اعتصام مفتوح وشيك لمزارعي حلفا الجديدة“ثورة في حلفا الجديدة”

حلفا الجديدة – مهند عبادي

يشكو مزارعو مشروع هيئة حلفا الجديدة، من الظلم المتواصل الذي يحيق بهم جراء السياسات المتبعة من قبل إدارة المشروع من جهة، ومن الشركات التعاقدية العاملة في المشروع من جهة أخرى، حيث يطالب المزارعون في مذكرة مطلبية بإعادة النظر في قانون الهيئة بما يتوافق مع الحقوق والحريات وما يسمح بمشاركة أهل الشأن الزراعي في الإدارة والتطوير، وتحديد وفصل السلطات بين الإدارة الهيئة والري في إدارة مياه المشروع، وتشير المذكرة أيضا لتلاعب الشركات بالمزارعين ووقعت هي والإدارة عقودات مجحفة ومعيبة شكلا ومضمونا، ويستدلون في مذكرتهم بإعطاء الشركات تكلفة إنتاج في بداية الموسم بلغت (150) ألف جنيه، بينما تضاعفت في نهاية الموسم لـ(475) ألف جنيه، وأن الزيادة في مدخلات الإنتاج لم تصاحبها زيادة في سعر قنطار القطن، وتشير المذكرة أيضا لفارق كبير في الأسعار المعروضة من جانب الشركات حيث تبلغ (15) ألف جنيه، بينما السعر في السوق يصل لـ(27) ألف جنيه

يوجز المزارعون مظالمهم ضد الإدارة بكونها حامية لمصالح الشركات الزراعية، ومنتقصة لحقوق المزارعين، وكونها تحتفظ بالعقودات الزراعية في إدارجها حتى أن المزارع لايعلمها، وفي لحظات الخلاف بين الشركة والمزارع كما هو الحال في قضية المديونيات التي تراكمت علي المزارعين بعد إدخال تقاوي فاسدة وغير منتجة ووسط ملاحقة الشركات للمزارعين، فإن الإدارة لم تتدخل لإجراء تحقيق حول الأمر، وتركت المزارع يواجه مصيره المحتوم مع جشع الشركات، فيما يشير المزارعون للمظلمة الكبرى المتمثلة في زيادة أسعار مدخلات الإنتاج بواقع زيادة تبلغ ألفا جنيه عما هو عليه حتى في السوق الأسود، حيث يقول المزارعون إن حجة الإدارة كانت لتسهيل “الكسر” الحسابي علي محاسبي الإدارة، وهو تبرير واهي وهزيل وتلاعب لتحصيل أموال من المزارعين بغير حق، وتبدى ذلك في المستند الذي تحصلت عليه الصحيفة ويُظهر الفوارق الكبيرة بين سعر الإدارة والسوق
ورغم أن المزارعين لديهم مطالبهم الخاصة، والمتعلقة بالإنتاج وفي أجزاء واسعة من المشروع، إلا أنهم ارتأوا طرح القضية بصورة عامة بقصد إصلاح المشروع والعملية الزراعية برمتها، في ظل وجود لجنة تسييرية يتهمها المزارعون بالقيام على أساس محاصصة سياسية، وتجاوزت أعراف تشكيل اللجان بتخطيها لثلاثة تفاتيش وعدم تمثيل قواعد المزارعين فيها، ورأوا أن التجاوز في تشكيل اللجنة ألقى بظلاله على مردودها حيث غابت مشاكل التفاتيش التي لم تمثل ولم يتم تبني قضاياها بسبب عدم إلمام اللجنة بها، ولم تدافع عن حقوق المزارع ضد جشع الشركات التعاقدية، وعنونوا مذكرتهم الاحتجاجية المطلبية للسيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزير الزراعة الاتحادي ورئيس لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ورئيس لجنة المشروعات المروية، حيث تقول المذكرة إن مزارعي مشروع حلفا الزراعي نرفع لسيادتكم المذكرة احتجاجا على تلاعب الهيئة واللجنة التسييرية والشركات التعاقدية بما يقومون به من تلاعب بمزارعي محصول القطن ما جعلهم محتارين في مصير محصولهم، والاحتجاج أيضا على التردي والإهمال والفساد الذي لازم المشروع طيلة السنوات الأخيرة، وتتهم المذكرة بلسان المزارع عمار أحمد عمر من تفتيش الصفية الجديدة الذي قام بتلاوتها أمام العشرات من المزارعين المحتجين أمام مباني إدارة مشروع حلفا تتهم الإدارة بالفساد الإداري والتردي المستوطن، ويقول عامر “لاتعطي الحقوق إلا وفقا للمصالح المتبادلة”، ويردف “ماعندك مصلحة والله حقك ما يدوك ليهو”،

أما القيادي بالحراك الأستاذ القانوني عاطف عبدالله سعيد فقد أكد أن الحراك سيلاحق الشركات قانونيا ولن يتردد في سلك كل الطرق لرد حقوق المزارعين من الشركات والهيئة وأشار عاطف في حديثه إلى أن اللجنة التمهيدية(نقابة المزارعين) لا تمثل المزارع وهي مسؤولة مسؤولية تضامنية مع الشركات والهيئة في الظلم الواقع على المزارع
فيما يشير المزارع عامر لتسيب وغياب عن المكاتب والحقول وأداء الواجبات بالمراسلة، وينوه “لاتتم مراقبة الأداء الإداري المنوط به مراقبة عمليات الزراعة”، فيما لايعاين المهندس الأرض وما تحتاجه من عمليات وجودة أداء الآلة المستخدمة”، ويتهم الإدارة بالتنصل وعدم الاستجابة للشكاوى والطلبات المقدمة من المزارعين، ويضيف “حتى الردود لو تمت تكون قاهرة وكأن المزارع يشحت”، ويلفت إلى أن الإدارات المتخصصة مثل الهندسة الزراعية لاتعاين الأراضي ولا تحدد نوع الآليات الزراعية التي تحتاجها، ولا توجد حقول إيضاحية، أو سينما إرشادية أو ندوات ومنشورات والموظفين عبارة عن مشرفي مبيدات “بالمراسلة”، وقنوات الري التعدي عليها تعدي منظم تحت أعين الإدارات وغير منظم عبر الإهمال من الإدارة، مما يصعب معه إدخال الآليات والمدخلات في عملية الحصاد، وينوه عامر لحدوث غرق في مناطق بالطرف الغربي والشمالي ومناطق جفاف بسبب مشكلات عدم معالجة القنوات

أما في مناطق القطاع الشرقي يقول علي إبراهيم دراج إن المحصلة النهائية في علاقة المزارعين والإدارة والشركات هو الفشل، ويشير لمعاناة المزارع من مدخلات الإنتاج، والتكاليف والرسوم التي تدفع للهيئة بدون خدمات واضحة، ولإصلاح ذلك الوضع يشدد دراج على ضرورة تأييد ما جاء في المذكرة لأنها تعبر عن هموم المزارع، فيما أشار محمد نجيب ممثل تنسيقية لجان المقاومة بمحلية حلفا الجديدة وقوفهم مع قضايا المزارعين، وقال في مخاطبته للوقفة الاحتجاجية “المزراع كان يعوزه الانتفاض لحقوقه وقيادة الحراك لانتزاعها”، ويرى أن حراك المزارعين الحالي وبدء فعالياتهم للإصلاح ورد الحقوق بمثابة “بذرة لثورة” في المشروع، ورأى أن الحراك الحالي هو يعبر عن المزارعين في مناطقهم ومزارعهم وليس عن من تسلقوا الثورة وعلى أكتاف المزارعين في أجسام المزارعين أو الهيئة، ولفت نجيب لعدم حدوث تغيير يذكر في هياكل وإدارات هيئة مشروع حلفا الجديدة، ردد بقوله “ما تزال تحتفظ بذات الموظفين الذين ظلوا يعملون بمنهج النظام المخلوع”

وذيلت المذكرة التي رفعها المزارعون مطالبها بإقالة مدير هيئة حلفا الجديدة ومراجعة الأداء الإداري والمالي للهيئة، وحل اللجنة التمهيدية للمزارعين فضلا عن مطالبتهم الملحة بمراجعة عقود الشركات التعاقدية ومعرفة الأسعار الحقيقية لمدخلات الإنتاج، وأسعار محصول القطن، وجبر الضرر الذي وقع على مزارعين نتيجة لديون متراكمة بسبب جشع الشركات وعقودها الظالمة.

اليوم التالي