محكمة كسلا تردع شاباً بالحكم 20 عاماً لاغتصابه طفلاً
كسلا :سيف الدين ادم هارون
أسدلت محكمة الجنيات العامة كسلا الستار علي جريمة الاغتصاب التي هزت مدينة كسلا مؤخراً، واصدر مولانا “الطاهر الخليفة” قاضي محكمة الجنايات العامة حكماً بإدانة المتهم 20 عاما تحت المادة 45 (ب) من قانون الأسرة والطفل لسنة 2010م.
وبالعودة للتفاصيل تفيد المصادر بان المُدان قام باستدراج الطفل الي داخل منزل خالته التي كانت خارج المنزل حوالي العاشرة مساءً، وقام باغتصابه. وعندما تأخر الطفل عن منزلهم خرجت والدته تبحث عنه، علماً بان والده خارج السودان، وعندما عاد الي المنزل والدموع تبلل خديه حاصرته والدته بالأسئلة علي شاكلة؛ “كنت وين؟” وكشف لوالدته بان المُدان الذي يقبع الآن في سجن كسلا قد قام باستدراجه، وفعل به الفاحشة. واثبت التقرير الطبي الواقعة، وبموجب ذلك تمت إدانة المتهم.
وأوضح الأستاذ محمد بابكر عبد اللطيف محامي الدفاع بأن الحكم المذكور قد تم الطعن فيه أمام المحاكم الأعلي درجة وذلك لأن المُدان لم يسجل اعترافاً قضائياً كما أن التقرير الطبي لم يثبت وجود حيوانات منوية داخل “فتحة شرج” المجني عليه، وأشار محامي الدفاع بان الحُكم موضوع الإدانة صدر بناءً على التقرير الطبي، علماً بأن هنالك تقارير طبية من المفترض ان تصل من الخرطوم لتؤكد ثبوت الاغتصاب من عدمه، وقبل وصول هذه التقاريرأصدرت المحكمة العامة الحكم أعلاه.
سؤال للمحامى البرلوم الفاحش قام بااستدرتج الطفل والطفل اتعرف عليه والتقرير الطبى اثبت ذلك ولو مااعترف اكان حكمو عليه خلاس حلتا انت خريج وين بس وشرط يكون فى حيوانات منويه ماامكن لابس كندم ولادى ماعارفه يااخين اقفل ملف ده وكل سنه وانت طيب
لاحول ولاقوه الابالله
﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾
للاسف الكبير جرائم الاغتصاب في تزايد مستمر فى السودان في الفتره الاخيره لكن يجب ان تكون هناك قوانين رادعة اكثر
نعم الجريمة قبيحة و شنيعة و لكن الحكم (20) سنة قاسى و عنيف جدا – و أدعو الله لهذا الشخص أن تصل التقارير و تؤكد عدم وجود أغتصاب كامل و يعتبر الامر مجرد تحرش جنسى و يحاكم على أساس ذلك 0
سنة الحكومة تسعة اشهر عشرين عاماً بالإضافة للسجن الإخصاء والسجن الانفرادي هذا الصقر خطر أيضاً علي الشارع و المساجين الله يكون في عونهم جميعا
والله محن في محن وقيل ان المصائب لا تاتي فرادي والله غالب علي امره ولو كرة المنافقون والمبتلون بافعال قوم لوط ويا سيف المجني عليه دا ما سمع بشقي هوتيل وربنا يجيب العواقب سليمة
استغرب لمثل اؤلئك القضاة من اصدار هزة الاحكام الغريبة شكلا وحكما مثل هزة الجرائم حسمها القانون الجنائي تماما ان كنا نحكم بة اولا عند ثبوت الادانة علي متل هزا النوع من الجرائم تصنف تحت بند الجرائم الوقعة علي العرض والاداب العامة الباب (15)وتطبق علية احكام المادة 148 وهي اللواط 5 سنوات +الجلد مائة جلدة كزالك تطبق علية احكام المادة 149اللي هي الجلد مائة جلدة مع السجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات مالم يشكل الاغتصاب جريمة اللواط المعاقب عليها بالاعدام وهي ان كان هزا الصقر متزوجا اي يعدم ان كان هزا القاضي يتبع القانون الزي وضع سنة 91 انظر سنة 91كزلك تكبق علي هزا الصقر احكام المادة 156 تحت اسم (الاغواء) وهي 100 جلدة والسجن 5 سنوات القاضي اصدر حكمة ب 20 سنة من اي قانون لاادري وهزا النوع من الجرائم انتشر انتشار النار في الهشيم وجب تعديل هزة المواد تشددا ادناه لاعدام لحماية هزة الارواح البرئية الناس في شنو وزي اخونا دا في شنو اللة يرحم زمن الاخلاق
المفروض في جرايم زي دي اول حاجه اشهرو بأسم الجاني عشان الناس كلها تعرف الناس المريضين على شاكلة هذا القذر, و عشرين سنه دي ما عقوبه رادعه, بعدين بستغرب في محامي ادافع عن شخص زي ده المحامي ده كمان احقر منو
اللهم اشفي مرضانا ( دا مريض نفسيا )
والله اولا الوحد ياسف لمثل هذه الافعال الشنيعه واذا كان النظام يدعي الحكم بالشريعه يجب ان يكون الحكم بالاعدام كما هو منصوص في الشريعه الاسلاميه وليس في شريعة الكيزان ونؤكد ان ادلة الاثبات في مثل هذه الجرئم صارت متوفره وسريعه بفضل التقدم العلمي وعلى الاخوه المحامين الا يتعاطفوا مع الجاني لهثا وراء الماده والدفاع عن مجرمين من هذا النوع
هذا حكم باطل كيف لقاضى يحكم على فضيه لم تثبت ادلتها ؟ ومازالت النتائج أو التقرير الطبى لم تأتى من الخرطوم ؟ طال ما ان المحامى يتذرع بهذا يعنى المحامى والقاضى كل منهم فى وادى وغدا سيطلع المجرم من السجن وربما بالعفو العام او تخفيف الحكم الى اقل شهور … عشان كده قلنا اقتصوا بأنفسكم ووصلوها جاهزه وقد اخذتم حقكم بايديكم … هل هناك من يصدق انه سيمكث فى السجن عشرين سنه ؟ طيب اذا جاءت التقارير حسب كلام المحامى مثبته بالفعل هل سيتغير الحكم الى الاعدام اذا كان هذا الحكم بدون دليل قاطع ؟ على اية حال الحكم بيد اولياء الامور هذا هو العدل والانصاف عشان مافى واحد يتحرش بطفل .