سدّا “عطبرة وسيتيت” ملف أسود من الاختلاسات والتجاوزات

عجز في إكمال المباني ونزعٌ للأراضي بدون وجه حق
السدود تنزع أكثر من ثلاثة آلاف أرضٍ نيلية من المهجّرين دون تعويضهم
مفوض الشؤون المالية : الحكومة عجزت في استيراد مواد التشييد لإكمال مباني المهجّرين
مهندس : البحيرة تشكل خطرا على مناطق التهجير مستقبلاً
مواطنون : قيادات تنفيذية للحزب المحلول وجهت لجنة التهجير بالتركيز على منسوبيها

تحقيق : حيدر إدريس

من أراد أن يدرك المعنى الحقيقي للفشل في المشاريع القومية في عهد النظام البائد، عليه أن يتوقف عند تجربة مشروع مجمّع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت التي كانت تباهي بها الإنقاذ.
فمنذ انطلاقة المشروع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحتى اليوم ظل مهجروا السد يجاهرون بالظلم الذي لحق بهم، ويحدثونك بحرقة شديدة؛ تجعل العين تنزف دماً، سيما الضرر الذي أصابهم من نزع أراضيهم الزراعية والسكنية دونما تعويض يبعث الارتياح في نفوسهم، إلى جانب المخالفات الفنية التي صاحبت الإنشاء، فضلاً عن تجاوزات واختلاسات.

استبشر أهالي القرى والمناطق الواقعة على ضفاف نهري ” عطبرة وسيتيت ” لحظة إعلان حكومة نظام الإنقاذ، المباد عزمها تنفيذ الدارسة التي أُعدت منذ سبعينيات القرن المنصرم لمشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، وأبدوا تفاؤلاً وتصاعدت وتيرة أحلامهم في أن تبدل حياتهم الميعيشية إلى الأفضل.
بيد أنهم حصدوا غير الذي كانوا يأملون فيه من قيام السدين، حيث تم نزع أراضيهم عنوةً واقتدار، وكانت تلك الأراضي مصدر قوتهم على مدى عقود من الزمان، فضلاً عن أنهم ورثوها أباً عن جد، مما انعكس ذلك على حياتهم المعيشية، أو كما جاء في حديثهم.
وكانت وحدة تنفيذ السدود أعلنت – عند بداية تنفيذ المشروع – أن السدين، سيحداث طفرة ونقلة نوعية في حياة الناس.
وتعهدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء؛ متمثلة في “السدود”، برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أن المشروع سيحدث تحولا كبيرا في الحياة الاجتماعية بالمنطقة، إلى جانب إعادة التوطين وتوفير السكن الملائم لهم، وتوفير الخدمات والمياه النقيّة وزيادة فرص العمل، وذكر مواطنون أن كل تلك الوعودات ذهبت أدارج الرياح.

بلاغات السدود

واتهم مواطنو القرى المهجرة اللجنة الفنية المشرفة على التنفيذ بانتهاج سياسات كان الهدف منها هضم حقوق المواطن، قائلين إنها لم تبنِ قرارتها الفنية على دراسة علمية جيدة.
وشكا عدد من المتضررين من أنهم لم يستفيدوا من قيام ” المشروع ” قط ، ولم يعد لهم بالنفع، ونوه هؤلاء الى أن حكومة الإنقاذ البائدة بإنشائها للسد قضت على مصادر رزقهم، وحرمتهم من حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وأبان المتضررون أن الحكومة في ذاك العهد، وعدتهم بتبديل حالهم إلى الأفضل باكتمال التشييد، غير أن الحال لم يتبدل إلى ما تعهدت به وأضحى أسوأ مما كان، رغم اكتمال التشييد لما يقارب الأربعة أعوام.
وقال المواطن عثمان أبكر من قرية زكريا، والتي تعتبر واحدة ضمن ( 52) قرية هجر سكانها في حديثه لـ (المواكب): إن الضرر الذي لحق بالقرى الواقعة على امتداد النهرين كبيرٌ ولا يقدر بثمن، لافتاً إلى أن مياه بحيرة نهر سيتيت وحدها غمرت ما يفوق الثلاثة آلاف فدان، منها أراضٍ نيلية، بعد أن نُزِعت منهم.
وأضاف: ” بمجرد أن نزعت منهم الحكومة تلك الأراضي ومنعتهم من فلاحتها خصصت بعضا منها لمنسوبي القوات المسلحة “، مشيراً إلى أنهم أقاموا عليها حامية عسكرية “، وزاد: ” لقد قامت تلك القوات بفلاحتها، كاشفاً عن تدوين بلاغات في مواجهة وحدة تنفيذ السدود،مطالباً الحكومة الانتقالية باتخاذ إجراءات في مواجهة الجهات التي نزعت حقوقهم.

أخطاءٌ فنية

وأفاد مسؤول أمني – اشترط عدم ذكر اسمه – بسدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت؛ كان ضمن القوى المسسؤولة عن التأمين؛ تم نشرها على امتداد الوحدات السكنية للسدين، أفاد أن الخارطة التي كانت معدة لتهجير المتأثرين تم تغييرها كلياً، لافتاً إلى أنها كانت مستهدفة كافة المناطق الواقعة على امتداد النهرين لتهجريهم، ولم يكن ضمن الخارطة تهجير جزئي، مثلما تم لمواطني الوحدة السكنية ” 10″ برئاسة محلية ود الحليو.

وقال إن مدير المشروع الأسبق ذكر لهم أن التهجير كان يفترض أن يتم لكل المناطق، مشيراً إلى أن الرأي الفني حدد أن تكون المنطقة التي يتم التهجير إليها تبعد عن البحيرة بنحو 5 كيلو مترات؛ حسب ما ذكر له المهندسون المقيمون في بحيرة السدين، وهذا لم يحدث؛ الأمر الذي جعل معظم أهالي المناطق التي تم تهجيرها تعاني من أمراض جراء تتدافع مياه البحيرة واقترابها من مناطق السكن.

ونبه المسؤول الأمني إلى أن المواطنين لازالوا يعانون من آثار البحيرة، وكشف عن أن آثار بحيرة السد تعاني منها أكثر من ثمانية أحياء لم تهجر بمنطقة ودالحليو القديمة.

وأشار إلى أن مياه الشرب مختلطة بـ(مراحيض) الأحياء التي هُجرت، فضلاً عن وجود آثار لـ ” 5″ مقابر لم تحركها هيئة الآثار، مضيفا؛ أن قيام السد صاحبته تجاوزات ساهم فيها قيادات تابعة للحزب المحلول من تميلك أراضٍ لأجانب، وبيع بعضها بعلم وحدة تنفيذ السدود، ممثلة في إدارة التوطين، محملاً اللجنة الفنية مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حق المهجرين.

وكان والي ولاية كسلا السابق آدم جماع، قد اعترف – في فترة حكم الرئيس المخلوع – بأن قيام سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت صاحب إنشاءه أخطاء كبيرة خاصة متأثري سد سيتيت.

وأكد جماع أن تلك الأخطاء كان التجاوز فيها واضحاً، وشدد على محاسبة كل من ارتكب خطأ في حق المهجرين، ووجه أصابع الاتهام إلى قيادات من حزبه المحلول على مستوى المركز وأعضاء باللجنة الفنية.

تجاوزات التهجير

التعويض للمهجرين لم ترتضه كل الأسر التي هجرت، وجلهم يشكو من ذلك، معتبرين أن وحدة تنفيذ السدود بسيناريو” التهجير نزعت حقوقهم وأملاكهم، رغم تعهدها بتحسين الحال.
وذكر مهجرون أنها منحتهم منازل متهالكة لا تصلح لسكن حيوانات، ناهيك عن بني آدم، وقال هؤلاء إن اللجنة الفنية بكافة الوحدات السكنية؛ منحت منازل لشخصيات لم تكن ضمن القرى التي هُجرت وبعضهم موظفين بالسدود.

وأشار المهجرون إلى أن السدود أحست بالخطأ الذي ارتكبته في تقديرات التهجير للمواطنين؛ وذلك بتهجير بعض المناطق التي أحست بأن “المجاري ” التي تصب في البحيرة يمكن أن تشكل خطراً عليها.
وقال المواطن طه محمد نور إن الطريقة التي تم على أساسها التعويض للمهجرين بعامة المناطق غير منصفة، مشيراً إلى أنه قبل أن يتم المسح الكلي للمناطق المهجرة بعثت السدود بباحثين اجتماعيين بهدف إجراء مسح اجتماعي لكل المناطق والقرى المستهدفة للتهجير بطريقة سرية لمعرفة الوضع الاجتماعي لهم؛ بالتركيز على البعد القبلي.

وأكد نور أن اللجنة الفنية استندت في التعويضات على التقارير التي أعدت من قبل الباحثين، الأمر الذي انعكس سلباً على التعويضات.

وأضاف ” نحن كأسرة أول ضحية تم نزع ما يقارب 3000 متر مربع منا؛ وعوضنا بأربع قطع فقط”.
وكشف نور عن تجاوزات صاحبت التهجير للمدن السكنية ( 9ـ 10ـ 11) وتمثل ذلك في تحصيل إدارة الأراضي بالمحلية لما يقارب مليار جنيه، تم تحصيلها بطريقة غير قانونية من قبل، بواقع 300 جنيه، لكل منزل نظير تسليم المهجرين عقوداتهم المنزلية، علماً بأن تلك العقودات كان يفترض أن توزع مجاناً ومكتوبٌ على هامش العقد كلمة مجاناً، مبيناً أن هذه الخطوة كانت بتوجيه من معتمد المحلية في العهد البائد آدم كلول، وبعد أن أثير هذا الأمر على نطاق واسع؛ تم إيقاف التحصيل بعد استمراره لأشهر.

فساد السوق

وقال المواطن الحاج محمد أحمد؛ يسكن بالوحدة ” 8″ إن وحدة تنفيذ السدود هجرتهم بطريقة قهرية؛ دونما سابق إنذار، كاشفا عن نزعها ما يقارب ألفي فدان ” الأراضي النيلية إلى جانب نزعها أكثر من 4000 فدان.

وأشار أحمد إلى أن سوق الوحدة ” 8″ يعد بؤرة الفساد، وأضاف ” بعد التهجير جاءت إلينا لجنة من رئاسة محلية الفشقة على رأسها ضابط إداري اسمه عبدالله الجيلي؛ جاءت المحلية واستخرجت رخصا تجارية بموجب حصر أعدته مسبقا، وذات الضابط حدد مبلغ ألف جنيه رسوم امتياز، إلى جانب رسوم للرخصة التجارية التي حددت لها فئة 160 جنيها.

وأضاف:” نحن لم نمارس أي نشاط ولم نكن على معرفة بالمكان المخصص للسوق”، وزاد: ” لما سألنا قالوا لينا نسلمكم مرة تانية “، ومضى الى القول ” الضابط قال لينا عليكم رسوم تسليم ألف جنيه “.
وقال أحمد؛ بعد مضي فترة ليست بالطويلة جاء إلينا الضابط الإداري عبدالله الجيلي بصحبة مهندس من المحلية، قاموا بتخطيط المساحة قبالة مدرسة بنات، ورفض مواطنو المنطقة ذلك الإجراء، وتعهد بتغيير السوق إلى مكان آخر، وأمر الناس بسحب القرعة، وعلى ضوء الألف جنيه التي خصصت للتسليم يسلم الناس إيصالا بمبلغ (700)، في حين أنه طلب (1000).

وأردف: ” مشيت المحلية رفعت شكوى للمستشار، تم استدعاء الضابط “، ونوه إلى أن المعتمد طالب بتسليم المستندات التي بحوزتي وبمجرد تأكد المعتمد استلامها وجه المستشار القانوني بفتح بلاغ في مواجهتي، ولم يتم لأن نسخة أخرى منها كانت بحوزتي.

ولفت أحمد إلى أن الضابط أحس بالخطر، جاء وجمع كل الأوراق التي في حوزة المواطنين بحجة توقيع المستشار القانوني عليها، وقال: بمجرد ما عدت إلى المنزل داهمتني الأجهزة الأمنية واعتقلتني، منوهاً إلى أن السطات الأمنية قالت له: إذا تحدثت ثانية في هذه القضية سيكون مصيرك غير معلوم، والسوق لم يسلم، وأردف ” المحلية أكلت قروش الناس”.

وبدوره قال الشيخ الطاهر محمد علي: إن هنالك فائضا للمساكن بالوحدة السكنية (8) وأكثر من ألف منزل لم تسكن في وقت ضاقت فيه المساكن بالأسر، فضلاً عن التمدد الأسري الذي تعلمه السدود جيداً، مشيراً الى أن وحدة تنفيذ السدود كانت قد وعدتهم بتخصيص فائض المنازل للشباب، منوهاً إلى أن الوحدة وبتنسيق مع والي القضارف حينها خصصت أكثر من 500 منزل للجيش.

تجاوزات التعاقد

تُعدُ المدينة السكنية (11) آخر مدن التوطين، وقال المواطن أحمد محمد الأمين ترك: إن وحدة تنفيذ السدود تركت أكثر من (300) أسرة في العراء، بعد أن أجبرتهم على التهجير ولم تكلف نفسها أن توفر ولو جزء يسير من الخدمات، مشيراً الى أن تلك الأسر اضطرت لتسوير منازلها بجولات ” الخيش ” الفارغة.
وأضاف ” لما تكررت مطالبنا للجهات المسؤولة بتحسين شكل المباني والتشديد علي إكمال السور استجابت الولاية “، مبيناً أن إدارة التوطين أقرت بأن قصوراً صاحب إكمال التشييد، وبناء على الخطابات التي وجهتها حكومة ولاية كسلا بشأنها أبدت الوحدة موافقتها على إكمال السور بتعويض المواطنين عينياً، وذلك بتحديد مبلغ 25,000 لكل منزل، فرفضت الأسر استلام المبلغ، وما كان من السدود إلا إحالة خطابنا إلى وزارة المالية الاتحادية لزيادة المبلغ المذكور.

وقال ترك إن المالية طالبت السدود بالعقودات التي وقعت مع الشركة التي نفذت سور الوحدات السكنية جميعها، وتساءلت عن عجزها في تنفيذ ما تبقى من تشييد لتلك الوحدات، واشترطت مراجعة العقودات بواسطة المراجع الداخلي لوحدة تنفيذ السدود، ومن ثم دفع التعويضات؛ وعجزت السدود عن تنفيذها لتلك المدن؛ سيما الوحدة السكنية “11”.

وأوضح ترك؛ أن التقارير التي تم رفعها من قبل وحدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهورية التي كان مضمونها اكتمال تشييد إنشاء السدين وإعلان جاهزية تشغيل السد عارية عن الصحة، والدليل أننا لم نزل في العراء.
وقال ترك: إن مسؤولا بالسدود تحدث لهم؛ أن ثمة تجاوز صاحب تشييد المباني بين الشركة المنفذة وإدارات التوطين بالوحدات، مشيرا إلى رفض وزارة المالية لدفع تكلفة التسوير، ومطالبتها بالعقودات التي تمت بموجبها التنفيذ أكبر مؤشر لذلك التجاوز.

تعويضات الأجانب

وأقرت وحدة تنفيذ السدود بنزع أكثر من ثلاثة آلاف فدان من المواطنين المهجرين لصالح التوطين، وأشار مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود الإدارة المختصة بالتعويض عبدالرحمن عبدالله محمد طه؛ إلى أن نزع تلك الأراضي جاء بتوجيه من حكومة ولايتي كسلا والقضارف باعتبار أن المشروع يقع على أراضيها وهي المسؤول الأول عن المواطن والمرافق.

وقال طه: بموجب ذلك حددت تلك المواقع عن طريق وزارة التخطيط العمراني للولايتين، وأرسل لهجة استفزازية لمواطني تلك المناطق حينما قال:” البيوت كانت قبل التهجير قطاطي، وبعضها كانت قطية واحدة، وبفضل السدود أصبحت غرفتين والآن يتمتعون بخدمات كبيرة”.

وأضاف” قلة من كان قيمة منازلهم أعلى من المنازل التي وهبتها لهم السدود، واتهم طه جهات حكومية – لم يسمها – قامت بالتحصيل نظير تمليكهم عقودات المنازل، وقطع أن السدود لم تتحصل على أي مبالغ مالية من المواطن نظير تسليمهم العقودات المنزلية.

وأضاف ” ما عندنا أي إيصال وما بنتحصل أي مبالغ مالية لأي إجراء”، وأقر بقصور السدود في اكتمال تشييد المباني بالمدينة ” 11″ لاعتبار أنها آخر مدن إعادة التوطين، مؤكدا أن أكثرمن 300 منزل لم تسور.
وكشف طه عن عجز الحكومة في استيراد مواد التشييد والتي تتمثل في الكساءات الخارجية للسور، نافياً عجز الشركة المنفذة في إكماله؛ نسبة لتكلفة الاستيراد، اعترف طه بقصور السدود وعجزها في إكمال التسوير بسبب عدم مقدرتها في توفير المبلغ، ولم تتمكن من معالجة الأمر، وأضاف ” نحن ملتزمون بإكمال السور لمدن التوطين”.

وعن اتهام موظفين بوزارة المالية وتواطؤ السدود مع الشركة المنفذة، ورفض المالية دفع مبالغ مالية تعويضاً عن اكتمال السور؛ وربط الإجراء بمراجعة عقودات الشركة، قال طه: الخلل الذي صاحب التعاقدات هذا مسؤولية وزارة المالية وجهاتها المختصة، وعليها أن تبحث لتعلم”، واعترف بتعويض أجانب ضمن المواطنين المتضررين، مؤكداً أنهم لا يفرقون بين أجنبي ومواطن، مبيناً أن تعويضات المهجرين غير مبنية علي تلك المعايير،واردف قائلاً ” نحن نعوض الحق مقابل الحق”.

وعن تخصيص أراضٍ لأكثر من 500 منزل بالوحدة السكنية “8”، ورغم شكوى المواطنين عدم تمليكهم منازل كافية رغم حوجتهم لها، قال طه: إن قيادات الجيش طلبت منهم تمليكها تلك المنازل وتخصيصها لمنسوبيها وأسرهم وفق كل الخطوات القانونية، وقال إن أسباب ضعف التشكيل مسألة لاتعنيه؛ كوحدة تنفيذ السدود.

توقيع المحقق

التهجير الذي تم للمتأثرين من قيام مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، للأمانة، لا يضاهي حجم المشروع، ومعلومٌ أن قيامَ المشاريعُ الخاصة بالدولة تُحدِث نقلة في حياة المواطن؛ خاصة تلك المقرونة بالتوطين، فهذا مالم يجنِ ثماره أولئك المتأثرون.

فالوعودات التي وعد بها متضررو السد لم يتحقق منها ولا القدر اليسير، ربما لبساطة الناس هنالك، وعدم درايتهم بحقوقهم الأساسية؛ أثرٌ كبير على حياتهم جراء قيام السد.

وفي مقابل ذلك تجرأ المسؤولون باستغلال تلك المواقف وتمرير قراراتهم، وتنفيذ المشروع بالطريقة التي كانوا يريدون بها التنفيذ، وكان لقيادات النظام ” البائد” دورٌ كبيرٌ فيما تعرض له الأهالي من ظلم ونزع للحقوق ، فالتحول الذي كان عشم المتضررين تحول إلي رموز وقيادات” النظام ” وبين عيشةٍ وضحاها تبدلت حياتهم المعيشية إلي نعيم، وباتوا الآن يمتطون سيارات فارهات وأرصدة بمليارات الجنيهات، وأضحوا ضمن قائمة رجالات الأعمال بتلك المناطق؛ كل ذلك بسبب الضررالذي لحق بالمواطنين، إلى جانب أنهم لم ينعموا من قيام السد؛ فنزعت حقوقهم ومصدر قوتهم ” الأراضي الزراعية” ولم يعوضوا حتى الآن.

ومايزال من أفسدوا ممسكون بزمام الأمور هنا وهناك، ولم يزل المهجرون يشكون من الظلم الذي تعرضوا له من قبل السدود في العهد البائد، ولازالت هنالك مناطق لم تهجر وهي الآن تعاني من تأثير السد رغم اعتراف السدود أنها تحتاج إلى تهجير.

المواكب