أهمَّ عشرةِ أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى

حسين أحمد حسين

توطئة

هذه العشرةُ أسباب هى ملخص للمقالات التى كتبتها بالراكوبة الموقرة، والتى تناولت فيها هذا الموضوع بصورة أو بأُخرى، وهى بالطبع ليست كل الأسباب؛ “وهَلْ غادرَ الشعراءُ من مُتَرَدم” كما يقول مجترح البنيوية عنترة بن شداد العبسى.

وودتُ قبل أنْ أدلف إلى صلب الموضوع أنْ أُشير إلى حذلقة وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطنى القائل بعدم صحة إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى. وهو صادق إذا كان يعنى أنَّ الجنيه السودانى هو الذى انخفض، وهو صادق أيضاً إذا كان يعنى أنَّ سعر الصرف الرسمى للدولار مقابل الجنيه السودانى لم يَزدد بعد.

ولعناية د. عبد الرحمن ضرار نقول بأننا نتحدث عن إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى فى السوق الموازى، لأنَّه هو الذى يتحكم فى الإقتصاد السودانى الآن ولست أنت ولا وزارتك ولا حتى دولتك.

أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى

1- من أهمَّ أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى هو ضعف الإنتاج والإنتاجية، وبالتالى انحسار الصادرات السودانية وتراجع مساهمة القطاعات المنتجة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما دون القطاعات الخدمية، وإدارة عائدات بعض القطاعات المنتجة (البترول والمعادن النفيسة) خارج الموازنة العامة للدولة. هذا الأمر يجعل القطاعات الغير منتجة تتحكم فى الإقتصاد ولا تساهم فيه بشكل فعَّال لقدرتها على التهرب الضريبى، وتمتعها بنطاق واسع من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج وحتى الزكاة.

2- تآكل الإحتياطى النقدى وتعرض البلد لحالة الإنكشاف الإقتصادى المزمن الحرج، يجعل الدولة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها (شراء الواردات) وتجاه نفسها (المشتروات الحكومية) وتجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى (تحويل أرباحهم بالعملات الصعبة لبلدانهم، ودفع أقساط الديون الخارجية). الأمر الذى يجعل الدولة تُوكل عملية شراء الواردات لقطاع خاص لا يرقبُ فى فقيرٍ إلاَّ ولا ذمَّة، ويحدد أسعارها من دون أى دعم من الدولة (إذا لم يتم تدارك هذا الأمر ستكون البلد على حافة مجاعة محتومة). وبالتالى تزيد هذه العملية من إرتفاع سعر السلع المستوردة (والمحلية بالمجاورة)، وتؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وتزيد من إرتفاع الطلب على الدولار وزيادة سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى، خاصةً حينما نعلم أنَّ الحكومة قد رفعت يدها من توفير العملات الصعبة، وإصدار خطابات ضمان الإستيراد؛ بمعنى آخر على القطاع الخاص أن يوفر دولاراته بنفسه.

3- عجز الدولة عن التحكم فى عرض النقود؛ بسبب تآكل الإحتياطى النقدى، وبسبب كبر حجم الإقتصاد الموازى المتضخم بعائدات البترول والمعادن النفيسة وأموال الزكاة، وبسبب وجود أكثر من ثلثى الكتلة النقدية (أكثر من 80% منها بحسب إفادة مدير البنك السودانى الفرنسى) خارج القطاع المصرفى؛ خاصةً بعد تبديلى عملة وانعدام الثقة الكاملة عقب ذلك فى نظام الإنقاذ ونظامه المصرفى، وأيضاً بعد المحاولات المعلنة لمحاربة الفساد وغسل الأموال.

هذا الأمر جعل الدولة عاجزة تماماً عن التحكم فى إقتصادها وإدارة الكتلة النقدية لصالح برامجها وسياساتها المعلنة. وأصبح من السهل القيام بعمليات مالية عديدة دون علم بنك السودان المركزى/الحكومة؛ إذْ صار الناس المقتدرون يُهرعون إلى السوق الموازى مباشرة لتوفير العملات الصعبة لجلب مشترواتهم، مما زاد من ارتفاع الطلب على الدولار وازدياد سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى.

4- فتح البلد للأموال القذرة (غسل الأموال، الجنس، تجارة المخدرات، والإتجار فى البشر) جعلها عرضة للتذبذبات والتقلبات ونفور رأس المال المنتج من الدخول إليها. فحين تدخل هذه الأموال وتستبيح الإقتصاد، ينخفض سعر الدولار إلى حين. وإذا اغتسلت وتطهرت وأرادت الخروج من ثانِ، إرتفع حجم الطلب على الدولار وارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى.

5- موازنة العام 2016 موازنة تضخمية تعتمد على زيادة الضرائب ? ولا تعتمد على زيادة الإنتاج ? التى سوف تزيد من ارتفاع الأسعار (فى هذا الأسبوع الجارى الآن زادت أسعار 330 سلعة بحسب إفادات من الداخل)، ومن ثمَّ المستوى العام للأسعار، ومن ثمَّ الطلب على العملات لاسيما الدولار، وزيادة سعر صرفه مقابل العملة السودانية.

وسوف يتعقَّد هذا الأمر مع استمرار 173000 ضريبة يفرضها أفراد تنظيم ما يُسمى بالأخوان المسلمين على الشعب السودانى (على حسب قول المسئول الأول فى ديوان الحسابات) من غير أورنيك 15؛ أى من غير علم وزارة المالية والإقتصاد الوطنى.

6- قانون حيازة العملة لسنة 2004 يسمح للفرد أن يحوز أىَّ رقم من العملات من أىِّ مصدر (قذر كغسل الأموال والمخدرات والإتجار فى البشر والجنس، أو نظيف كالمعاملات العادية) والإتجار بها بعد موافقة بنك السودان، دون أن يكون مسئولاً من تحديد ذلك المصدر، إلاَّ حين تسأل عنه آلية غسل الأموال.

هذا الواقع خلق طبقة من المليارديرات الجدد الذين لم يسمع بهم أحدٌ من قبل، والذين ليس لهم أى “أخلاق ونَفَس طويل” للإستثمار فى القطاعات المنتجة كالقطاع الصناعى أو الزراعى؛ فتخصصوا فى مضاربة العملات والخدمات السريعة الغير منتجة والمخدرات والإتجار فى البشر والجنس، فزادوا من الطلب على الدولار بصورة مخيفة، فزاد سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى بهذا الشكل الجنونى الذى ترونه الآن.

7- لم تتقيَّد الصرافات بسعر الصرف الرسمى، وبالتالى فهى تزيد سعر الصرف وفق هواها لكسب المزيد من الزبائن، فزاد ذلك من الطلب على الدولار وزاد سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى.

8- تآكل الإحتياطى النقدى يضطر الحكومة لطباعة المزيد من العملة الورقية السودانية التى لا يقابلها إنتاج أو غطاء من العملات الصعبة والذهب، ومن ثمَّ تذهب هى الأخرى لشراء الدولار من السوق الموازى لمقابلة الإستيراد الحكومى الحرج (سلع استراتيجية، أسلحة لحروبها اللانهائية، مشتروات حكومية، وغيرها). وبذلك صارت الحكومة أكبر مشترٍ للدولارات من السوق الموازى وصارت أكبر مسئول من ارتفاع الطلب على الدولار، وأكبر مسئول من ارتفاع سعر صرفه مقابل عملتها.

9- إنَّ الطلب على الدولار من المكتنزين الذين يشترون الدولار كمخزن للقيمة، و طلب المسافرين للعلاج بالخارج والدارسين بالخارج، وطلب المستثمرين الأجانب، والحظر على التحويلات البنكية فى إطار العقوبات على السودان، ورفع الفدرالى الأمريكى لسعر الفائدة؛ كلُّ ذلك يزيد من الطلب على الدولار ويرفع سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى.

10- هناك عوامل نفسية عديدة من الممكن أن تزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى. فمثلاً، أىُّ تلميح رمادى من وزارة المالية والإقتصاد الوطنى عن الوضع الإقتصادى فى السودان إجمالاً، أو كثرة الطرق على الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمى والموازى مقابل الجنيه السودانى، من الممكن أنْ تزيد من ارتفاع الطلب على الدولار، وارتفاع سعرى الصرف الموازى والرسمى معاً مقابل الجنيه السودانى. وسوف يكون المسئول الوحيد عن هذه الزيادة هو وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزى.

كذلك، فلربما الترويج لحلقات الراحل الترابى فى شهادته على العصر قد أخاف البعض؛ كونها قد تكشف الكثير من الفاسدين وتدفع بهم إلى السطح، وبالتالى قد يهرع البعض بالهروب إلى الخارج آخذين ما خفَّ حمله. فيبيعون الممتلكات ويُسيلونها إلى دولارات وذهب، فيزداد الطلب علي الدولار ويرتفع سعره مقابل الجنيه السودانى.

كما أنَّ بسالة طلاب جامعة الخرطوم وجسارتهم والوقفة الصلبة لمنع بيعها (وتراجع الدولة المؤقت عن ذلك أيضاً)، ربما أفزعت من كان يحلم ببناء الفنادق العظيمة على ضفاف مجمع البحرين، فجعلته يأخذ مسروقاته من الدولارات ويسرع بها إلى الخارج؛ ربما إلى أديس أبابا التى مازالت مِرحابة برأس المال الأجنبى؛ وبالتالى فهى ليست كَدُبَىْ التى منعهم حاكمها السيد محمد بن راشد من شراء المزيد من العقاراتِ هناك.

خاتمة

تعلمنا التجربة أنَّه متى ما سمعنا وزير المالية والإقتصاد الوطنى يعزى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى إلى السبب النفسى (وهو عاشر العشرة أسباب أعلاه وأضعفها فى التأثير على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى)، ذلك يعنى أنَّ الأسباب التسعة الأخرى قد فعلت فعلها فى الإقتصاد السودانى بالقدر الذى يستحيل معه الصمت من دون ذكر خيارين أحلاهما مرُّ. فإذا ناقشهما وزير المالية فى إجتماع رسمى أو أفضى بهما لأحد، قامت قيامة الأسعار (بما فيها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى) ولم تقعد. والأمران هما: إمَّا إعادة الأموال المسروقة وضخها فى دورة الإقتصاد السودانى (يبدو مستحيلاً)، أو الإستمرار فى تخفيض قيمة الجنيه السودانى (الذى يعنى تجسير الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى مقابل الجنيه السودانى) وتدهور إقتصاد البلد؛ وإن لَّم تفعل، تدخل البلد فى حالة من الركود التضخمى (Stagflation) كما هو سائد الآن ويتدهور إقتصاد البلد أيضاً.

وباختصارٍ شديد إذا استمر هؤلاء اللصوص فى الحكم والإنتفاع وحدهم بعائدات البترول والمعادن النفيسة وأموال الزكاة خارج الدورة الإقتصادية للبلد، ستكون البلد على حافة مجاعة، وعلى وشك الإنهيار الكلى (Complete Collapse)؛ فقوموا لثورتكم يرحمكم الله.

حسين أحمد حسين،
باحث إقتصادى مقيم بالمملكة المتحدة.
[email][email protected][/email]