الخرطوم: الراكوبة
نظمت وزارة العدل اليوم بفندق السلام بالخرطوم، ورشة تشاورية حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي وبرامج الأمم المتحدة للإنماء بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات.
تأتي الورشة في إطار مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات وهو استحقاق دستوري لقيام انتخابات نزيهة اتباعا لمنهج وزارة العدل ولأخذ أكبر عدد من الآراء والاقتراحات في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقال مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل خلال مخاطبته الورشة إن الورشة خطوة عملية بين المجتمع المدني والحكومة الانتقالية عامة، ووزارة العدل خاصة، وهي انعكاس فعلي للدور الحيوي للمجتمع المدني في بناء وتعزيز وصون الديمقراطية من خلال الجهد المبذول للانتقال للحكم الديمقراطي في السودان.
وأضاف أنه من الوظائف الأساسية للمجتمع المدني تكوين دولة ذات سلطة فاعلة، وتشجيع وتعزيز المشاركة الشعبية بنشر ورفع وعي المواطنين الديمقراطيين بحقوقهم وواجباتهم وتشجيعهم على الاستماع للحملات الانتخابية والتصويت في الانتخابات وتطوير مهارات المواطنين في العمل من أجل إيجاد حلول مشتركة، وتداول القضايا العامة بموضوعية، وتعبيرهم عن آرائهم، بالإضافة إلى إرساء وتطوير السياسات والأنظمة التشريعية الضرورية لبناء وعمل المؤسسات اللازمة لقيام نظام حكم ديمقراطي، ومراقبة الانتخابات، والتي تقتضي تكوين تحالف واسع لمنظمات المجتمع المدني غير الحزبية لضمان اكتمال التصويب والتصويت بطريقة حرة ونزيهة وسلمية وشفافة، مؤكدا أن التجارب العالمية اعتدمت في نجاحها على الدور الحيوي للمجتمع المدني.
وأكد وزير العدل التزام الوزارة بمبادئها في صناعة قوانين التحول الديمقراطي، خاصة قانون مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات وقانون صناعة الدستور.
من جانبه استعرض مستشار وزير العدل محمد النعمان، محاور مشروع قانون مفوضية الانتخابات الأربعة وهي: ماهية المفوضية وطبيعة عملها، الأحكام المتعلقة بالمفوضية، اختصاصات المفوضية وسلطاتها وأخيرا الأحكام.
وقدم المشاركون آراءهم ومقترحاتهم، والتي وعد وزير العدل أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء مراجعة القانون.
يذكر أن هذه الورشة امتداد لسلسة من الورش التي نظمتها وزارة العدل منذ تكوين الحكومة الانتقالية التزاما منها بمبدأ ديمقراطية العملية التشريعية، وهو مبدأ أساسي من مبادئ التشريع في الدولة الديمقراطية الحديثة يقضي بمشاركة قطاعات خارج المؤسسات الحكومية. وسوف تكون هنالك ورش تشاورية مع الأحزاب السياسية وشركاء السلام في الأسابيع المقبلة.
