداف “سوق المويلح” غرب مدينة أم درمان التي تغذي العاصمة أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بصورة جنونية، كما نفق عدد كبير من الماشية بعد تبادل إطلاق النار في سوقها الرئيس الذي دمر بالكامل.
وبرر تاجر المواشي الزيادات الكبيرة في أسعار اللحوم بشح الوارد من مناطق الإنتاج داخل الولايات المختلفة، في ظل انعدام الأمن إلى جانب الزيادة الكبيرة في كُلف الترحيل والأعلاف.
تداعيات الحرب
المتخصص في الشأن الاقتصادي ضياء حامد قال إن “السودان يمتلك ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 110 ملايين رأس من الماشية، مما يجعله من أكبر الدول امتلاكاً للثروة الحيوانية”، مضيفاً أن “صادرات الماشية في إقليم دارفور بدأت تتسرب إلى دولتي تشاد وجنوب السودان المجاورتين للإقليم بسبب عدم قدرة المنتجين على إيصالها إلى الخرطوم أو المعابر الحدودية والموانئ البحرية في ظل استمرار القتال”.
وأوضح حامد أن سكان ولايات غرب السودان يعتمدون على الثروة الحيوانية في معيشتهم من خلال بيعها وتصديرها، وقد أغلقت الحرب أمامهم السوق الخارجية والداخلية، كما أن رعاتها قد تركوها بسبب استمرار الصراع المسلح.
وتعتبر الثروة الحيوانية في السودان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي من عائدات صادرات المواشي والأبقار إلى الخارج بمتوسط سنوي يصل إلى مليار دولار، وفق إحصاءات حكومية.
ويعد السودان من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية، إذ تقدر أعداد الحيوانات بنحو 103 ملايين رأس، منها 30 مليون بقرة و37 مليون رأس غنم، وكذلك 33 مليون رأس ماعز و3 ملايين رأس من الإبل.
اندبندنت عربية
ان اردنا حماية المنتج وحماية الثروة الحيوانية،علينا بالاستفادة من انتاج الذهب في تحريك هذا القطاع الهام والزراعة،حتي لا تضيع علينا فرصة انتاج الذهب.كما ضاعت فرصة البترول.
كيف تستفيد من انتاج الذهب في خدمة الاقتصاد السوداني (التفاصيل في مقال بذات العنوان علي النيت) ولا بأس من تقديم ملخص:
علي بنك السودان و وزارة المالية والمواصفات والجهات ذات الصلة،العمل علي انتاج سبائك الذهب من عيار 18 وتقديمها لكل البنوك بقيمة احتياطيها لدي بنك السودان.وذلك لبيعها للجميع،المغتربين،المواطنين وتشجيع الرعاة علي شراء السبائك ،لتصبح احتياطيا لهم في اوقات الجفاف ولمثل هذا الوقت الحالي،اذ الدهب يسهل تخزينه أو تركه أدي البنوك وادخال رصيد الذهب بالجرام،ليتم التعامل به تماما مثلما نتعامل بالرصيد المالي،وذلك وفقا للسعر العالمي للذهب.
مع دعوة البنوك لتشجيع شراء السبائك وذلك لتقديم موبايلات يدخل فيها الرصيد وكل الاحتياطات الضرورية،
ايضا علينا تشجيع الرعاة لشراء السبائك بنسبة معقولة من مبيعاتهم كاحتياطي وتوفيرا للمال.
بهذه الطريقة يمكننا حماية الرعاة والثروة الحيوانية والذهب المنتج.