عاجل .. و كتاب مهم

عاجل .. وكتاب مهم ، هما عنوانين لأعلانين نشرتهما المفوضية القومية للأنتخابات ، الأعلان (عاجل) ، هو منشور صادر من المفوضية بتاريخ 25/3/2015م ، ولنا أن نفهم مقدار (عاجلا) هذا إذا علمنا أن الأمين العام للمفوضية الدكتور جلال محمد أحمد أرسله إلى رؤساء الاحزاب السياسية و مناديب المرشحين بتاريخ 29/3/2015م بالنمرة ق م م /مق/1 ، هذا المنشور (الاعلان) المعنون (عاجل) أستغرق (ثلاثة) أيام بين مكتب رئيس المفوضية وأمينها العام ، هكذا تكون ( العجلة ) ،أوربما يقول قائل فيم (العجلة) ، أما ( الاعلان ) المنشور الثانى ، المعنون (كتاب مهم) الموجه الى رؤساء لجان الاقتراع و رؤساء المراكز ، فقد أستغرق ( أربعة) أيام من تاريخ صدر المنشور فى 25/3/2015م حتى أرسله الأمين العام بتاريخ 29/3/2015م ، وليس لأحد ان يحدد أهمية هذا ( كتاب مهم) بقدر المفوضية التى تتعجل فى (ثلاثة ) أيام ، والمهم لديها ينتظر ( اربعة ) أيام ،، وليس علينا ان نشفق أو نتخوف من المدة التى تكفى حسب (عجلة) المفوضية ليصل هذا المنشور إلى (10,942) لجنة أقتراع حسب المنشور نفسه ، المفوضية القومية للانتخابات أعلنت أكثر من مرة أن هذه الانتخابات مراقبة ( مسموح وجود مراقبين )، إلا أن المفوضية لم تصدر حتى الأن ضوابط واجراءات المراقبة ، تفيد الفقرة (5) من (عاجل) بعدم السماح لأى شخص بالبقاء داخل لجنة الأقتراع مالم يتحصل مسبقآ على بطاقة تعريفية من اللجنة العليا وضابط الدائرة ، وهو مالم يتم حتى الأن ، المادة 67(3) من قانون الأنتخابات تلزم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الأنتخابية وفقآ لنصوص القانون ، إلا أن المفوضية لم تشرع حتى الأن فى وضع أى ضوابط أو أى اليات أو أجراءات لتحديد سقف الصرف لأى من المرشحين ، كما أنها لم تشرع بعد فى (منع) المرشحين من أستعمال أمكانيات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية عدا الأجهزة الأعلامية ، المادة (69) أوجبت على المرشحين أن يقوموا بدفع تكلفة أى خدمة إضافية وينطبق ذلك على جميع الاحزاب والمرشحين بالتساوى ودون تمييز ، ورغم ورود شكاوى عديدة من المتنافسين حول أستغلال لموارد الدولة من قبل بعض المرشحن ، إلا أن المفوضية لم تحرك ساكنا وظل الحال كما هو ، بعض المرشحين يستغلون وسائل النقل الحكومية ويستعينون (بحراس) من الأجهزة الأمنية دون سداد التكلفة ، البعض يستعين بموظفين حكومين أثناء حملتهم الأنتخابية وهو محظور بنص القانون ، وهناك من المرشحين من مارس الأساليب الفاسدة والرشوة الجماعية أثناء عرض برامجهم الأنتخابية من خلال اطلاق وعود هى من صميم عمل أجهزة الدولة ممثلة فى الحكومة الأتحادية ، أو الحكومات الولائية ، بعضآ منها مشروعات مخططة او تحت التنفيذ ، المادة 98(1) تعد أى جهة أعلامية مرتكبة لمخالفة أنتخابية فى حالة عدم أعلام القراء ، أو المشاهدين ، أو المستمعين عن ان مواد الحملة الأنتخابية التى تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها ، عليه تكون كل الاجهزة الاعلامية التى لم تعلن صراحة عن سداد قيمة الحملات الأعلانية الأنتخابية مخالفة للقانون ، هذا يحدث أمام أعين المفوضية ، الفقرة (2) أعتبرت أى جهاز أعلامى مملوكا للدولة مرتكبا لمخالفة أنتخابية فى حالة عدم منحه كافة المرشحين والاحزاب السياسية مساحة اعلامية وأوقاتا متساوية، لتقديم برامجهم الانتخابية ، قانون الأنتخابات حصر (14) مخالفة توجب الأدانة بواسطة المحكمة عند ثبوتها ، هذه المخالفات إن حدثت ستكون الأنتخابات غير عادلة وغير نزيهة ، قانون الانتخابات حدد المحكمة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات أو أى قانون اخر، وحدد العقوبة فى حالة الأدانة بالسجن لمدة لاتجتاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ، هذه العقوبات تعتبر أحكامآ خفيفة مقارنة بالضرر الذى تحدثة فى العملية الأنتخابية ونتائجها ومايترتب عليها ، على نسق (عاجل) و(كتاب مهم ) ستظهر نتائج المحاكمات المفترضة إن شاءالله والبلاد تتهيأ للانتخابات القادمة ، هذا مثل ( الجس بعد الذبح ) ،،،