قال محامون، إن سلطات الانقلاب على سجن الهدى، عزلت محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام عن زملائهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.
ودخل 109 محتجزين في سجن بورتسودان بالبحر الأحمر و77 مسجونا في سجن أردمتا بغرب دارفور و21 محتجزا في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، الأحد 11 ديسمبر الجاري؛ في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تطاول فترة سجنهم بلا قرارات قضائية وعدم ارتكابهم أي جُرم.
وقالت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “محتجزي ولاية غرب دارفور بسجني الهدى بأم درمان وبورتسودان، يواصلون في الإضراب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي في ظل صمت مُطبق داخلى وخارجي”.
وأضاف: “تم عزل محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أمدرمان منذ يوم أمس عن محيطهم الداخلي بالسجن بمجرد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وانقطعت أخبارهم داخل السجن عن زملائهم السجناء الآخرين”.
وحملت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، مُمثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها “اليونيتامس” بالسودان، فولكر بيرتس، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حملتهم مسؤولية الحفاظ على حياة المُحتجزين المُضربين عن الطعام.
وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعمل للإفراج الفوري عنهم لإحتجازهم غير المشروع، المخالف للقوانين الوطنية والدستور والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني السوداني.
وقررت الهيئة تسليم البعثات الدبلوماسية، اليوم الاثنين، بنيويورك من خلال ممثلها، قوائم بأسماء المُحتجزين المُضربين عن الطعام ومن ضمنهم أطفال ومرضى وشيوخ، وذلك لتكشف للرأي العالمي عن أكبر جريمة إنتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في السودان في ذكرى الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان هذا العام.
وتعتقل ولاية غرب دارفور منذ 25 أبريل 2021، هؤلاء الأشخاص حيث أودعتهم سجن الهدى ك(أمانات) دون أن يرتكبوا جُرما، كما أن بعضهم أطفال.
وفي يوليو، جرى إبلاغ النائب العام بصفته صاحب الولاية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة، بوجود 21 محتجزاً تم ترحيلهم من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان باعتبارهم (أمانات)، في سابقة من ممارسات انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد؛ دون أن يُتخذ أي إجراء لصالحهم.
الديمقراكي
