مطلوب موقف اقوى من الديمقراطيين لدعم ثورة مصر!

لا ندعو كما فعل (الأسلاميون) المتطرفون لجهاد وحمل سلاح وقتال وتدخل فى الشأن المصرى كما تدخلوا فى سوريا وغيرها من دول شهدت ثورات وحروبات .. ولا يوجد لدينا عداء أو كراهية نحو (ألاسلام) النقى كدين محترم مثل باقى الأديان التى ساهمت فى ترقية الأخلاقيات والقيم السلوكيه الأنسانيه، لكننا ضد اقحام الأديان فى السياسه، فذلك يسئ اليها كثيرا .. فالدين لله والوطن للجميع.
والأسلاميون .. يطالبون القضاة للأبتعاد من ممارسة السياسه والتدخل فيها ورؤيتهم تقول أن القضاة يجب أن يكونوا محائدين (سيسيا)، وهذا رؤيه احق بها الدين .. لذلك فهم يقحمون الدين فى السياسه وكأن قدسية القضاء أهم من قدسية الدين.
ومشكلة (الأسلاميين) التى لا يدركونها انهم يطرحون شعاراتهم ومنهجهم ويهللون ويكبرون وحينما يفشلون فى ادارة الدول، يرفضون انتقاد ذلك (المنهج) ويرمون الفشل على عاتق (الشخصيات) التى تحكم، واذا غضب الشعب وثار وقرر تغيير (الشخص) الحاكم الفاشل ذهبوا الى تبريرات تتحدث عن (الديمقراطيه) والشرعيه والصناديق .. والديمقراطيه ليست (صناديق) فقط وأنما ممارسه والتزام بالمواثيق والتعهدات التى تبرم بين الحزب الحاكم وباقى القوى السياسيه .. وبين الحاكم وشعبه.
والرئيس المصرى تعهد امام شعبه أن يؤسس دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه وأن يكون حاكما لكل المصريين، لكنه تنصل عن ذلك كله واصبح رئيسا لجماعة (الأخوان المسلمين) والتيارات الأرهابيه المتطرفه وحدها لا رئيسا لكل المصريين.
وهل من حق الرئيس المنتخب اذا كان (ديقراطيا) أن يعيد مجلس الشعب الذى تم حله بقرار من المحكمه وأن يسرب معلومة اعادته قبل اسبوع لرئيس البرلمان الذى هو ذاته رئيس حزب (الأخوان) الحريه والعداله ؟
وهل من حق الرئيس المنتخب أن يصدر اعلانا دستوريا بعد أن أجتمع مع كآفة القوى الحزبيه وسمع منها، جعل منه ذلك الأعلان نصف (اله) لا حاكما فى نظام ديمقراطى، وبموجب ذلك القرار أصدر قرارات حصنها ومنع بموجبها حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسيه حتى لو كانا باطلين، وصمت لجماعته وغض الطرف عنهم وهم يحاصرون (المحكمه الدستوريه) ويمنعنونها من اداء عملها لأكثر من شهر، حتى مرر الدستور سريعا فى الجمعية التأسيسيه بعد أن وعد باخضاعه لنقاش (مجتمعى) مستفيض لمدة شهرين، ثم تم طرح الدستور الذى اعده فصيل واحد هو الفصيل (الأسلاموى) والذى يحتوى على مواد تهدد دولة المواطنه والديمقراطيه مثل الماده 219.
وبذلك ضمن مرور الدستور (الأسلاموى) من شعب اكثر من نصفه اميين ,وكثر من 70% منه غير مثقفين، نتيجة لذلك شاركت فى الأستفتاء علىذلك الدستور نسبة تقل عن 30% من الناخبين المسجلين.
وكانت النتيجه أن قضت المحكمه الدستوريه بعد ذلك ببطلان الجمعية التأسيسيه وبطلان مجلس الشورى الذى انتخبه 6% من الشعب المصرى لغرض آخر غير (التشريع) وأصدار القوانين، فحوله (الأسلاميون) لبرلمان يقوم بدور (البرلمان) المنحل، ويسعى لأصدار القوانين التى تقيد الحريات وكانت البدايه (مشروع) قانون يذبح القضاء ويرمى الى الشارع أكثر من 3 الف قاض فى يوم واحد، فهل هذه ديمقراطيه؟
كل ذلك أدى الى استقطاب حاد والى انشقاق عميق فى المجتمع المصرى، واصبح الرئيس وجماعته وتياره ومنافقيه فى جانب وباقى القوى المدنيه المصريه فى جانب آخر، وحتى حينما حاول تقريب وجهات النظر ودعا لأجتماعات استجاب لها (الأتباع) والمنافقون، والتزم لهم الرئيس الذى ينتمى لحزب الأغلبيه بتعديلات تطرح على مجلس (الشورى) الذى سرق (الخط) من البرلمان، دخل اعضاء مجلس الشورى ورفضوا ما أتفق عليه الرئيس مع تلك القوى (الهامشيه) مثل حزب (أيمن نور) و(حزب الوسط) الأخوانى الذى ادعى أنه مدنى!
وكانت القشه التى قصمت ظهر البعير ذلك اللقاء الذى اجراه الرئيس (المخلوع) مرسى مع جماعته وعشيرته على أرض المعارض تحت عنوان “دعم لثوره السوريه”، وفى حقيقته كان دعما (للمتطرفين) السوريين وتدخل سافر فى الشوؤن الداخليه السوريه بالسمح للقوى (الأسلامويه) المصريه للذهاب والقتال ضد نظام (بشار الأسد) مهما كان سيئا، على الأراضى السوريه، ثم اتجه الحديث بعد ذلك من كآفة الأرهابيين (الأسلاميين) المتحدثين فى ذلك اللقاء الى تهديد الشباب والثوار المصريين الذين قرروا قبل شهرين للنزول والتظاهر سلميا فى كآفة ميادين مصر يوم 30 يونيو لأجبار الرئيس على اجراء انتخابات مبكره كما يحدث فى جميع دول العالم فى مثل هذه الظروف وفى الوقت الذى يحدث فيه شرخ كبير فى المجتمع، لكن الرئيس عاند وتمنع منفذا تعليمات مرشده العام ومنهج (السمع والطاعه) ، كما تمنع من قبل ورفض الأستجابه لتغيير وزاره ضعيفه يشك فى حيادها لأجراء الأنتخابات البرلمانيه القادمه.
ذلك كله سلوك غير ديمقراطى ومن يؤيد الرئيس (المخلوع) وجماعته فهو يريد انتصار الأرهاب والأستبداد والهيمنه والأستحواذ و(التمكين) باسم الديمقراطيه و(الصناديق) التى دعمت فيها القوى المدنيه والديمقراطيه ذلك الرئيس الذى كانت تظن انه ديمقراطى.
والليبرالى الذى يدعى انه داعم (لشرعية) نظام بهذا الشكل، أما لا يعلم ما كان يدور فى مصر أو هو فاقد (للأمانه) ويسعى لمكانة يحققها من خلال مفهوم (خالف تذكر)!
و(كتقييم) لما حدث منذ نجاح ثورة 25 يناير المصريه وأدى الى وصول مرشح (الأخوان) لمنصب (الرئاسه) فأن القوى الليبراليه والمدنيه والديمقراطيه المصريه اخطأت خطأ قاتلا، لأنهم لم يهتموا (لمنهج) الأخوان المسلمين الذى يقوم على مبدأ (السمع والطاعه) وعلى (الشورى) التى تختلف عن الديمقراطيه الحديثه التى عرفها العالم وكانت السبب فى تقدم وتطور ورفاهية وأمن واستقرار كثير من دول العالم الأول.
الشاهد فى الأمر أن ثورة 30 يونيو المصريه التى خرج فى شوارعها أكثر من 30 مليون ثائر مصرى (صححت) الوضع ومهدت الطريق للخلاص من هذا الفكر الألأرهابى الأقصائى الشمولى المسمى (بالأسلام السياسى) وسوف لن تقم للأخوان المسلمين قائمه بعد اليوم، فمصر هى رأسهم الذى يدير حوالى 90 فرعا فى مختلف دول العالم، وما جعلهم يتجهون للعنف والأرهاب والتهديد هو أنهم يدركون بأن ثوره 30 يونيو المصريه اذا نجحت وأكملت خارطة طريقها فذلك يعنى نهايتهم وأتجاه العالم للدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه بعد أن فشلت كآفة التجارب والمشاريع (الأسلامويه) منذ أكثر من 1200 سنه لم تقدم فيها نموذجا واحدا يشرف أو يمكن الأحتذاء به، وأكبر نموذج للفشل كان فى السودان خلال 24 سنه وفى مصر خلال سنة واحده.
ولهذا يجب أن تتحرك القوى المدنيه واللبيراليه والديمقراطيه فى (العالم) على نحو أكثر جدية لدعم هذه الثوره على جميع الأصعده خاصة فى الأعلام والصحافه ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأمميه وأن تخاطب العالم بكآفة اللغات الحيه شارحة حقيقة تلك الثوره وكيف ظلمت حينما أدعى البعض بأنها (انقلاب) عسكرى وكيف كان حال (مصر) والحريات قبلها، ويكون من المفيد جدا أن تدعو تلك الأحزاب والتنظيمات والحركات الديمقراطيه والليبراليه الى مؤتمر عالمى شامل يدعم هذه الثوره ويطرح برامج وخطط وأفكار لمحاربة مشروع دولة (الأسلام السياسى) بأعتبار كآفة قادة وكوادر الأحزاب والجماعات التى تتبنى ذلك الفكر “جماعات ارهابيه” وغير ديمقراطيه وأن تمنع من السفر وأن تجمد اموالهم فى البنوك وأن يحظر حصولهم على السلاح، والدول والزعماء الذين يدعمون ذلك الفكر (الأرهابى) غير الديمقراطى مهما كان وزنهم يجب أن يصنفوا كداعمين للأرهاب وأن يحاكموا فى دولهم وبرلماناتهم اذا كانت ديمقراطيه ولديها قضاء نزيه أو أن يرسلوا للمحاكم الدوليه اذا كانوا فى دول غير ديمقراطيه لا يطمأن الى نظامها القضائى وعدالته.
تاج السر حسين – [email][email protected][/email]