عودة المغترب السوداني من المملكة العربية السعودية

تمر منطقة الشرق الأوسط عموما ودول الخليج بتحولات جيوسياسية واقتصادية، خاصة بعد انخفاض سعر البترول، العمود الفقري لاقتصاد الخليج العربي… والحال هذي، كان علي دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية أن تعيد هيكلة بنيتها الاقتصادية لما تتلاءم مع الوضع الجديد والذي من افرازاته عودة كثير من المغتربين السودانيين لأرض الوطن بعد أن أفنوا زهرة عمرهم في بلاد الاغتراب… ولا ينسى عاقل لما قدمه هؤلاء لحكومة المؤتمر الوطني والسودان أيام أن كانت تمر بأزمة اقتصادية حانقة وحصار من جميع دول الجوار والغرب، فكانت مدخرات هؤلاء ترفد خزينة الدولة من سفاراتها في دول الخليج، غير المساهمة الوطنية والزكاة، كدمغة الجريح ورسوم الفضائيات وغيرها.. فهؤلاء قد وقفوا مع الحكومة وهي تعاني الأمرين وعلى الحكومة أن ترد بعضا من جميل هؤلاء اليوم وقد دار الزمان دورته، فمثل ما حدث للمغتربين العائدين من ليبيا، فيجب على الحكومة النظر لهؤلاء العائدين من المملكة العربية السعودية بعين الاعتبار… وأقل ما تقدمه الحكومة هو أعفاء هؤلاء من الأثاث المنزلي الذي يعودون به وسياراتهم للذين يملكون السيارات… على الحكومة أن تلغي حاجز الموديل لهؤلاء، فالسيارات المستعملة التي تجوب منطقة الخليج فلن تعجز من السير في طرقات الخرطوم وليس السودان باكثر حداثة من دول الخليج لكي تمنع سيارات الموديل القديم (فالكرينات ومعارض السيارت في الخرطوم تعج بالسيارات القديمة والمتهالكة)… وطالما هنالك (استثناءات) لاستيراد السيارات المستعملة حتى ولو كانت من الموديلات القديمة جداً من الخارج لفئات معنية فهنالك ثغرة وهنالك فساد ولا أقول (شُبة فساد) فما الذي يمنع هؤلاء من استيراد السيارات المستعملة وبيعها في السودان فهذه تجارة مربحة بقوانين استثنائية فكأنّ هذا القانون قد وضع (مع سبق الاصرار والترصد) لفئة نافذة في الحكومة… فلماذا وضع قانون تحديد الموديلات اصلا طالما هنالك استثناءات؟ فاذا كانت السيارات القديمة غير صالحة للاستخدام في السودان فهل السيارات المستثناة لفئة المستثنين صالحة؟ فهذا القانون معيب ويجب الغائه…

… فكما علمنا فالمغترب العائد بخروج نهائي عليه ابراز وثائق لامتلاكها للسيارة من قبل ثلاثة سنوات على الأقل واذا اضفنا لذلك شرط الموديل الذي لا يتعدي الـ (5) سنوات الذي تضعه الحكومة، فكيف لمن يمتلك سيارة تتعدي موديلها الخمسة سنوات أن يستطيع ادخال سيارته وهو عائد لوطنه بعد طول سنوات الاغتراب… فالمغتربين السودانيين بالمملكة يمرون بوضع استثنائي وعلى الحكومة أن تتعامل أيضا بطريقة استثنائية لهؤلاء الذين ما بخلوا يوما ولن يبخلوا لتقديم كل ما هو ممكن في سبيل رفعة السودان وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء من قبل الحكومة

[email][email protected][/email]