سيدي سيد (الكرّاكة)

عندما يخرج أي مسؤول رفيع من برجه العاجي،إلي حيث عقد قران في حي شعبي(ولنقل حلة خوجلي مثلاً)،تسبقه المخابرات والمواتر والبكاسي من أجل(تمشيط)المنطقة،وتسبقه الكراكة من أجل تمهيد الشوارع الترابية ذات الحفر والمطبات المليونية.
ويمكث هذا المسمي بالمسؤول الرفيع بضع دقائق في مكان العقد(جامع أو خلافه)،ثم يعود إلي قصره راجعاً،مخلفاً انفجارات المياه في كل مكان بسبب أن الكراكة قطعت خراطيش توصيل المياه المدفونة علي سطح الأرض.
ويبلغ الناس عن كسورات المياه دون جدوي،إما بالبلاغ المباشر لدى هيئة المياه،أو بالاتصال بالطوارئ،والرقم الوهمي 3131،وليس هنالك أدني استجابة.
شلالات المياه المنسابة في الشوارع،تسببت في إنهيار(مصّاص)كاد أن يودي بحياة ست البيت،والبرك الناتجة عنها أصبحت مرتعاً للبعوض،وهيئة المياه تهتم بالتحصيل عن طريق الدفع المقدم التعسفي مع الكهرباء،ولا تلقي بالاً لشكاوى الناس.
وطالما لا تجدي بلاغات الطوارئ فالتظاهر ينتزع الحقوق في كل زمان ومكان.
ما ذكرناه أعلاه هو واحد من مظاهر الحكومة الفاسدة،التي تهتم بانتزاع الأموال من المواطن دون أن تقدم له شيئاً،فالكهرباء تنقطع والدفع مقدم،والنفايات لا تنقل ومطلوب أن تدفع الرسوم أو تدخل الحراسة،تلك مشاهد يحدث يومياً أمام نظر المواطنين الغاضبين اليوم..الثائرين الغد .
أما ما يحدث خلف بصر الناس فأبطاله هم وزارات المالية، الرى والإستثمار، بجانب بنك السودان،الذين وقعوا باعتبارهم ضامنين وشهود،على اتفاقية لم توثق في الجهات العدلية،مدتها 99 سنة،ويتم تجديدها لمدة مماثلة،يعني بمجموع 198 سنة،تعفي جهة(محظوظة)من أي رسوم أو ضرائب أو جمارك،حالية أو مستقبلية.
والتفاصيل الكاملة تقول أن شركة ( أمطار للإستثمار ) المنشأة فى العام 2010م حصلت بموجب إتفاق شراكة بين وزارة الزراعة والغابات وشركة (جنان للإستثمار)، بدولة الإمارات ، على إمتيازات بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة (20) عاماً، بجانب الإعفاء الكامل ( بنسبة 100% ) لجميع وارداتها و صادراتها من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الصادر الولائية والإتحادية، المقررة أو التى ستقرر لاحقاً، وذلك طوال مدة عمل الشركة المحددة فى الإتفاقية بـ ( 99) عاماً، تُجدد لمدة مماثلة .
ولفتت هذه التفاصيل إلى أن الإتفاقية غير موثقة من الجهات العدلية، على الرغم من أنها ممهورة بتوقيع وزارات المالية، الرى والإستثمار، بجانب بنك السودان ، كضامنين لها وشهود عليها .
هي عينة من الإتفاقيات الفاسدة التي يوقعها من لا شأن لهم بالسيادة الوطنية،فتصيب الاقتصاد في مقتل،ووراء مثل هذه العقود مصالح ومكاسب شخصية،وما خفي أعظم.
لن يرمي الشعب هذه الوريقات الفاسدة في سلة المهملات بعد الانتفاضة القادمة،بل ستقدم كأدلة ضد الحرامية في محاكم الشعب لاسترداد المال العام.
قال أبو داؤود ذات يوم(في حب يا اخوانا أكتر من كدة؟)في فساد يا ناس أكتر من كدة ؟؟ الكنداكة سيدي سيد الكرّاكة.
[email][email protected][/email]