العلاقات السودانية الأمريكية..”واشنطن” تضغط بقوة على “الخرطوم”

تقرير: حمدي صلاح الدين

بعد مناشدات متكررة للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين و تكوين حكومة من الفاعلين على الأرض ترضي أطياف الشارع السوداني بدأت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات على الأرض بدلا عن التلويح بها، يؤشر لذلك جلستا الكونغرس، الأولى و الثانية، و العقوبات التي فرضها مكتب الأصول التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على قوات الإحتياطي المركزي مارس الماضي ثم عقوبات شركة الرواد مايو المنصرم و تلوح في الأفق جلسة لاجازة قانون ملزم للرئيس بايدن بفرض عقوبات فردية على معرقلي الانتقال الديموقراطي من عسكريين و مدنيين و عقوبات تطال شركات تابعة للقوات النظامية في السودان.

الكونغرس يفوز على البيت الأبيض في الجلسة الأولى بعد الإنقلاب

الجلسة الأولى في الكونغرس الامريكي بعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر كانت جلسة استماع تحت عنوان “العملية الانتقالية المهددة في السودان والسياسة الأمريكية تجاه السودان ما بعد انقلاب 25 أكتوبر”.. واستضافت الجلسة، مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، وإيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تلاحظ أن السياسة الأمريكية تجاه السودان ما بعد انقلاب 25 أكتوبر كانت تعتمد على” حث العسكريين على العودة إلى المسار الديموقراطي، وتشكيل حكومة مدنية بمشاركة الفاعلين على الأرض، وإيقاف العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ورفع حالة الطوارئ ” وهو ما درجت على تسميته “العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي”. في مقابل ذلك تنظر أمريكا في إعادة دعم السودان وإرسال المساعدات التي تم إيقافها صبيحة 26 أكتوبر. لكن جلسة الثلاثاء كان أبرز ما فيها تعنيف المشرعين للإدارة الأمريكية على عدم فرض عقوبات على معرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان، وأطلق المشرعون نيرانهم تجاه مولي في ممثلة الإدارة في الجلسة.

و كانت الإدارة الأمريكية “البيت الأبيض” تصر على تسمية ما حدث في السودان في الخامس و العشرين من أكتوبر” استيلاء الجيش على السلطة” وتبرر ذلك بأن الجيش كان شريكاً مع المدنيين وانقلب عليهم، إضافة إلى أن الحكومة المنقلب عليها كانت حكومة “فترة انتقالية” وليست “حكومة منتخبة ” في حين يصر الكونغرس على تسمية ما جرى في السودان في الخامس و العشرين من أكتوبر “انقلاباً عسكرياً”، ويضغط على الإدارة الأمريكية للاعتراف بأن ما جرى في السودان” انقلاب عسكري”، حتى يتم تفعيل بنود العقوبات المنصوص عليها في القانون الأمريكي ضد الانقلابات العسكرية.

وتطرق ‏السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في الجلسة الأولى للكونغرس بعد الإنقلاب، إلى تحذيرهم للقادة العسكريين في السودان بعدم التعرض للحكومة المدنية، قائلاً: “قبل انقلاب 25 أكتوبر، حذرنا الجيش السوداني ألا يتدخل في جهود حمدوك وحكومته، لكن قادة المجلس السيادي، الجنرالين برهان وحميدتي لم يتمكنا من تمالك نفسيهما، وخلعوا الحكومة المدنية بالقوة، على الرغم من أن الإدارة لم ترد توصيف ما جرى في 25 أكتوبر بالانقلاب، لكن هذا هو ما جرى”، وأضاف ‏ريش: “إن العنف الموثق ضد المدنيين قبل انقلاب 25 وبعده، يثبت أن الجيش السوداني وحشي، ولا يمكن الثقة به، وغير قادر على قيادة الانتقال الديموقراطي في السودان. وعلى الرغم من أننا قد نحتاج للحديث مع البرهان وحميدتي للعثور على طريق تجاه استعادة الحكم المدني، يجب أن نحذرهما.”
وشدد ‏ريش أن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات لتحميل الجيش وغيره من معرقلي العملية الانتقالية المسؤولية، مضيفاً: “هناك مساعٍ حثيثة للتنسيق بين الحزبين لإقرار مشروع قانون يضمن المحاسبة، ويعيد النظر في المساعدات والسياسة الأمريكية تجاه ‎السودان”.

بداية الضغوط.. كونز يهاتف البرهان فعليا

و بعد الجلسة الأولى للكونغرس أصدر السيناتور الديمقراطي، كريس كونز، فبراير الماضي بيانا أعلن فيه أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وناقش معه مستجدات الأوضاع في السودان وسبل الخروج من الأزمة الحالية.

وقال كونز في البيان الصادر عن مكتبه إنه نقل خلال حديثه قلقه العميق إلى جانب زملائه في الكونغرس حيال الأزمة السياسية في السودان والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية والذي أودى بحياة 80 شخصاً تقريباً منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأكد كونز أنه ذكر البرهان بالدعم القوي من قبل الحزبين الديمقراطي و الجمهوري لإقرار قانون يفرض عقوبات موجهة إلى الذين يهددون الانتقال الديمقراطي في السودان وينتهكون حقوق الإنسان إن لم يغير الجيش من مساره.

و هذه كانت رسالة تحذيرية واضحة ونادرة من عضو في مجلس الشيوخ، هو عراب مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الاستقرار في السودان».

وشدد كونز في مكالمته مع البرهان على أهمية «وقف أعمال العنف القاتلة ضد المتظاهرين وفرض المحاسبة بحق الانتهاكات التي حدثت إضافة إلى دعم المشاورات السياسية بقيادة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان.

و أكد البيان إن السيناتور كان واضحاً بأن مسار الانتخابات الوطني لا يمكن استعجاله وإن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة للحرص على إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية.

و أشار مراقبون إلى أن اتصالاً من هذا النوع بين عضو بالكونغرس و رئيس أجنبي يعد أمرا نادر الحدوث إذ عادة ما يتولى هذه المهمة وزير الخارجية الأميركي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها كونز دوراً قيادياً في الشأن الأفريقي إذ سبق أن أوفده الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إثيوبيا العام الماضي للحث على إنهاء الصراع هناك حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لكن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن اتصال كونز بالبرهان جاء عبر تنسيق تام مع البيت الأبيض.

الجلسة الثانية للكونغرس.. تزايد الضغوط علي الخرطوم

و في الجلسة الثانية للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اقرت الجلسة ، بالاجماع، مشروع قرار يدين الانقلاب العسكري في ‎السودان، يدعم الشعب السوداني، يدعو ادارة ‎بايدن الى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب، يدعو وزير الخارجية الأمريكي لتحديد اسماء قادة الإنقلاب و المتعاونين معهم و فرض عقوبات فردية عليهم، يحث دول الاتحاد الأوربي و الترويكا إلى فرض عقوبات فردية على قادة الإنقلاب و يدعو ، في ذات الوقت ، قادة المجلس العسكري إلى العودة إلى المسار الديموقراطي.

هذا التحرك من قبل الكونغرس يأتي بعد يومين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي و ضمها للقائمة السوداء وفقا لقانون ماغنيسكي العالمي الخاص بالانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان.

إجراءات على الأرض بدلا عن التلويح بالكروت

و في أواخر مارس ٢٠٢٢م قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف شرطة الاحتياطي المركزي السودانية كجهة ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال المكتب إن قوات الإحتياطي المركزي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلمياً ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر.

وتشمل العقوبات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، تصنيف قوات الاحتياط المركزي كقوات اجنبية مسؤولة ومتواطئًة ومشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبناء على هذا القرار حظرت الولايات المتحدة جميع ممتلكات ومصالح قوات الاحتياطي المركزي الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي داخل الولايات المتحدة، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين أو تحت سيطرتهم، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وحظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الأشخاص داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح مع الاحتياطي المركزي.

وحدد القرار الأمريكي انتهاكات قوات الاحتياطي المركزي في التعامل العنيف مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم مشيراً إلى مشاركة قوات الإحتياطي المركزي في قمع تظاهرات 17 يناير الماضي وإطلاقها النار على المتظاهرين طوال اليوم ومطاردتهم بالتعاون مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة النظامية حيث اعتقلوا وضربوا بعض المحتجين بالهراوات وأعقاب البنادق، بحسب البيان

و في الثاني من مايو ٢٠٢٢م أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة أربعة أفراد وست شركات على صلة بحركة “حماس” الفلسطينية، إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات “على مسؤول مالي في حركة حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات التي تدر عائدات على الحركة”، مبينة أن “العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس، والذي يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان.

و أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل شركة “أجروجيت القابضة” ومقرها السودان، وشركة “سيدار” ومقرها الجزائر، وشركة “إتقان العقارية” ومقرها الإمارات، وشركة “تريند جيو” ومقرها تركيا، وشركة “أندا” السعودية.

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبيرغ، إن “حماس جنت عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية”.

و تستعد لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لاجازة قانون ملزم للرئيس بايدن بمعاقبة معرقلي الانتقال الديموقراطي في السودان و منتهكي حقوق الإنسان حيث يصبح القانون واجب التنفيذ بعد إجازته او رفضه من بايدن مع تعليل و تفسير مقنع للكونغرس.

أسئلة على طاولة الضغط الامريكي

لماذا اشتد الضغط الامريكي على العسكر في الفترة الأخيرة؟

هل الضغوط الأمريكية على العسكر بسبب تعنت مواقف العسكر داخل الآلية الثلاثية حيث رشحت انباء عن مطالب تقدموا بها للآلية قد تعقد مشهد التسوية ؟

هل تتوقع أن تسفر الضفوط الأمريكية هذه عن نتائج مثل تراجع العسكر و انتهاء ملف التسوية؟

العقوبات الاقتصادية بدل التدخل العسكري

المحلل السياسي، م. محمد عبد السلام ، يرى في حديثه ل”الجريدة” أن
تاريخ العقوبات الأمريكية تاريخ طويل و في العقود الاخيرة لجأت الولايات المتحدة الامريكية إلى العقوبات الاقتصادية بدلا عن التدخلات العسكرية كأداة أقل كلفة للتأثير على الاطراف المناوئة لها و لكن ظلت الولايات المتحدة مثار انتقاد مستمر بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية الكارثي علي الشعوب في حين ان المتنفذين المعنيين بهذه العقوبات يجدون دائما طرقًا للالتفاف حولها لذلك، و الحديث لعبد السلام ، طورت الولايات المتحدة الياتغ المقاطعة لتستهدف المتنفذين في الدول المناوئة لها و في بعض الاحيان لجأت للضغط السياسي المباشر أو غير المباشر عبر الدول المتحالفة معها او عبر المنظمات الدولية التى تحافظ فيها على نفوذ قوي ففي الحالة السودانية قامت الولايات المتحدة باتخاذ اجراءات آنية بمجرد وقوع الانقلاب في السودان حيث جمدت العون المباشر و اوقفت كل الدعم المالي غير المباشر عبر وجودها في البنك الدولي و صندوق النقد الدولي بل و استخدمت نفوذها لدي حلفاءها الدوليين و الاقليميين لتشكل شبكة ضغط اقتصادي هائلة ادت لخنق اقتصاد السودان المتهالك اصلا و يذهب عبد السلام إلى أن
تأثير هذه الاجراءات أدى الى تعقيد الوضع الاقتصادي و جعل ادارة الدولة كابوس حقيقي للانقلابيين خاصة مع عدم وجود بدائل للخروج من هذه المآزق و ذلك بالرغم من المحاولات الحثيثة لرأسي الانقلاب و بمرور الزمن ازدادت الاوضاع سوءا و يضيف عبد السلام ان الولايات المتحدة بدأت في تشديد الضغوط عبر شركاءها الاقليميين السعودية و الأمارات و مصر و اخرهم اسرائيل خاصة بعد تجميد المعونات المرتبطه بالاتفاقيات الابراهيمية و التطبيع مع اسرائيل و قامت لاحقًا و في خطوة رمزية بحظر قوات الاحتياطي المركزي كاجراء تحذيري لكل القوات المسلحة و تقوم حاليا بالتلويح بعقوبات اقتصادية على مؤسسات الجيش و الدعم السريع عن طريق قرارات الكونجرس و لكن الاجراء الفعلي سيترك لمراحل مقبلة.

قلق أمريكي تجاه نشاط الاخوان في السودان

المحلل السياسي، م. عصام ميرغني ، يرى في حديثه ل”الجريدة” ان تزايد الضغط الغربي عموما و الامريكي خصوصا علي المكون العسكرى القابض علي السلطة في السودان و الذي تمثل في زيادة وتيرة زيارات ممثل حقوق الانسان للسودان و تمديد مجلس الأمن لبعثة يونيتامس و فرض عقوبات علي شرطة الاحتياطي المركزى وعلي رئيس مجلس أدارة شركة الرواد المتهمة بتمويل حماس، كل ذلك تعود أسبابه الي ان امريكا بدأت تحس بقلق عميق تجاه ازدياد نشاط تنظيم الاخوان المسلمين في السودان في الآونة الاخيرة وظهورهم للعلن بصورة اكثر وضوحا و يعتقد الكثيرون ان تنظيم الاخوان المسلمين كان هو المنظم للتظاهرة التي حدثت قبل يومين امام مبنى بعثة الامم المتحدة و التي طالبت السلطات بطرد بعثة يونيتامس من البلاد وقد كان لافتا للنظر ان السلطات الرسمية لم تتصدى لتلك التظاهرة بالمنع ولم تقم بأية محاولات لتفريقها مما عزز مفهوم ان السلطات السودانية تبارك هدف هذه التظاهرة وكذلك ربما لاحظت امريكا ان العسكريين قد قاموا بإلغاء كل الخطوات العملية التي اتخذتها لجنة ازالة التمكين و التي قام الفريق البرهان بتجميد نشاطها بعد الاجراءات التي أتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بما في ذلك قيام العسكريين باطلاق سراح المعتقلين من رموز النظام السابق و إعادة المفصولين لوظائفهم واعادة الممتلكات من شركات و عقارات واراض ومشافي وأموال وفك حسابات مصرفية الي نفس الجهات التي كانت مسجلة باسمها كل ذلك تم دون اتباع اي اجراءات قانونية او قضائية من اجل التحقق مما اذا كانت لجنة ازالة التمكين محقة في اجراءاتها التي اتخذتها ابتداء في حق اولئك الافراد والشركات ام لا بالاضافة الي ذلك فقد قام العسكريون بتعيين شخصيات محسوبة علي تنظيم الاخوان المسلمين في مناصب مفتاحية في الدولة بل تم اعادة بعض الشخصيات لنفس الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل قيام ثورة ديسمبر وبذلك، و الحديث لميرغني ، فان تسلسل و تسارع الأحداث هو ما دفع امريكا لممارسة المزيد من الضغوط علي العسكريين بما في ذلك ايقاف المساعدات الإقتصادية للسودان حتي تلك المتعلقة باتفاق التطبيع مع اسرائيل بل مضت الي اكثر من ذلك بان دعت اسرائيل نفسها للأنضمام لأمريكا في ممارسة الضغط علي العسكريين ولكن و مع كل تلك الضغوط يظل من المهم التاكيد هنا علي انه و بالرغم من ان امريكا تتفق في الوسائل مع مؤيدى ثورة ديسمبر من احزاب و تنظيمات و لجان مقاومة الا انها تختلف معهم في الأهداف فالثوار ولجان المقاومة و الاحزاب والتنظيمات وأمريكا جميعهم يتخذون من الضغط علي العسكريين وسيلة لتحقيق هدفهم الا ان هدف انصار الثورة هو اسقاط العسكريين بينما هدف امريكا هو تطويع العسكريين لتنفيذ وخدمة اجندتها وفي مقدمتها منع تفريخ و إنتاج وحماية وتصدير الإرهاب.

إسقاط الإنقلاب

عضو لجان المقاومة “م. ع” يرى في حديثه ل”الجريدة” أنهم لا يهتمون لا بالموقف الامريكي لا بالمواقف الأخرى مضيفا فقط نعمل على إسقاط الإنقلاب و إعادة المسار الديموقراطي في البلاد و يؤكد م. ع اننا في لجان المقاومة نعمل كجسم أفقي موحد نعمل وفق خطوط عامة توافقنا و تواثقنا عليها كليا اهمها أبعاد العسكر من المشهد السياسي ، محاكمة قتلة الثوار و إعادة البلاد إلى قطار المسار الديموقراطي و ذهب م. ع إلى أن لجان المقاومة ستنهي أسطورة “الافلات من العقاب” التي ظلت غصة في حلوق السودانيين.
الجريدة