استمرار انخفاض العملة السودانية!!

عبدالمنعم على التوم

بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقة كما كنت اتوقع منذ العام 2011وحتى هذه اللحظة و قد ذكرت ذلك فى عدة مقالات سابقة بأن قيمة الجنية السودانى او القوة الشرائية للجنيه السودان سوف تظل فى حالة انخفاض مستمر طال ما كانت هناك سياسات مستمرة بنفس النهج بذخ و صرف وفتح نوافذ لا تخشى الفقر !!!جبايات و جمارك و ضرائب ورسوم انتاج ومحليات و نفايات ورسوم عبور وتحولت جميع مرافق الدولة مصلحة ضرائب !!! واستنهضت همم اعوان السلطان وتفننت فى مسميات الرسوم حتى السلطة القضائية تجبر المواطن على دفع رسوم التقاضى ورسوم لدافعى النفقات والتوريث …وهلم جرا.
أبدأ مقالى بحديث أعجبنى جدا من فضيلة الشيخ العالم محمد بن راشد فى احدي المقابلات المنشورة فى موقعه :(يا سمو الشيخ.. لقد قلت فى خطابك الذى اطلقت فيه ((دبى لاند)) أنك مستعد لمساعدة الاوطان العربية فى مسائل النمو ..لو سلمناك الامر ماذا ستفعل ؟
أولا اعطل العمل بقوانين ( المكوس )المعلبة ، و الواصلة الينا عن العهد العثمانى ، اطور الاداء ، اضع قوانين شفافة ، احرك الناس ، اضع القيادات المتميزة بالعقل الاقتصادى لا بالعقل السياسى ، لان رجل السياسة لا يصنع التطور الاقتصادى ، بينما رجل الاقتصاد بإمكانه ان يصنع سياسة طيبة وناجحة ، هذا ما افعله .ودعنى اقل لك ان رجل الاقتصاد فى امكانه ان يعالج الازمات السياسية فى وطننا العربى لكن رجل السياسة الذى يعجز عن معالجة الازمات الاقتصادية .صدقنى ان ازمات الوطن العربى كلها عائدة الى سبب اقتصادى ، بل ان مشكلات العالم كلها منطلقة من اسباب اقتصادية ..وحتى الامراض السياسية لو تفحصتها جيدا ، فستجد أن سببها وجود خلل اقتصادى .(أنتهى)
ماهى قوانين المكوس المعلبة من العهد العثمانى ؟
السؤال مطروح فى الموقع فهل تري فى قادة اقتصادنا من يفهم ما هى المكوس ؟
المكوس هى اكل اموال الناس بالباطل الذي منعها رب العزة و الجلال فى سورة النساء فى الاية (29) فى محكم التنزيل :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)
والمكوس كما عرفها العلماء هى ضريبة كان تؤخذ فى عهد الجاهلية للبضائع الصادرة و الواردة من بلاد آخري وهى شبيهة الضرائب و الجمارك و المحليات و النفايات ورسوم ربط الطريق بمسمياته المختلفة وهى اكل اموال الناس بالباطل بدون وجه حق تحت ذريعة الأمن و الخدمات فهى فى حقيقة الامر مصلحة اريد بها مفسدة وقد اوقفها الرسول الكريم عليه افضل الصلاة و السلام فى حديث صحيح مسلم عندما تم رجم المرأة الغامدية التى زنت قال رسول الله (ص) (والله تابت توبة لو تأبها صاحب مكس لغفر له )
والرسول الكريم عليه صلوات الله و بركاته لا ينطق عن الهوى فقد ربط الزنا بالمكس لان المكس يجلب الفقر و الفقر يجلب الزنا كما يحدث لنا فى هذه الايام من فقر تشوب له الولدان من هذه الجبايات و التى اخرجت بلادنا من الاقتصاد.
وهذه المكوس كما قال الشيخ محمد بن راشد واصلة لنا عن العهد العثمانى أي العهد التركى وقد وصلتنا نحن هنا فى السودان فى العهد التركى سنة 1871م وقد احيا الاتراك سنة الجاهلية الاولى وهى مستمرة الى يومنا هذا بكثافة ويظن كثير من قادة العمل الاقتصادى انها دخل للدولة و هى فى حقيقتها اضعاف للإنتاج و القوة الانتاجية و هى تضعف القوة الشرائية للجنية السودانى مقابل العملة الاجنبية والبضائع المستوردة ويتأثر بها الوضع الاقتصادي الكلى للبلاد يوما بعد يوم.!!! وهى التى تساعد هروب رءوس الاموال من الدورة الاقتصادية للدولة فى نواحى شتى كتجارة التهريب والتى بدورها تساعد فى نشاط تجارة العملات وتجارة الاراضى و العقار حيث يتجمد راس المال فى المبانى و بهروب رأس المال يتأثر سوق العمل و يزداد عدد العاطلين عن العمل ومن ثم ينضم العاطلون عن العمل للحركات المسلحة بحثا عن لقمة عيش فى قاتل او مقتول .!!
و يحدثنا التاريخ عبر الحقب التاريخية المختلفة بأن كل الحكومات التى زالت عن الوجود كان معظمها بسبب الضرائب الباهظة و المغالاة فى اكل اموال الناس ، فعندما قامت الثورة المهدية قامت بسبب الضرائب الباهظة من الحكومة التركية (العثمانية)
أؤكد و اكتب للتاريخ و لقادة العمل الاقتصادي فى بلادنا الحبيبة بأن تقويم اقتصاد الدولة لا يتم و لن يتم بفرض هذه الجبايات والتى يتكفل بها المواطن وانما الاصلاح يأتى اولا برفع الضرائب و الرسوم من جميع السلع المنتجة محليا زراعية كانت ام صناعية و أن تنشئ الدولة او تعيد الشركات الحكومية وتقوم هذه الشركات بشراء الانتاج الصناعى و الزراعى وتضعه فى سوق دبى الحر و تستورد لنا بالقيمة البترول و الغاز و الآلات الزراعية….ألخ على ان يتم بيعها للمواطن والبيع ايضا لدول الجوار و تحويل مصلحة الضرائب و الجمارك مصالح للصادرات و الواردات و اعادة بيع الواردات لدول الجوار ومن ثم تتحقق دورة راس المال وينشط الانتاج و نصبح دبى افريقيا حركة تجارية لا تهدأ أبدا .!!
وانا أكتب للتاريخ و أؤكد بأن سعر الصرف للجنية السودانى سوف يستمر والقوة الشرائية سوف تنخفض اكثر و اكثر وسوف تزداد حدة الكساد التجارى و سوف يعانى المواطن السودانى من ايام عصيبة قادمة بسبب انخفاض القوة الشرائية لما يتقاضاه من اجر طالما هناك قادة عمل اقتصادي ليس لديهم الدراية و الخبرة و الحكمة فى ادارة اقتصاد هذا البلد المعطاة ولا يفهمون فى الصادرات و السياحة و التسويق لمنتجات السودانية المرغوبة عالميا وكما هو معروف لدي الاقتصاديين ، اقتصاد لا يقوم على الصادرات و تسويق المنتجات عالميا هو حقيقة اقتصاد لا يغنى و لا يسمن من جوع ..
فقادة العمل الاقتصادي فى البلاد عقولهم جبائية لا يفهمون سوى كيف يصنعون رسوما ليأخذوها من المواطن من عرق جبينه من طعام ابنائه و على حساب صحته و عافيته و مستقبل ايامه ويطاردونه بواسطة اعوان السلطان ويضيقون عليهم معيشتهم فهل يا تري يمكن لست شاي او صاحب درداقة أو طبلية ان يقوم اقتصاد دولة !!!لن و لن يقوم الاقتصاد عبر هذه الجبايات!!!وعبر هذه السياسة العقيمة والتى قد جربها كل من تعاقب فى السلطان و لم ولن تحسن من الاداء قيد أنملة !!!

اللهم ألا هل بلغت فأشهد.

أقول قولى هذا و استغفر الله لى و لكم و لسائر المسلمين ، اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .
الساعة تشير عقاربها الى اقتراب الثانية عشر ليلا واليوم هو الثامن عشر من ابريل من العام 2016 و الدولار فى السوق الموازي هو اربعة عشر جنيها وسوف يستمر هذا التدهور… .
أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا .

بقلم
عبدالمنعم على التوم
موظف بنك بالمعاش

[email][email protected][/email]