سبتمبر الحريق..!
شمائل النور
رغم أن خبر زيادة أسعار القمح الذي أعلنته وزارة المالية وقع لدى الناس وقع المفاجأة، إلا أنه ليس كذلك، في الأصل زيادة سعر القمح كان مخططا لها منذ زيادة أسعار المحروقات عام 2013م والتي أشعلت احتجاجات سبتمبر.. جدل طويل دار في هذا الشأن وصلت نهايته إلى إرجاء الزيادة في القمح حتى تنزل الزيادة في المحروقات برداً وسلاماً على المواطن.. لكن الذي يدعو فعلاً إلى ضرب الرمل، هو أن وزارة المالية تؤكد بكل ما لديها على أن الزيادة الجديدة لن تؤثر على أسعار الخبز، دون أن توّضح كيف يتم ذلك، هل ستدعم الحكومة قطاع المخابز، أم تتنازل رأسمالية القمح من بعض أرباحها لأجل المواطن، أم تحول أصحاب المخابز إلى مانحين، ليس منطقياً أن تُقر الحكومة زيادة أسعار دون أن يتأثر المواطن بذلك، المالية رفعت سعر دولار القمح من (4) جنيهات إلى (6) جنيهات، بزيادة (جنيهين) في كل دولار، فهل لن تؤثر هذه الزيادة؟ أهو حساب أم غير ذلك.
القمح لن يكون وحده ولو أن الزيادة فيه كفيلة بإحراق ما تبقى، لكن هناك رفع دعم عن الجازولين، أيضاً تم إرجاؤه مع زيادة القمح، وهذه سلسلة إجراءات لابد من تنفيذها ويقف خلفها البنك الدولي لكن الحكومة رأت أن تتدرج فيها.. شهر يوليو الماضي أوردت صحيفة “الجريدة” أن حزب المؤتمر الوطني يتجه لإصدار قرار من القطاع الاقتصادي لرفع الدعم عن الخبز والجازولين في سبتمبر المقبل، وها هو سبتمبر، لكن وزارة المالية نفت ذلك وقتها، هي وزارة المالية التي كانت تتحدث في وقت قريب عن ضرورة مراجعة الكثير من السياسات الاقتصادية ومن ضمن السياسات التي ترى الوزارة ضرورة مراجعتها هي إعادة النظر فيما أطلقت عليه (اعتماد المواطن على الدولة)، وهذه واضحة المعنى.
ليس منطقياً أن لا يتحمل المواطن أي زيادة تُقرها الحكومة، وأي حديث غير ذلك هو مجرد تهدئة ليس إلا، المواطن في الأصل يتحمل تبعات أي زيادة، دولار قمح، دولار جمركي، وغيرها من دولارات الحكومة التي لا تنتهي، بل هو يتحمل حتى دون زيادة في هذه الدولارات.. هي نفس الخطوات وذات التصريحات التي مرت عبرها قرارات زيادة المحروقات عام 2013م جهة تتحدث وأخرى تنفي وأخرى تمارس التطمين، ثم يُصفق البرلمان.. الزيادة في الأسعار هي الزيادة لا تقبل أي منطق غير ذلك، وليس أمراً حديثاً زيادة القمح، أسعار الخبز اليوم هي ليست أسعاره العام قبل الماضي ولا هي أوزانه.. إذن، كيف يزيد الدولار ولا تتحرك الأسعار من مكانها، المواطن ينبغي أن يعرف الحقيقة مجردة، القادمات من الأيام سوف تُكمل مشهد الحريق.
التيار
هو وزير مالية السجم و الرماد دة ماشايف مليارات سيارات كيزان الشيطان ال ملت البلد شمال و يمين ؟؟
– 16 مليار جنيه سيارات جديدة لنواب المجلس الوطنى ,
-22 مليار جنيه سيارات للاتحاد العام لطلاب المؤتمر الوطنى ,
– 26 مليار جنيه سيارات لحكومة القضارف ,
– 18 مليار جنيه سيارات لولاية نهر النيل ,
هذه هى الاخبار المعروفة التى خرجت للصحف , أما التى لم تخرج فهى أكيد أضعاف ماخرج للعلن .
بمعنى ان فوق المائة مليار جنيه تذهب لشراء سيارات لمسئولى هذا النظام القذر الفاسد بتصديق من وزارة المالية التى تعلن التقشف و شد الأحزمة على البطون على بقية الشعب صاحب هذه الاموال !!
أما كان من الأجدى لهذه ال 100 مليار ان تذهب للصحة و للتعليم و لدعم الخبز والجازولين الذى قررته الوزارة ؟؟
ماذا يستفيد المواطن من ركوب المسئولين لأحدث أنواع السيارات و هم يتبارون فى موديلات و أشكال السيارات المسروقة من عرق المواطن !!
على الأرجح فإن النظام لم يتعظ من مظاهرات 2013 , و سيشهد أخى أكبر زلزال و أكبر قوة من مارأى فى 2013 التى سيكون خروج المواطن فيها أكثر تنظيم و ستوفر له الحماية المسلحة من قتلة النظام ودفاعه الشعبى .
((وزارة المالية تؤكد بكل ما لديها على أن الزيادة الجديدة لن تؤثر على أسعار الخبز، دون أن توّضح كيف يتم ذلك، )) ..
إنه التضليل و الخداع و الكذب فى وجه المواطن من دون أى حياء أو إختشاء ,
الكبير و الصغير يعرف بأن زيادة أسعار القمح يؤدى لرفع أسعار الخبز , لأن اصحاب المخابز (الذين يشترون هذا القمح الذى إرتفع سعره) لا بد للمخابز ان تزيد سعر الخبز لتغطية تكاليفها , هذه المخابز ليست مكاتب للعون الاجتماعى أو منظمة خيرية ..
يجب على الصحفيين ان يشددو من أسئلتهم لوزارة المالية عن كيفية عدم زيادة الاسعار للخبز عندما ترتفع أسعار القمح ؟؟
حتى يعطو المواطن إجابة حاسمة فى هذا الشأن بدلاً عن التضليل و الضحك على العقول الذى تمارسه وزارة المالية ..
لم يثر الامر دهشة الشعب السوداني لانه ينظر اليه من زاوية معركةالبقاء التي يخوضها مع المؤتمر الوطني منذ ثورة سبتمبر وعقب انتخابات المؤتمر الوطني التي قاطعها الشعب لانه يعلم انها غير منتجه ومحسومة النتيجه
على ايتها حال الشعب السوداني لا يكترث بما يفعله المؤتمر ضده والتضييق عليه في معاشه وتعليمه وعلاجه ولكن في نهاية الامر ستنتصر اراده الشعب وسيقتلع المؤتمر الوطني الوطني ذات صباح مشرق وجميل ويتم القبض على قادة المؤتمر الوطني ومحاكمتهمعلى الفساد بغرض استرداد 150 مليار دولار هي حجم الفساد خلال ربع قرن حيث سيتم مصادرة اموالهم قبل كل شئ ثم يتم بعد ذلك محاكمتهم محاكمات عادله وناجزه وسيعودود فقراء كما كانوا ليكتووا بنار سياستهم ويا حافر حفرة السؤ وسع مراقيدها لانك ستقع فيها حتما
فقط لاغير !
لقد نجحت الآلة الأعلامية للحكومة فى تغبيش الحقائق وأخفائها وتصرح بملء فوها بأن زيادة سعر الدولار من 4 جنيه الى 6 جنيه سوف لن يؤثر على المواطن. وهذا ما لا يمكن الوصول أليه بأستخدام أجواد أنواع الآلات الحاسبة.
والحكومة سوف توصل خبر أثر الزيادة على المواطن بالتدريج.
تتحدث الآن عن سعر الطن وسعر الجوال من الدقيق , الخوف من تكرار أحداث سبتمبر العام الماضى والتى أقر أحد كبار القيادين بالحكومة بأنها كادت تطيح بالحكومة (نشر بالصحف المحلية) . الخوف من تكرار أحداث سبتمبر ألجم لسان الحكومة أن تتحدث وتخاطب المواطن بأنه سوف لن يكون سعر الخبز وأوزانه. كل الحديث عن الطن والجوال.
المتتبع للمؤتمر الصحفى للسيد مالك شركة سيقا سوف يجد الأجابة بين السطور (وذكر أيضا أن له فى عرض البحر 260 ألف طن فى أنتظار الأعتمادات المالية ? هذه سوف لن تكون من القمح المصدق لشركته به فى العطاءات المنشورة وليس بمستحيل أن يتصرف فيها لأن سعرها يختلف عن أسعار العطاءات ما لسبب ألا ان مواصفاتها تختلف عن مواصفات قمح العطاء الذى رسى على شركته).
سر الأرقام والتلاعب بها يكمن فيما صرح به مالك مطاحن سيق بأن جوال الدقيق المطحون من القمح الذى يستورده ينتج ألف قطعة خبر (رغيفة) وأن الأنواع التى تصر الحكومة على أستيرادها تنتج 600 رغيفة خبز , وهنا سوف لن يكتوى أصحاب المخابز بالفرق وسوف يقوم بتجييرها للمواطن أما بأنقاص وزن الخبر بنسبة 600 الى 1000 التى ذكرها مالك شركة سيقا فى مؤتمره الصحفى.
أذا لا يعقل أن يشترى صاحب مخبز جوال دقيق ينتج 600 رغيفة خبر ويبيع الخبر بنفس الوزن أذا تغيرت الكمية المنتجة من الجوال.
لقد صمت صاحب شركة سيقا لتمرير فرية الحكومة , وأستعصى على الأعلام معرفة السر .والحكومة أخذتها العزة بالأثم وحصرت كل الحديث عن سعر الجوال وسعر الطن.وليسأل الصحفيين ومنهم كاتبة المقال المسؤولين عن سعر الخبز النهائى وليس سعر الجوال والطن؟؟
وطال الزمن أم قصر فأن المواطن سوف يتحمل زيادات فرق سعر الدولار ويساهم فى تمويل العربات والصرف البذخى.
هو وزير مالية السجم و الرماد دة ماشايف مليارات سيارات كيزان الشيطان ال ملت البلد شمال و يمين ؟؟
– 16 مليار جنيه سيارات جديدة لنواب المجلس الوطنى ,
-22 مليار جنيه سيارات للاتحاد العام لطلاب المؤتمر الوطنى ,
– 26 مليار جنيه سيارات لحكومة القضارف ,
– 18 مليار جنيه سيارات لولاية نهر النيل ,
هذه هى الاخبار المعروفة التى خرجت للصحف , أما التى لم تخرج فهى أكيد أضعاف ماخرج للعلن .
بمعنى ان فوق المائة مليار جنيه تذهب لشراء سيارات لمسئولى هذا النظام القذر الفاسد بتصديق من وزارة المالية التى تعلن التقشف و شد الأحزمة على البطون على بقية الشعب صاحب هذه الاموال !!
أما كان من الأجدى لهذه ال 100 مليار ان تذهب للصحة و للتعليم و لدعم الخبز والجازولين الذى قررته الوزارة ؟؟
ماذا يستفيد المواطن من ركوب المسئولين لأحدث أنواع السيارات و هم يتبارون فى موديلات و أشكال السيارات المسروقة من عرق المواطن !!
على الأرجح فإن النظام لم يتعظ من مظاهرات 2013 , و سيشهد أخى أكبر زلزال و أكبر قوة من مارأى فى 2013 التى سيكون خروج المواطن فيها أكثر تنظيم و ستوفر له الحماية المسلحة من قتلة النظام ودفاعه الشعبى .
((وزارة المالية تؤكد بكل ما لديها على أن الزيادة الجديدة لن تؤثر على أسعار الخبز، دون أن توّضح كيف يتم ذلك، )) ..
إنه التضليل و الخداع و الكذب فى وجه المواطن من دون أى حياء أو إختشاء ,
الكبير و الصغير يعرف بأن زيادة أسعار القمح يؤدى لرفع أسعار الخبز , لأن اصحاب المخابز (الذين يشترون هذا القمح الذى إرتفع سعره) لا بد للمخابز ان تزيد سعر الخبز لتغطية تكاليفها , هذه المخابز ليست مكاتب للعون الاجتماعى أو منظمة خيرية ..
يجب على الصحفيين ان يشددو من أسئلتهم لوزارة المالية عن كيفية عدم زيادة الاسعار للخبز عندما ترتفع أسعار القمح ؟؟
حتى يعطو المواطن إجابة حاسمة فى هذا الشأن بدلاً عن التضليل و الضحك على العقول الذى تمارسه وزارة المالية ..
لم يثر الامر دهشة الشعب السوداني لانه ينظر اليه من زاوية معركةالبقاء التي يخوضها مع المؤتمر الوطني منذ ثورة سبتمبر وعقب انتخابات المؤتمر الوطني التي قاطعها الشعب لانه يعلم انها غير منتجه ومحسومة النتيجه
على ايتها حال الشعب السوداني لا يكترث بما يفعله المؤتمر ضده والتضييق عليه في معاشه وتعليمه وعلاجه ولكن في نهاية الامر ستنتصر اراده الشعب وسيقتلع المؤتمر الوطني الوطني ذات صباح مشرق وجميل ويتم القبض على قادة المؤتمر الوطني ومحاكمتهمعلى الفساد بغرض استرداد 150 مليار دولار هي حجم الفساد خلال ربع قرن حيث سيتم مصادرة اموالهم قبل كل شئ ثم يتم بعد ذلك محاكمتهم محاكمات عادله وناجزه وسيعودود فقراء كما كانوا ليكتووا بنار سياستهم ويا حافر حفرة السؤ وسع مراقيدها لانك ستقع فيها حتما
فقط لاغير !
لقد نجحت الآلة الأعلامية للحكومة فى تغبيش الحقائق وأخفائها وتصرح بملء فوها بأن زيادة سعر الدولار من 4 جنيه الى 6 جنيه سوف لن يؤثر على المواطن. وهذا ما لا يمكن الوصول أليه بأستخدام أجواد أنواع الآلات الحاسبة.
والحكومة سوف توصل خبر أثر الزيادة على المواطن بالتدريج.
تتحدث الآن عن سعر الطن وسعر الجوال من الدقيق , الخوف من تكرار أحداث سبتمبر العام الماضى والتى أقر أحد كبار القيادين بالحكومة بأنها كادت تطيح بالحكومة (نشر بالصحف المحلية) . الخوف من تكرار أحداث سبتمبر ألجم لسان الحكومة أن تتحدث وتخاطب المواطن بأنه سوف لن يكون سعر الخبز وأوزانه. كل الحديث عن الطن والجوال.
المتتبع للمؤتمر الصحفى للسيد مالك شركة سيقا سوف يجد الأجابة بين السطور (وذكر أيضا أن له فى عرض البحر 260 ألف طن فى أنتظار الأعتمادات المالية ? هذه سوف لن تكون من القمح المصدق لشركته به فى العطاءات المنشورة وليس بمستحيل أن يتصرف فيها لأن سعرها يختلف عن أسعار العطاءات ما لسبب ألا ان مواصفاتها تختلف عن مواصفات قمح العطاء الذى رسى على شركته).
سر الأرقام والتلاعب بها يكمن فيما صرح به مالك مطاحن سيق بأن جوال الدقيق المطحون من القمح الذى يستورده ينتج ألف قطعة خبر (رغيفة) وأن الأنواع التى تصر الحكومة على أستيرادها تنتج 600 رغيفة خبز , وهنا سوف لن يكتوى أصحاب المخابز بالفرق وسوف يقوم بتجييرها للمواطن أما بأنقاص وزن الخبر بنسبة 600 الى 1000 التى ذكرها مالك شركة سيقا فى مؤتمره الصحفى.
أذا لا يعقل أن يشترى صاحب مخبز جوال دقيق ينتج 600 رغيفة خبر ويبيع الخبر بنفس الوزن أذا تغيرت الكمية المنتجة من الجوال.
لقد صمت صاحب شركة سيقا لتمرير فرية الحكومة , وأستعصى على الأعلام معرفة السر .والحكومة أخذتها العزة بالأثم وحصرت كل الحديث عن سعر الجوال وسعر الطن.وليسأل الصحفيين ومنهم كاتبة المقال المسؤولين عن سعر الخبز النهائى وليس سعر الجوال والطن؟؟
وطال الزمن أم قصر فأن المواطن سوف يتحمل زيادات فرق سعر الدولار ويساهم فى تمويل العربات والصرف البذخى.