أعلن بنك السودان المركزي، حظر التعامل بالأصول الافتراضية، لجهة انها لا تصنف كنقود او ممتلكات وفقا للتشريعات والقوانين والأنظمة في السودان، بالإضافة لعدم صدورها من بنك السودان او اي جهة مرخصة او معتمدة ملزمة قانونا بها وافتقارها لغطاء مادي وعدم استقرار اسعارها، مبينا انه حفاظا على سلامة الجهاز المصرفي يجب ان يعتمد التعامل فقط على العملات الرسمية المعتمدة. وتوعد المركزي كل من يثبت تعامله بالأصول الافتراضية، بالعقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، دون أن تحول ذلك من تطبيق لائحة الجزاءات الإدارية والمالية على المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان. وبرر البنك المركزي دواعي الحظر في إطار دوره الرقابي ومواكبة التغيرات المحلية والعالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجريدة
